حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های متنوعی در زمینه‌های مختلف برای حمایت از تولید ملی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حمایت از تولید ملی با دقت، عملکرد و اجرای طرح‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده و آسیب‌شناسی کرده‌اند و در برنامه‌  جدید نمایندگان مجلس  تعیین شده که در ادامه روند خصوصی‌سازی چه کارهایی باید انجام شود.

فولادگر گفت: در قانون قبلی حمایت از تولید ملی، قرار بود قوه قضائیه یک شعبه جداگانه برای رسیدگی به تخلفات اصل 44 قانون اساسی تأسیس کند ولی در قوانین جدید، مسیر نظارتی سختگیرانه‌تر شده و اجازه نمی‌دهیم کالایی که امکان ساخت داخلی دارد، به کشور وارد شود.

وی ابراز کرد: از طرف دیگر در برنامه پنجم و ششم توسعه ، قصد داریم تا موانع تعرفه‌ای برای واردات کالا را کاهش دهیم؛ این هدف تنها با بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور امکان پذیر خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت اضافه کرد: در بحث قوانین اصل 44، کشورهای موفق با واگذاری به هدف خصوصی‌سازی دست نیافتند، بلکه فضای کسب و کار خود را تسهیل کردند تا خود به خود بخش خصوصی به حوزه تولید ورود کند.

فولادگر اضافه کرد: برای مثال در کشور گرجستان تجربیات موفقی در جهت بهبود فضای  کسب و کار وجود دارد، این اتفاق های مثبت در رونق تولید  از طریق اصلاحات گمرک و مالیات و تسریع روند اداری صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: البته باید توجه داشت که تمام این اتفاق ها با استفاده از نرم‌افزار و تکنولوژی‌های جدید صورت می‌پذیرد و به طور حتم تصویب قوانین کسب و کار و تامین امکانات لازم در آینده موجب رفع موانع تولید خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با اشاره به تشکیل کارگروه تسریع و رفع موانع تولید براساس مصوبه هیأت وزیران گفت: مصوبات این کارگروه تا حد زیادی اجرایی نبوده و از طرف بانک‌ها به مصوبات این کارگروه اهمیت زیادی نمی‌دهند.

فولادگر با بیان اینکه طرح جدیدی در راستای حمایت از تولید ملی در حال بررسی است، اذعان کرد: در طرح جدید کارگروه تسریع و رفع موانع تولید، هیچ نیروی ساختاری جدیدی را استخدام نمی‌کند، اما با استفاده از استمهال بدهی تولیدکنندگان و افزایش نظارت بر بانک‌ها قوانین کسب و کار در کشور تسهیل خواهد شد.

وی با انتقاد از سهم کم تولید از یارانه کشور، افزود: نکته دیگر در بودجه سال 97؛ تصویب عوارض پسماند برای تولیدکنندگان است، به این معنی که اگر تولیدکننده‌ای باعث عوارض زیست محیطی شد، باید 5 درصد از فروش تولید به عنوان عوارض از او دریافت شود.

نماینده مردم اصفهان گفت: البته یک کارگروه برای این موضوع تعیین شده است که اگر عوارضی در این حوزه از تولیدکننده دریافت می‌شود، حداقل درهمان  استانی که  بنگاه تولیدی در آن قرار دارد، هزینه شود.

فولادگر با ابراز نگرانی از محل هزینه‌کرد 1.5 میلیارد دلار کمک‌های دولتی، تاکید کرد: باید ساز و کاری اندیشیده شود که منابع مالی هدر نرود و یا حداقل در محل‌هایی که ظرفیت دارند از آن استفاده شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی دیگر از راه‌های نجات تولید کشور را تقویت سازمان‌های توسعه‌ای بیان کرد و گفت: این سازمان‌ها باید حوزه فعالیت‌های خود را بیشتر در مناطق محروم کشور گسترش دهند.

انتهای پیام/

تصویب عوارض پسماند برای صنعتگران آلوده کننده‌ محیط زیست