به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پدیده دلالی یکی از چالش های عمده و اساسی اقتصادی کشور محسوب می شود، در طول سالیان گذشته با رصد و مطالعه فراز و نشیب های اقتصادی ایران به این واقعیت پی خواهیم برد که متاسفانه در فواصل و مقاطع مختلف، نقش آفرینی دلال ها، آنچنان اقتصاد کشور را مستأصل می سازد که هزینه ها و تبعات آن، گاهی تا سال ها بر پیکره و بدنه اقتصادی کشور باقی می ماند.

یکی از زمینه های بروز دلالی به واردات معطوف می شود، وارداتی که در نگاه اول کم هزینه و ارزان به نظر می رسد، اما در میان مدت و بلند مدت، تولید کشور به عنوان رکن رکین سیاست های اقتصادی مقاومتی را نابود می سازد.

به واقع در بخش قابل توجهی از واردات ها، این واقعیت مبرهن می شود که افراد یا گروه هایی از دلال ها، بستر واردات را هموار می سازند، زیرا سود آنها به واردات گره خورده است.

به تعبیر دیگر، دلال ها را می توان یکی از عوامل موثر در تشدید بیماری هلندی یا همان وابستگی به واردات کم هزینه قلمداد کرد.

دلالی در اقتصادهایی بروز پیدا می کند که صادرات آنها به شدت به فروش مواد اولیه وابسته است، پدیده ای که در ایران به اقتصاد نفتی موسوم است.

در این ساز و کار مخرب و معیوب که در طول سالیان گذشته به کرات از سوی مقام معظم رهبری به فاصله گرفتن از آن تاکید شده، از محل فروش مواد اولیه (نفت) ارز مورد نیاز تامین می شود. در این میان درآمدهای مذکور با افزایش قیمت نفت بسیار جذاب می شود زیرا به یکباره دولت ها شاهد رشد و فزونی قابل توجه درآمدها می شوند.

با تزریق درآمدهای مذکور به اقتصاد کشور، نقدینگی رشد می کند و تورم با افزایش روبرو می شود، پدیده ای که در سالیان نه چندان دور گذشته بصورت ملموسی احساس و تجربه شد.

در این شرایط با گران شدن قیمت ها، هزینه تمام شده تولید داخلی بالا می رود و به تبع امکان رقابت با محصولات خارجی سلب می شود، به موازات این پدیده، وارد کنندگان به خرید و عرضه محصولات خارجی مبادرت می ورزند، محصولاتی که قیمت تمام شده آن به مراتب پایین تر از تولیدات داخلی است و این‌چنین است که به تدریج کمر مراکز، واحدها و بنگاه های تولید می شکند.

ارتباط مستقیم افزایش درآمدهای نفتی با افزایش واردات

در دولت های گذشته به موازات، افزایش درآمدهای نفتی، ضریب واردات نیز تشدید شده است.

به واقع، ارتباط متقابل و تاثیرگذار این دو آنچنان تنگاتنگ است که برخی از کارشناسان معتقدند نباید از افرایش درآمدهای نفتی خوشحال بود و شاید با کاهش درآمدهای نفتی، دولت ها مجاب شوند از واردات بی رویه فاصله گیرند و با اتکای به تولید داخلی، شرایط و بستری را فراهم سازند که به تدریج سمت و سوی اقتصادی کشور در جهت تعالی، پیشرفت و توسعه پایدار گام بردارد.

البته حصول این امر، بدون طی کردن دوران سخت و مشقت بار اقتصادی ممکن نخواهد شد، زیرا برای اقتصادی که سالیان و دهه های متعدد به نفت فروشی و خرج نمودن ارز برای تامین نیازهای داخلی کشور عادت کرده، فاصله گرفتن ازاین روند و روال به سادگی میسر نخواهد شد.

در شرایطی که عده ای مشاهده می کنند با واردات کالا، امکان عرضه و تامین محصولات مورد نیاز مردم برای جامعه با قیمت ارزان تری مهیا می شود، برخی انگیزه های سیاسی آنها را از فاصله گرفتن از چنین روال مخربی باز می دارد.

در این بستر، جولان دلال ها نیز روبه فزونی می گیرد و هر آنچه قدرت و نفوذ دلال ها در اقتصاد تقویت شود، آثار و تبعات مخرب فعالیت آنها نیز با عمق و افزایش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

متاسفانه در فضای سودآورِ دلالی، فضای کسب و کار و تولید داخلی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و استمرار این وضعیت نه تنها اقتصاد، بلکه اخلاق و فرهنگ جامعه را نیز تخریب می کند.

نقش دلالی بر افزایش ضریب بیکاری

به دفعات بر این اصل و اساس تاکید شده که برای فاصله گرفتن از بیکاری و حل و فصل این معضل باید، زمینه و بستر تولید فراهم شود، به تعبیر دیگر در شرایطی که فضای کسب و کار مساعد شود، تولید داخلی افزایش یابد، زمینه لازم برای جذب نیروهای جویای کار نیز فراهم خواهد شد و بالعکس در شرایطی که واردات افزایش پیدا می کند، زمینه تولید نیز محدود می شود و با کاهش و اُفت ضریب تولید، به تدریج کارخانه ها و کارگاه ها به عنوان مراکز اصلی جذب نیروی کار با تعطیلی و ورشکستگی روبرو می شوند و به تبع مقیاس و شاخص بیکاری تشدید می شود.

در چنین فضایی، تولید کننده داخلی نیز از طریق واردات محصولات خارجی و تغییر بسته بندی به جای تقویت تولید داخلی به نماینده غیررسمی شرکت ها و تولید کنندگان داخلی تبدیل می شود و فرهنگ تولید و کسب و کار سازنده رو به انحطاط می رود و کسب سود اقتصادی به هر قیمت ممکن (حتی با هزینه و قیمت تخریب تولید داخلی) در اولویت قرار می گیرد که این عارضه به تنهایی بسترساز ظهور و بروز بسیاری از مشکلات دیگر خواهد شد.

در چنین شرایطی، دلالی در حوزه‌های گوناگون از بازار میوه تا مسکن، دخانیات و سیگار و بسیاری از حوزه‌های دیگر حتی سینما، تولید پایان نامه های علمی، ورزش، فوتبال و... بروز پیدا می کند.

امید آن می رود با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، توجه هر چه بیشتر به تولید داخلی به معنای واقعی کلمه و مهار و کنترل واردات بی رویه، زمینه برای جولان دلالی و دلال بازی در اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و در چنین شرایطی، در حصول و تحقق اهداف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی به توفیقات هر چه بیشتری نائل خواهیم شد و در سایه این موفقیت ها نه تنها اقتصاد، بلکه فرهنگِ جامعه نیز به اعتلا و تعالی هر چه بیشتری دست پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/