به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حمید رضا فولادگر درجمع خبرنگاران از اختصاص بودجه مجمع نمایندگان استان اصفهان  و بودجه عمرانی استان برای اتمام سد تونل  سوم کوهرنگ خبر داد.

بنا به گفته  فولادگر مشکلات زیست محیطی و کمبود اعتبار از دلایلی بوده که بهره برداری از سد تونل سوم کوهرنگ را با تاخیر مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه تنها 20درصد از عملیات ساخت سد به اتمام رسیده است گفت:در صورتی که بودجه تعیین شده برای اتمام طرح ادامه پیدا کند ،سال 98 آبگیری سد آغاز شده و در سال 99 تونل سوم کوهرنگ به بهره برداری خواهد رسید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد با بهره برداری از این تونل 200 تا 250 میلیون متر مکعب به ذخیره آب پشت سد اضافه خواهد شد.

فولادگر با بیان اینکه  کاهش میزان بارش از اول مهرماه امسال تا دهم دی ماه ،در هفتاد سال گذشته بی سابقه بوده است افزود: صرفه جویی در مصرف و استفاده از پساب های تصفیه شده از جمله راهکارهای مقابله با خشکسالی است.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اعتراض کشاورزان را بحق دانست و تصریح کرد: این اعتراض‌ها باید به موقع توسط مسئولان شنیده شود تا عده‌ای نتوانند از این اعتراضات درست سوء استفاده کنند.

وی ادامه داد: همه کشاورزان اصفهانی برای دریافت آب حق دارند اما در شرق اصفهان مردم شغلی به جز کشاورزی ندارند و بر این اساس بیشتر از بقیه خسارت دیده‌اند اما سهم تمام حق آبه داران و سهم‌آبه داران باید ادا شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی  ،در نشست آخر سال گزارشی  نیز از  عملکرد نمایندگان  کمیسیون تولید در مجلس شورای اسلامی ارائه داد.

حمید رضا فولادگر تصریح کرد:بر مبنای این گزارش اگر قانونی اجرا نشود یا ناتمام اجرا شود به کمیسیون مربوطه در مجلس ارجاع و  در قوه قضائیه خارج از نوبت بررسی می شود.

وی با بیان اینکه در حدود یک دهه است از تصویب قانون اصل  44می گذرد گفت: در طی این سال ها در 12 مورد قانون به طور صحیح اجرا نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل قانون نیز در مواردی به دلیل نبود شفافیت یا تداخل با سایر قوانین نیاز به اصلاح دارد.

حمید رضا فولادگر خاطر نشان کرد:طرح اصلاح قانون به صحن علنی مجلس ارائه شده است و در نوبت کاری به آن رسیدگی می شود.

همچنین  نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش دیگری به مجلس با عنوان قانون حداکثر تولید خبر داد.

 حمید رضا فولادگر در تشریح این قانون گفت: همه دستگاه ها موظف هستند بر شرکت های دولتی یا شرکت های غیر دولتی که از بودجه دولت استفاده می کنند نظارت داشته باشند و تنها  درصورتی که کالای مورد نیاز در کشور تولید نمی شود اجازه ورود صادرات را بدهند  اما در وزارتخانه هایی مانند نفت ،نیرو ،بهداشت و درمان و راه و شهرسازی این قانون به درستی اجرا نشده است.

وی افزود: به دلیل خلا هایی  که در قانون حداکثر تولید  وجود داشت ،شرکت ها یا پیمانکارانی که با شرکت ها قرارداد داشتند در مواردی اجرای این قانون را نقض کرده اند که علاوه بر تشکیل جلسه ای برای اصلاح قانون ،به تخلفات نقص قانون نیز رسیدگی می شود.

قانون کسب و کار نیز از دیگر قوانینی  بودکه مورد بررسی نماینگان کمیسیون تولید  قرار گرفته است .هدف از این قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان شده است که بنا به گفته فولادگر بسیاری از مشکلات بخش تولید و خدمات ناشی از شرایط نامناسب فضای کسب و کار است.

 نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه گزارش دیگری با عنوان اقتصاد مقاومتی در قالب قانون چهار ماده ای خبر داد که رسیدگی به آن به سال آینده موکول شده است.

حمید رضا فولادگر با اشاره به اینکه دو ماده اصلاحی به قانون رفع موانع تولید اضافه شده است افزود:اصلاح دو ماده ای این قانون برای تسریع و تسهیل رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی  است که در قالب کارگروه رفع موانع تولید و به ریاست استاندار برگزار می شود .

 وی در توضیح بیشتر اصلاحات این قانون گفت:بانک ها موظف شدند مصوبات کارگروه  تسهیل رفع موانع تولید را اجرایی کنند و برای نظارت بر مستندات احتمالی ارائه شده نیز یک گروه 5 نفره در هر استان بر مصوبات و روند اجرای  آن نظارت می کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور 1500 هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان یا نقدینگی وجود دارد گفت: این در حالی است که تولید کننده برای تولید داخلی به سرمایه نیاز دارد و همچنان  سود سپرده های بانکی بالا است.  

حمید رضا فولادگر در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه  خبرنگاران مبنی بر کاهش ناگهانی سود بانکی و احتمال ورشکست شدن بانک ها تصریح کرد: به بانک ها تا سه سال فرصت داده شده تا اموالی را که خریداری کرده اند به فروش برسانند و این سرمایه به تدریج وارد بازار تولید شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی از اصلاح بودجه امسال با توافق دولت در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی،پرداخت یارانه ها و همسان سازی حقوق  کارمندان و بازنشستگان خبر داد.

انتهای خبر/س

نشست خبری نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی