به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 20 اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان اعاده شده از شورای نگهبان، مواد 7، 13، 22 و 32 را اصلاح و تصویب کردند.

در تبصره 2 ماده 7 آمده است؛ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‌‏یابد.

همچنین به موجب ماده 13؛ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 12 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، هم‏چنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌‏های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش‏فرما معاف می‌‏شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‏بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت می‏شود.

در ماده 22 آمده است؛ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم نظر سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‏کند.

همچنین در ماده 32 نیز آمده است؛ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای تمام قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‏شود:

معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

رییس سازمان

وزیر راه و شهرسازی

وزیر آموزش و پرورش

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

وزیر کشور

وزیر ورزش و جوانان

رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

نماینده تام‏الاختیار رییس قوه قضائیه

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

رؤسای کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.

پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‏‌های ملی تشکل‏های مردم‌‏نهاد بر حسب گروه‌‏های اصلی افراد دارای معلولیت کشور به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.

سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.

نماینده انجمن‌‏های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی.

انتهای پیام/