کرباسیان:
واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی از اموال بانکها/سود سهام عدالت به مشمولان دهک‌های پایین پرداخت شده است
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب قانونی از اموال بانکها واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت اظهار کرد: با ایجاد سامانه الکترونیک ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت، سود سهام خود را در دو مرحله دریافت کردند.
وی با اشاره به اینکه ارزش مادی هر اوراق سهام عدالت در بازار آزاد بیش از 2.5 میلیون تومان است، ادامه داد: پرداخت سود سهام اهمیت اندکی دارد، چراکه واگذاری یک میلیون تومان سهم به 49 میلیون نفر از اقشار ضعیف، اقدامی بسیار ارزشمند است.
کرباسیان اضافه کرد: لایحه ای در مجلس ارائه شد که مطابق این لایحه افراد حق استفاده از اصل سهام را پیدا می کنند، به عبارت دیگر افراد سهامدار بدون پرداخت وجهی از مالکیت سهامی ارزشمندی بهره مند می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عده ای در گذشته این سهام را فاقد اعتبار می دانستند و سرنوشت آن را همراه با ابهام های بسیاری ترسیم می کردند، درحالیکه اکنون شاهد پرداخت سود به افراد سهامدار هستیم و با تصویب طرح بهره مندی از اصل اوراق سهام، مسئله بلاتکلیفی آن به طور کل خاتمه می‌یابد.
وی معتقد است تمامی مشمولان سهام در دهک های پایین درآمدی، سود سال مالی 95 را دریافت کرده اند؛ این گروه افراد در اولویت پرداختی ها قرار گرفتند تا عدالت به شیوه بهتری ادا شود. افرادی که تاکنون سودی دریافت نکرده اند تا پایان امسال از این مزیت بهره مند می شوند.
کرباسیان با بیان اینکه رد دیون جزء سیاستهای دولت نیست، تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری های دولت علاوه بر کاهش تصدی گری و مردمی کردن اقتصاد، در اجرا اصل 44 قانون اساسی بتوانیم به خوبی عمل کنیم. اکنون در راستای این اصل حدود یک الی دو بنگاه برای رفع دیون در قالب قانون بودجه واگذاری شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بزرگترین واگذاری‌های تاریخ کشور در دولت فعلی انجام می شود، اضافه کرد: سهم واگذاری واقعی به بخش خصوصی در دولت یازدهم و دوازدهم به بیش از 70 درصد بوده که با این آمار می توانیم امسال را به عنوان یک نقطه عطفی در واگذاری ها دانست.
کرباسیان گفت: واگذاری بنگاه داری بانک ها یکی از دستور کارهایی است که در سیاست های ابلاغی دولت برای وزارت اقتصاد تعریف شده است. تاکنون بیش از صد هزار میلیارد ریال ( بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان ) در قالب قانونی از اموال بانکها واگذار شده است تا دولت بتواند جایگاه حاکمیتی خود را حفظ کند و از تصدی گری به طور جامع خارج شود.
انتهای پیام/
