شافعی گفت: برای اشتغالزایی اقدامات اورژانسی نمی‌تواند منجر به اشتغال پایدار شود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در سال 96، با بیان اینکه ایجاد اشتغال  مهمترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور است، اظهار کرد: افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی می‌تواند افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، بر طرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه اقدامات اورژانسی نمی‌تواند منجر به اشتغال مولد شود، تصریح کرد: دولت برای اشتغالزایی در روستاها بودجه مناسبی را در نظر گرفته است که در صورت عدم مدیریت صحیح امکان اتلاف آن وجود دارد.

شافعی بیان داشت: یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است، اما نگرانی ما این است که این مبلغ قابل توجه به سوی توزیع پول حرکت کنیم و نگران اتلاف این منابع هستیم.

وی با ارائه چند توصیه برای ایجاد اشتغال گفت: اولین توصیه پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب با توجه به مسائل و مشکلات بخش آب است که باید از هم‌اکنون و قبل از بروز جامعه به آن فکر کرد.

وی در ادامه به بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سطح زمین‌های زیر کشت آبی در ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار است که میزان صادرات محصولات کشاورزی از این سطح 6.4 میلیون دلار است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: کشور ترکیه با سطح 5 میلیون و 215 هکتار زمین زراعی زیر کشت صادرات محصولات کشاورزی‌اش 14.6 میلیارد دلار است و کره جنوبی با 750 هزار هکتار 11.2 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد.

شافعی اظهار داشت: این در حالی است که کشور مالزی فقط با 380 هزار هکتار سطح زیر کشت 25.5 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی دارد، بنابراین این آمار به ما نشان می‌دهد، اگرچه مسئله کمبود آب در سطح کشور مطرح است، اما مسئله بهره‌وری از منابع موجود بسیار حائز اهمیت است، در حالی که بهره‌وری ما در این بخش بسیار پایین است.

وی اظهارداشت: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی رونق اقتصاد روستائی، کند کردن مهاجرت از روستا و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی را در بر خواهد داشت که این امر باید به عنوان موضوعی والا مورد توجه قرار گیرد و باید برنامه‌های توسعه‌ای کشور از روستاها آغاز شود.

وی در زمینه ایجاد اشتغال به موضوع دوم نیز اشاره کرد و گفت: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق فرسوده شهری توسط دولت شروع شده، ولی باید توجه کرد که این کار فقط باید از طریق بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت انجام شود و این کار ضامن خروج رکود بخش ساختمان و صنایع مربوط و رفع مشکل بدمسکنی و کسب رضایت مردم را در بر خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران به موضوع سوم که باید در زمینه اشتغال به آن توجه کرد اشاره کرد و گفت: برای خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط باید از طریق تأمین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط اقدام کرد و راهکار ما ایجاد صندوق مشترک بخش خصوصی و دولت است که در این ارتباط تدابیری اندیشیده شده و پس از نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی ایران به دولت ارائه می‌شود.

وی افزود: رقابت سازی هزینه‌های مواد اولیه با تعمیم به بهای جهانی مساله دوم است. به عنوان مثال معافیت‌های پلکانی مالیات و عوارض بر روی مواد اولیه وارداتی می‌تواند در این امر مؤثر باشد.

شافعی اظهار کرد: متوازن سازی حلقه‌های زنجیره‌ای صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر بالادستی و تخصیص منابع جهت توسعه صنایع پایین دستی و همچنین معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط در جهت ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری و نوسازی و بازسازی صنایع می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد.

وی اظهار داشت: تنظیم بازار کار و تشویق اشتغالزایی از طریق تامین حداقل دستمزد و حقوق و حق بیمه تأمین اجتماعی باید براساس نگاه منطقه‌ای صورت گیرد.

وی افزود: در راستای اشتغال‌زایی باید برقراری عدالت مالیاتی محقق شود و معافیت‌های مالیاتی باید از نهادها و سازمان‌ها حذف شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: بهبود فضایی کسب و کار و بازسازی و نوسازی و گسترش حمل و نقل و توسعه بازرگانی از راه‌های ایجاد اشتغال است.

شافعی گفت: اقتصادی پایدار و با کیفیت و ایجا اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و اصلاح ساختار در حوزه‌های بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار قابل انجام است.

شافعی گفت: با تغییر جهت از فعالیت‌های سفته‌بازی، دلالی به سوی خدمات تولیدی مسیر توسعه و خلاقیت را باید فراهم کرد و در نهایت باید حذف رئیس جمهور را اجرا کرد، یعنی دولت دستش را از سر اقتصاد بردارد.

وی افزود: برآورد می‌شود 70 درصد ثروت این کشور در دست کسانی است که از این ۷۰ درصد جز زیان چیزی به این کشور برگشت داده نمی‌شود.

انتهای پیام/

حضور دولت‌ها در اقتصاد به رشد پایدار منجر نمی‌شود