هادی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگاربورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به انتشار آمار نقدینگی، اظهار کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است و این درحالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: اگرچه در دولت دوازدهم، در قالب تکالیفی که دولت و مجلس تحت عنوان خرید تضمینی گندم و تکالیفی از این دست به عهده بانک مرکزی گذاشتند، اما ادامه این روند موجب افزایش بدهی دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است و هر بدهی که از سوی دولت و بانک‌ها خلق شود، بانک مرکزی موظف به پرداخت آنها است.

 حق‌شناس، در ادامه تصریح کرد: میزان نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و این درحالی است که هم اکنون این میزان نقدینگی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی، تأکید کرد: منشاء افزایش نقدینگی، تکالیفی است که از مراجع قانونی دولت و مجلس برعهده بانک مرکزی گذاشته می‌شود.

این کارشناس بانک با بیان اینکه دارایی بانک مرکزی منشاء دیگری از نقدینگی به حساب می‌آید، تصریح کرد: ارز‌های دریافتی از فروش حاصل از منابع نفتی و چاپ پول مابه ازای ارز دریافتی از فروش نفت بر نقدینگی به این بانک تأثیرگذار است که می‌توان آن را منشاء عمده افزایش نقدینگی از سوی دولت دانست.

حق‌شناس افزود: قوه مقننه در غالب بودجه سنوات تکالیفی را مشخص می‌کند که همگی آنها جزء موارد افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران بشمار می‌رود بطوریکه براساس آمار در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نقدینگی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

حق‌شناس یادآورشد: اگر رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی باشد به طور قطع اثر تورمی خواهد گذاشت، چرا که در سنوات گذشته متناسب با رشد نقدینگی، تورم رشد نداشته است درحالیکه بخشی از این نقدینگی با ابزار‌های مختلف محبوس شده است. به عنوان نمونه در یک ماهه اخیر شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم، چرا که بانک مرکزی با افزایش نرخ سود یکساله به ۲۰ درصد ظرف دو هفته به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار پول را جذب سپرده یکساله کرد که این پول محبوس شد و اگر بانک مرکزی این کار را نمی‌کرد ما شاهد تلاطم در بازار ارز و سکه می‌شدیم.

انتهای پیام/