تعیین حقوق کارگران در سال ۹۷ در گفتگوی ویژه خبری ۲۲ اسفند ماه بررسی شد. 

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۲ اسفند ماه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 علی خدایی نماینده کارگران با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان است، گفت: جایگاه حل مشکلات فقط در جلسه شورای عالی کار نیست، شورای عالی کار حلال تمام مشکلات کشور نیست بلکه عمل به مفاد قانون کار باید صورت گیرد.

رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در ادامه برنامه با اشاره به اینکه زیبنده نیست که در جمهوری اسلامی ایران فردی زیر خط فقر زندگی کند، افزود: اقتصاد کشور دچار مشکل است، صنایع کوچک و متوسط موتور پیشران اقتصاد کشور هستند که می‌توانند اشتغال ایجاد کنند.

 وی تصریح کرد: بیشترین فشار بر دوش صنایع کوچک و متوسط  در این سالیان بوده است، صنایع کوچک و متوسط دچار بحران قیمت تمام شده هستند.

 رازقی جهرمی با بیان اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در چند دهه گذشته اشتباه بوده است، اظهار داشت: نظام بانکی کشور بیشتر از همه به تولید فشار می‌آورد، مسئولان کشور کلمه اشتباه کرده‌ام را یاد نگرفته‌اند.

 این نماینده کارفرمایان با اشاره به اینکه نظام بانکی باید اصلاح شود، افزود: نظام اقتصادی شیره جان کارگر و کارفرما را گرفته است لذا راه نفس تولید بسته شده است.

 وی با اشاره به اینکه برای من کارفرما زشت است که کارگران زیر خط فقر دریافتی داشته باشند و برای کشور این موضوع زیبنده نیست، گفت: اینکه چرا کارفرما قادر نیست به اندازه خط فقر به کارگر پرداخت داشته باشد سوالی است که حاکمیت باید جواب آن را بدهد.

 رزاقی جهرمی با اشاره به اینکه رشد سرمایه ثابت کشور در سالیان اخیر صفر بوده است عنوان کرد: متاسفانه مردم را تشویق به سپرده گذاری کرده‌ایم، کارفرمایی که در حقیقت باید موتور پیشران اقتصاد کشور باشد نمی‌تواند کارگر را تامین کند.

 این نماینده کارفرمایان با اشاره به اینکه تا زمانی که مشکلات تولید حل نشود نمی‌توان دستمزد کارگر را تامین کرد، گفت: آنچه کارگر عملاً به صورت نقدی دریافت می‌کند حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است، حق کارگر ایرانی بالاتر از این است.

 وی افزود: در نظام بانکی کشور ۲۶۰ هزار میلیارد سود سپرده شناسایی شده و کل سود بخش‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی از صد هزار میلیارد فراتر نرفته، آیا این مسئله جایی برای نفس کشیدن تولید به جا گذاشته است.

 اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه یکی از پایین‌ترین نرخ‌های دستمزد در دنیا متعلق به ایران است و میانگین حقوق و دستمزد در ایران بسیار پایین است، اظهار داشت: دچار بحران قیمت تمام شده هستیم و انکار آن فایده‌ای ندارد.

وی یکی از بزرگترین مشکلات در سطح کشور را پایین بودن حقوق و دستمزد دانست و عنوان کرد: نیاز به سیاست‌های کلان در سطح کشور داریم لذا با مجادلات شورای عالی کار موضوع حل نخواهد شد.

ظریفی آزاد با اشاره به اینکه مشکلات عدیده‌ای در حوزه تولید و صنعت وجود دارد، گفت: مفهوم سهم جبران خدمت در هزینه تمام شده کالا و خدمات باید در نظر گرفته شود لذا تمام هزینه‌های نیروی انسانی تحت عنوان سهم جبران خدمات است و این سهم در تمام دنیا اندازه‌گیری می‌شود و ما هم نیز اندازه گیری می‌کنیم، دستمزد در ایران به طرز فاجعه باری پایین است و کارفرمایان به شدت تحت فشار هستند.

 علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگر بر این مبنا قرار گرفته شده که کارگر فقط گشنه نماند، گفت: گزارش شورای عالی کار از سال ۴۰ به بعد موجود است، نظریه حداقل دستمزد برای کارگر دربرگیرنده این است تا از گشنگی نمیرد و بدون لباس و بی جا نباشد.

وی با بیان اینکه با حداقل معیشت نمی‌توان سایر مسائل را حل کرد، افزود: اینکه بگوییم در هیچ سالی بحث معیشت مطرح نبوده درست نیست بلکه این بحث در سال‌های مختلفی مطرح شده است.

 محجوب با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: باید بر مدار قانون عمل کنیم، ما منکر مشکلات بخش تولید نیستیم.

 خدایی نماینده کارگران با اشاره به اینکه دریافتی خالص یک کارگر یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است، گفت:حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان است، ۱۵۰ هزار تومان مجموع بن و حق مسکن و ۱۲۰ هزار تومان حق اولاد است و غیر از این دریافتی دیگری نداریم.

 وی خطاب به نماینده کارفرمایان گفت: چرا در شورای گفتگو با دولت فریاد نمی‌زنید، اظهار داشت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار تکلیف شده تا دو نفر بصیر و مطلع در شورای عالی کار حضور داشته باشد و در همین جا است که بی‌طرفی دولت به هم می‌خورد.

انتهای پیام/