مدیر اجرایی اتاق اصناف استان یزد خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ؛ گفت: وضعیت اقتصادی کشور و وجود مشکلاتی نظیر قاچاق کالا، واردات بی‌رویه و نیز نوسانات شدید بازار ارز و سکه، سه هزار واحد صنفی یزد را در خطر تعطیلی قرار داده است و رسیدگی به مشکلات این فعالان باید در دستور کار مسئولین اقتصادی استان قرار گیرد.

بلوکی افزود:فعالان صنفی نظیر طلافروشان وابستگی بالایی به قیمت ارز و طلا دارند و نوسانات شدید قیمت در این عرصه آن‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است و این شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، سه هزار واحد صنفی در این استان را در خطر تعطیلی قرار داده است.

وی  ادامه داد: فعالان صنفی یزد فعالیت خود را با اخذ پروانه ادامه می‌دهند، ولی در کنار آن نیز سه هزار و ۵۹۰ واحد صنفی فاقد پروانه شناسایی‌شده که مراحل اخذ پروانه کسب آن‌ها نیز در حال طی مراحل مربوط به خود است.

بلوکی در ادامه ایجاد شرایط قانونی جهت اخذ تسهیلات برای فعالان صنفی را لازم دانست و اذعان کرد: البته برخی به نام بنگاه‌های خرد و کوچک واردشده و به اخذ تسهیلات می‌پردازند اما این در حالی است درنهایت مشاهده می‌شود این تسهیلات نه‌تن‌ها در این بنگاه‌ها سرمایه گزاری نشده بلکه به جیب افرادی ناشناس و صاحبان کارخانه‌ها رفته است.

وی گفت: این اقدام موجب می‌شود وام‌های ارزان به نام اصناف و به کام دیگران به جیب غیر نیازمندان واقعی رفته و فعالان صنفی مجبور به اخذ وام‌های با بهره بسیار بالا شوند.

مدیر اجرایی اتاق اصناف یزد توسعه بخش خصوصی را یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار دانست و بیان کرد: بخش خصوصی زمانی به‌خوبی عمل خواهد کرد که با آزادی عمل، فارغ از دخالت‌های افراد غیرمتخصص و دخالت‌های مختلف از سوی برخی مراجع دولتی کار خود را دنبال کند.

بلوکی در ادامه روابط دولت و اتاق اصناف را یک‌طرفه و حاوی مطالبه گری صرف دولت برشمرد و افزود: بر اساس قانون یک‌سوم از جرائم تعزیرات حکومتی باید در امر آموزش در اتاق اصناف صرف شود اما این قانون همچنان مغفول مانده و دولت مبلغی را به اتاق اصناف نپرداخته است.

تاکنون ۳۸ هزار و ۸۱۳ واحد صنفی در یزد فعالیت می کنند.

انتهای پیام/ی

توسعه بخش خصوصی  یکی از راه‌های بهبود وضعیت بازار