وضعیت بازار مسکن در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (۲۷ فرودین ماه) بررسی شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی قائدی معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (۲۷ فرودین ماه) اظهار کرد: از سال ۹۲، بازار مسکن وارد دوره رونق شد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۵، رونق بازار مسکن ادامه داشت، افزود: در سال گذشته تا حدودی شاهد رونق این بازار و افزایش میزان معاملات بودیم، اما در اسفند و فروردین ماه هر سال تعداد معاملات کاهش می‌یابد و نمی‌توانیم این دو ماه را ملاک معاملات قرار دهیم.

قائدی با تاکید براینکه در نیمه دوم سال گذشته شاهد رونق معاملات و افزایش قیمت مسکن بودیم، اضافه کرد: مسکن کالایی اقتصادی است و فعالیت در بازار آن باید توجیه اقتصادی داشته باشد همچنین با وجودی که تورم درقیمت برخی کالا‌ها کنترل شد، اما میانگین نرخ تورم در بازار مسکن دو رقمی بود و این امر باعث شد قیمت مسکن هم ثابت باقی بماند.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه گفت: برای اینکه فعالیت در بازار مسکن اقتصادی شود، باید قیمت آن افزایش پیدا می‌کرد لذا از اواسط سال گذشته قیمت مسکن افزایش یافت.

وی بیان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته با التهاب نرخ ارز مواجه شدیم و این مسئله باعث ایجاد تورم انتظاری شد البته همین تورم به سایر بازار‌ها از جمله بازار مسکن سرایت کرد و شیب افزایش قیمت صعودی‌تر و تندتر شد با این حال اگر دولت بتواند بسته ارزی پیشنهادی خود را اجرایی کند، روند صعودی قیمت مسکن قابل کنترل خواهد بود.

قائدی درباره ارائه تسهیلات به منظور تنظیم بازار مسکن ادامه داد: در کشور ما بازار سرمایه رشد چندانی نداشته و یکی از ابزار‌های موجود در دست دولت، سیاست تسهیلاتی است.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه خاطرنشان کرد: براساس سرشماری سال ۹۵، حدود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود داشت که باید این واحد‌ها در بازار عرضه و برای آن‌ها متقاضی پیدا می‌شد همچنین سرمایه گذاران باید مجددا سرمایه گذاری می‌کردند تا بازار مسکن رونق بگیرد.

وی گفت: یکی از سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته تقویت بازار تقاضای مسکن بود لذا صندوق پس انداز در دستور کار قرار گرفت و این سیاست همچنان هم ادامه دارد.

قائدی با بیان اینکه وزارت راه همواره معتقد است که سیاست تسهیلاتی مسکن باید کارآمدتر و موثرتر باشد، متذکر شد: با وجود محدودیت‌هایی که در اقتصاد کلان وجود دارد، در تلاشیم سقف تسهیلات را برای زوج‌های جوان تا ۲۰۰ میلیون تومان در شهر تهران افزایش دهیم، اما این مسئله بستگی به شرایط نظام بانکی هم دارد.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه یادآور شد: اخیرا بانک مسکن برای سازندگان و انبوه سازان بسته تسهیلاتی ابلاغ کرده و در آن بسته علاوه بر تقویت ساخت و ساز، سیاست‌های وزارت راه پیگیری شده است.

همچنین صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه اظهار کرد: زیرساخت‌های اقتصادی کشور وضعیت خوبی ندارد و به همین دلیل سرمایه مردم به جای اینکه به سوی تولید حرکت کند به سمت بازار‌های کوتاه مدت و سودده می‌رود.

وی افزود: در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیشترین رشد، رونق و تورم در حوزه مسکن وجود داشت و سود بالایی از این طریق عاید سرمایه گذاران شد تاجایی که بانک‌ها و یا موسسات مالی اعتباری هم ترغیب شدند که به این بازار ورود کنند.

بدری با بیان اینکه اکنون بازار سکه و ارز رونق پیدا کرده است، گفت: بازار ارز رونق معادلات مسکن و همه فرمول‌های اقتصادی کشور را برهم ریخت، اما واقعیت آن است که سوء مدیریت بانک مرکزی در نوسانات اخیر مشهود بود.

سخنگوی کمیسیون عمران همچنین درباره تحقق شعار سال تصریح کرد: برنامه‌هایی که دولت در حوزه مسکن دارد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت طرح جامعی برای مسکن در دست ندارد، ادامه داد: دولت تنها اعلام می‌کند که ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد در حالی که در سال ۹۴ اصلاحیه‌ای در بند ۴۲ ماده واحده قانون مالیات مستقیم ایجاد و تکلیفی برای وزارت راه تعیین شد تا در طول ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند.

بدری یادآور شد: اگر سامانه ملی املاک و اسکان کشور راه اندازی می‌شد، ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی مورد شناسایی قرار می‌گرفت و این واحد‌ها وارد بازار عرضه می‌شدند.

سخنگوی کمیسیون عمران اظهار کرد: بالغ بر ۳۰۰ شغل وابسته به اقتصاد مسکن است لذا اگر برنامه حمایتی از این حوزه وجود نداشته باشد، اشتغال‌های آن هم دچار مشکل می‌شود.

در ادامه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازی کشور اظهار کرد: در حال حاضر سیاستی که بانک مسکن دنبال می‌کند تقویت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است، اما در ماه‌های آینده باید دید این سیاست‌ها چطور اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶، بخش تولید خسارات زیادی از محل تامین نقدینگی از حوزه بانکی متحمل شده است، خاطرنشان کرد: شاید اگر در نیمه دوم سال گذشته رونقی در بازار مسکن شکل گرفت متاثر از تقویت نقدینگی در حوزه تولید بود.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه در حوزه مالیات اگر به دنبال شفافیت هستیم باید به دنبال عدالت محور بودن آن هم نیز باشیم گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات مستقیم مصوب و ابلاغ شد، ارزش معاملاتی املاک در دو سال گذشته تورم انسجام گسیخته ای را در حوزه تولید مسکن به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه باید فراز و فرودهای ماده ۶۴ و اثرات منفی که بر تولید مسکن گذاشته است را مشخص کرد افزود : آیا سازمان مدیریت و برنامه کشور در حوزه بافت های فرسوده برنامه‌ریزی مناسبی انجام داده است، آیا سازمان شهرداری های کشور در این حوزه مشارکت می کند؟.

پور حاجت با بیان اینکه در دو سال گذشته تورم انسجام گسیخته ای در حوزه تولید مسکن به وجود آمد که بالغ بر ۱۵ ، ۱۶ مورد عوارض ایجاد کرد ادامه داد: باید به صورت کلی رئیس جمهور برنامه اجرایی را از دستگاه های مختلف پیرامون بافت های فرسوده بخواهد، در سیاستگذاری و روند اجرا بخش خصوصی باید به بازی گرفته شود.

علی قائدی معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید اطلاعات خانوار ها و مسکن وجود داشته باشد به طوری که ۲۵ میلیون واحد مسکونی و حدود ۲۴ میلیون خانوار داریم گفت: در حوزه مسکن افزایش قیمت داریم ولی این افزایش متاثر از تورم عمومی است.

وی با اشاره به اینکه اگر بسته ارزی دولت به خوبی اجرایی شود حول و حوش تورم عمومی قیمت مسکن افزایش خواهد داشت گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه پایه ای را راه اندازی کرده است به طوری که اطلاعات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت راه در این سامانه وجود دارد.

قائدی با اشاره به اینکه این سامانه پایه در وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است ادامه داد : حدود ۴۰ دستگاه باید اطلاعات خود را ارائه دهند ، سازمان ثبت اسناد در این ماجرا می تواند به ما کمک کند.

معاون دفتر امور اقتصادی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نباید تنها به بخش مسکن مالیات بر عایدی سرمایه وضع شود افزود: مسکن اجتماعی دارای دو بعد زمین و منابع مالی است ، در حوزه زمین مدارک وجود دارد و می‌توانیم آن را ارائه دهیم لذا برای سال ۹۶ و ۹۷ موضوع مسکن اجتماعی در بحث زمین ابلاغ شده ، به طوری که همه استان ها زمین های مورد نیاز خود را جا نمایی کرده اند .به منابع مالی در این راستا نیاز داریم و در بحث تامین منابع مالی باید دستگاه‌های دیگر به پای کار بیایند.

احمد توکلی رئيس ديده‌بان عدالت و شفافيت افزود: دولت در زمينه مسکن خسارت سنگينی به بيت‌المال زده است.

صديف بدری در ادامه برنامه با اشاره به اینکه باید برای تمام فعالیت های بازار اقتصادی یا سرمایه ای مالیات تعریف شود اظهار داشت: بر اثر سوء مديريت مثلا سود سهام مشمول مالیات نشده است.

وی با اشاره به اینکه دولت عزمی در حوزه مسکن اجتماعی نداشته است گفت: مسکن اجتماعی بر روی کاغذ مانده است، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از فرصت بودجه ای خود می توانند در این راستا استفاده کنند، کمیسیون عمران مجلس در سال 97 به جد و به صورت مفصل در این خصوص برنامه دارد.

صدیف بدری با اشاره به اینکه کنترل نرخ ارز تصمیم جدی بود که دولت در پیش گرفته است اظهار داشت: اگر نرخ ارز به ثبات برسد ، رشد قیمت مسکن قابل توجه نخواهد بود.

انتهای پیام/