به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،آمریکا، انگلیس و فرانسه بامداد شنبه از آغاز حملات به‌سمت مواضع «بشار اسد»، رئیس‌جمهور قانونی سوریه خبر دادند. بهانه سه کشور غربی برای این حمله ادعای آنها است مبنی بر اینکه دولت سوریه در منطقه «دوما» حمله شیمیایی انجام داده و قوانین بین‌المللی را «نقض» کرده است.

کارشناسان مسائل حقوقی، از سوی دیگر مشروعیت حقوقی خود حملات این کشور را از منظر قوانین بین‌المللی زیر سؤال برده و آن را «نقض قوانین بین‌المللی برای حفظ آن» (با همه شبهه‌هایی که درباره نیت این کشورها برای پایبندی به قوانین بین‌المللی وجود دارد) توصیف می‌کنند.

حمله به سوریه قبل از انجام هر گونه تحقیقات مستقل درباره حادثه شیمیایی ادعایی در «دوما» انجام شد، علاوه بر آن، مقام‌های رسمی خود آمریکا در بالاترین سطوح درباره نقش دولت سوریه در این حادثه تردید ابراز کرده بودند.

به‌عنوان مثال، «جیمز متیس»، وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه‌کسی مسئول حمله شیمیایی بوده، گفت: «واشنگتن می‌داند چنین حمله‌ای رخ داده، اما نمی‌داند چه‌کسی مسئول این کار بوده است».

وی گفت: «چند مورد از این حملات [شیمیایی] در سوریه اتفاق افتاده‌اند. در بسیاری از موارد، ما نیروهای میدانی در آنجا نداریم، بنابراین، به‌‌رغم نشانه‌های فراوانی که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود داشت مبنی بر اینکه در آنجا از گاز کلرین یا سارین استفاده شده، نمی‌توانم به شما بگویم که ما ادله‌ای [درباره وقوع حمله شیمیایی] در اختیار داشتیم. معتقدم که آنجا حمله شیمیایی صورت گرفته و الآن دنبال شواهد واقعی هستیم».

اما حتی اگر به‌فرض محال هم بتوان این را پذیرفت که کشورهای غربی حمله روز شنبه را بنا به این اعتقاد انجام داده باشند که دولت سوریه عامل حمله شیمیایی بوده، باز هم استفاده از زور نظامی علیه دولت یک کشور ــ حتی به این بهانه که دولت کشوری اقدام به کشتن مردم کشورش خودش کرده ــ نقض مستقیم منشور ملل متحد و مصداق «جنایت تجاوز» به‌شمار می‌رود که از منظر دادگاه «نورنبرگ» زشتی و پلیدی همه جنایت‌های دیگر را در بر دارد.

بند 4 ماده دوم منشور ملل متحد صراحت دارد «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود».

این منشور، با وجود این به کشورها اجازه می‌دهد بعد از حمله مسلحانه به‌قصد دفاع از خود یا طبق مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام به استفاده از زور نظامی بکند. در مورد سوریه، هیچ‌یک از این دو مورد اتفاق نیفتاده‌اند.

سوریه به ایالات متحده، فرانسه و انگلیس یا هیچ کشور دیگری حمله نکرده است. استفاده از سلاح‌ شیمیایی در داخل سوریه ــ اگر هم اتفاق افتاده باشد که شواهدی در تأیید آن نیست ــ حمله مسلحانه علیه این سه کشور غربی به‌شمار نمی‌رود. شورای امنیت هم اجازه استفاده از زور نظامی علیه سوریه را نداده است.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه و «ترزا می»، نخست‌وزیر انگلیس قبل از حمله ادعا کردند که دولت سوریه با حمله شیمیایی در «دوما» مفاد کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را نقض کرده است.

«فرانسوا سالنیر»، مدیر بخش حقوقی سازمان گزارشگران بدون مرز به خبرگزاری فرانسه گفت: «نقض معاهده‌ها به شما حق استفاده از زور را نمی‌دهد». «پاتریک بادوئین» حقوقدان بنیاد بین‌المللی حقوق بشر هم درباره این حمله می‌گوید: «این کار قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند تا آن را حفظ کند».

منبع:تسنیم

انتهای پیام/