به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهمترین سیاست‌های ابلاغی در طول سالیان اخیر به موضوع اقتصاد مقاومتی معطوف می‌شود.

استراتژی و نقشه جامعی که با اجرایی شدن آن ، اقتصاد کشور با تحولات چشمگیری همراه خواهد شد و با تحقق آن تمامی نارسایی های کشور اعم از اقتصاد تک محصولی، رکود، بیکاری، موانع تولید،کُندی روند توسعه اقتصادی مُرتفع خواهد شد و قاعدتا حصول این توفیقات به دستاوردهای ارزنده‌ای در عرصه‌های گوناگون همچون کاهش ناهنجاری های اجتماعی ، اُفت طلاق ، افزایش ضریب ازدواج ، امنیت اجتماعی مطلوب‌تر،کاهش میزان مشاجرات و عَصبیت‌های درون خانوادگی و برون خانوادگی ، رفع فقر، تقویت رفاه و به تبع آن خنثی شدن توطئه های دشمنان نظام در حوزه های امینتی و سیاسی منتهی خواهد شد.

با تحقق موفقیت ها و دستاوردهای مذکور، به طور قطع کشور ایران، از حیث جایگاه منطقه‌ای و جهانی در سطح بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.

با همه این اوصاف، اعداد و ارقام منتشر شده از سوی رسانه‌ها و مراجع ذی‌ربط در ارتباط با ضریب واردات و صادرات و غیره که پیش از این در قالب گزارشات تفصیلی با جزییات به آن پرداخته شده ، نشان می‌دهد در سال 1396 ،باوجود دستیابی به برخی موفقیت های اقتصادی، همچنان در تحقق سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی، نارسایی‌ها و ضعف هایی دیده می‌شود.

سیروس کمیجانی، یکی از فعالان حوزه تولید در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش تعیین کننده تولید در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: با توجه به رُکنِ رَکینِ تولید در این خصوص و سنجش میزان دستاوردهایی که در بخش مذکور حاصل شده، می توان به میزان پیشبرد اهداف و سیاست های ابلاغ شده در ارتباط با اقتصاد مقاومتی پی بُرد.

وی افزود: با رکودی که در اقتصاد و صحنه تولیدی و صنعتی کشور وجود دارد که اثبات آن نیازی به ذکر جزییات ندارد و امروز برای تمامی مسئولان و عموم مردم ملموس است، این واقعیت واضح خواهد شد که ضریب تحقق سیاست های اشاره شده ( اقتصاد مقاومتی ) رضایت بخش نبوده است.

کمیجانی بیان کرد : فعالان صنعتی و تولیدی و مردم، انتظار وقوع معجزه از دستگاه‌های ذی‌ربط نداشته و ندارند و طبیعتا سیر پیشرفت اقتصادی مستلزم زمان و حرکت طبیعی خود است، زیرا مشکلات اقتصادی فعلیِ کشور در بازه زمانی کوتاه مدت ایجاد نشده که حل و فصل آن در کوتاه مدت مُیَسَر شود.

وی افزود: اما گاهی شاهد رسانه ای شدن برخی اعداد و ارقام در حوزه های مربوط به واردات و صادرات به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده در تقویت و توسعه تولید داخلی هستیم که این موارد ، ضریب توفیقات در سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای صحیح و قاعده مند آن را با حرکت معمول نیز ، با تردیدهایی جدی همراه می سازد.

این فعال صنعتی در غرب استان تهران گفت: طرح این موضوع به معنای محکوم کردن مطلق عملکرد دستگاه های اجرایی در این خصوص نیست و قطعا برای کسب موفقیت حداکثری باید تمامی بخش های جامعه اعم از ملت و دولت نقش سازنده ای را ایفاء کنند اما به هر ترتیب خروجی وضعیت اقتصادی در سال 96، موید این واقعیت تلخ است که حتی در صورت قائل بودن به روند منطقیِ حرکت به سمت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی ، وضعیت و شرایطِ طِی شده در سال گذشته، مطلوب و شایسته نبوده است.

وی افزود: سودهای آنچنانی تسهیلات بانک ها یکی دیگر از نشانه های وجود موانع جدی در مسیر حصول اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و موارد این‌چنینی نشان می دهد همچنان عزمی جدی و راسخ در برخی بخش ها برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود ندارد یا حداقل اینکه شرایط موجود چنین احساسی را به ذهن متبادر می سازد.

با اختلاف سود تسهیلات 14 درصدی، نمی توان با کشورهای همسایه رقابت کرد

چندی پیش، حسین پیر موذن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به عدم توان تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی گفت: با توجه به سودِ پایین تولیدکنندگان و وجود برخی محدودیت ها همچون تحریم و رکود، رفع معضلات پیش روی صادرات و رقابت با تولیدکنندگانِ کشورهای همسایه به سادگی مُیَسَر نخواهد شد.

وی می افزاید: در حال حاضر، سود تسهیلات برای تولیدکنندگان در کشوری همچون ترکیه 4 درصد است و این در شرایطی است که سود مذکور در ایران 18 درصد اعمال می شود و با توجه به فاصله 14 درصدی سود تسهیلات، چگونه می‌توان در رقابت با واحدها و مراکز تولیدی کشور مذکور توفیق داشت.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به هزینه بالای انرژی و تولید( قیمت تمام شده ) در ایران و عدم برخورداری از تجهیزات به روز و پیشرفته ، اظهار می‌کند: بسیاری از نارسایی های مذکور ریشه در تحریم های بانکی دارد و با توجه به مشکلاتی که در ارتباط با انتقال ارز رایج است، تسهیل امر صادرات امکان پذیر نیست و طبیعتا مشکلات مذکور منجر به از دست رفتن و از دست دادن فرصت هایِ موجود ، در بازارِ کشورهای همسایه خواهد شد.

قدرت بنگاه های تولیدی افزایش نیافته است / افزایش شیب تورم در سه ماهه پایانی سال 96

حجت الله میرزایی،کارشناس حوزه اقتصادی نیز در گفت‌وگویی با رسانه ها با بیان افزایش تورم و تند شدن شیب تورمی در سه ماهه پایانی سال می گوید: همین موضوع بیانگر این واقعیت است که قدرت بنگاه های تولیدی افزایش نیافته است.

وی می افزاید: همچنان بنگاه های تولیدی با معضل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، آسیب پذیری طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه نیز کاهش نیافته و از سوی دیگر نوسازی صنعتی محقق نشده،کیفیت نیز با رشدی همراه نشده و مجموعه این نارسایی ها با در نظر گرفتن عدم وجود اقدامی جدی از سوی دولت در ارتباط با ارتقای شفافیت، نظام مدیریت تولید و بهبود ساختار منابع انسانی نشان می دهد ضریب موفقت های اقتصادی رضایت بخش نیست.

محمد کُهندل از اساتید دانشگاه در گفت و گویی با رسانه ها با بیان اینکه آمارهایی که از سوی برخی از دستگاه های ذی ربط اعلام و منعکس می شود با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی ندارد، بیان کرد : ثبات اقتصادی مستلزم رفع رکود و تورم است و در شرایطی که شاهد هر دو معضل مذکور هستیم، نمی توان مدعی ثبات اقتصادی بود.

وی در ادامه می‌افزاید: در شرایطی که بیان می شود در سال 1396 ، یک میلیون شغل ایجاد شده، همچنان شاهدیم سرمایه‌گذاری در کشور افزایش نیافته و حتی در سال 95 نیز ، رشد اقتصادی که دولت بر حُصولِ آن تاکید می ورزید در سایه فروش نفت به دست آمده بود و رشد مذکور به واسطه توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نشده که باید نسبت به این موارد توجه هر چه بیشتری لحاظ شود.

کهندل می گوید: در شرایطی که از موفقیت در کاهش نرخ تورم سخن به میان می آید ، اما قدرت خرید مردم رشدی نداشته است.

به هر ترتیب امید آن می رود با اقدامات جدی و برنامه ریزی عملیاتی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی ، توفیقات اقتصادی با افزایش هر چه بیشتری همراه شود که قطعا با تحقق این امر، کُلیتِ نظام،کشور و مردم از مزایا و دستاوردهای حاصل شده، در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مُنتَفِع خواهد شد.

انتهای پیام/