معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت ضمن تامین ۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده در بخش سیاست‌های جدید ارزی را اجرا خواهد کرد.

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی کشور با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در اعمال سیاست‌های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست‌های جدید ارزی طبیعی است، اما دولت تلاش کرده تا در سریع‌ترین زمان با رفع کاستی‌ها و تکمیل پیش نیاز‌ها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و دارو فراهم شده است، اظهار کرد: تامین نیاز‌های اساسی جامعه حیاتی‌ترین بخش سیاست‌های جدید ارزی است و دولت ضمن تامین ۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را به زودی اجرایی خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی گزارش‌های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارز بیان کرد: براساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان خریداری می‌کند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی بر تداوم برخورد نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و تصریح کرد: دولت بر اعمال سیاست‌های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد.

جهانگیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی ها، از وزیر نفت خواست تا به منظور حمایت از این صنعت راهکار‌های مورد نظر را به هیئت دولت ارائه کند.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست‌های جدید ارزی خبر داد و با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل‌ها تلاش کرده ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم.

در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچه‌های مرزی، خوراک پتروشیمی ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شد. بر این اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالا‌های مورد نیاز خود شدند. لازم به ذکر است صادرکنندگانی که از بازارچه‌های مرزی و نیز از طریق کشور‌های عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می‌کنند از شمول این مصوبه مستثنی شدند.

انتهای پیام/