معاون اول رئیس جمهور نیز در ابتدای سال 97 به منظور رایزنی با مقامات عراقی به این کشور سفر کرد. در سفر معاون اول رئیس جمهور و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عراق، گفتگوهای مفصلی با مقامات بانکی عراقی به منظور تسهیل در روابط بانکی دو کشور صورت گرفت.
با وجود نظارت شدید آمریکا بر سیستم بانکی عراق، این کشور در تلاش برای برقراری هرچه بیشتر ارتباطات بانکی با ایران است. اکنون فعالان اقتصادی در بازار عراق از طریق سامانه نیما مبادلات مالی و بانکی خود را خود را انجام می دهند.
در راستای بررسی بیشتر تحولات اخیر کشور عراق درحوزه تجارت و واردات و همچنین وضع قوانین تعرفه ای، با ابراهیم محمدرضا زاده مدیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت و رایزن اسبق ایران در عراق به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه گزارش متن کامل آن را می خوانید:
ابراهیم محمدرضا زاده، مدیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت و رایزن اسبق ایران در عراق در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در رابطه با فضای ایجاد شده در روابط تجاری بین ایران و عراق، اظهار کرد: واقعیت این است که بازار عراق یک روند کاهشی در واردات داشته است اما این موضوع به معنای کاهش صادرات ما به این کشور نیست، بطوریکه بر اساس آمار، صادرات ایران به عراق، رشد 6 درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بازار عراق، بازار سادهای نیست، گفت: مشکلات متعددی در این بازار وجود دارد ولی نباید نگران سهم ایران از این بازار بود.
مدیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت ، تأکید کرد: عراق در سال گذشته 40 درصد کاهش واردات داشت و این به دلیل کاهش قیمت نفت، جنگ با داعش و بالتبع کسری بودجه 30میلیون دلاری بود. با این وجود ایران توانست جایگاه خود را در کشور عراق حفظ کرده و حتی سهم خود را در این بازار بیشتر کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه ایران در جنگ داخلی به عراق کمکهای زیادی کرد، اما عراق به راحتی تعرفههای واردات خود را برای کالاهای ایرانی بالا برد، افزود: مسائل اقتصادی و سیاسی در عراق، قابل تفکیک است و بیشتر اقلام صادراتی ما مورد مصرف مردم عراق است و نه دولت این کشور.
محمدرضا زاده اضافه کرد: نمیتوانیم بگوییم دولت عراق واردات کالای ایرانی را کم کرده است، بلکه باید توجه داشت بازار عراق یک بازار رقابتی است و اگر ما بتوانیم با توجه به سلیقه بازار این کشور به کیفیت و کمیت و همچنین خدمات پس از فروش کالاهای خود توجه کنیم، میتوانیم در رقابت با رقبا پیروز شویم.
وی تصریح کرد: طبق قانون، تعرفههای گمرکی مدتی در عراق اعمال شد و قوانین جدید به سادهتر شدن تعرفههای گمرکی کمک کرد، در نهایت این تعرفهها به سه طبقه 10، 15 و 30 درصد تقسیم شد.
مدیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت، گفت: بر اساس بررسیهای کارشناسان ما، تعرفههای جدید در مجموع رو به کاهش بوده و نگرانیهایی که صادرکنندگان ما در این حوزه داشتند و همچنین نابسامانیهای گمرک بین ایران و عراق، مرتفع شده است.
وی افزود: کشور عراق به دنبال کاهش وابستگی خارجی و کسب استقلال در حوزه صنعتی بوده و در این جهت به دنبال حمایت از تولید داخلی است ، در نتیجه در محصولاتی که توانایی تولید در داخل عراق را دارند، تعرفههای خود را افزایش داده است.
محمدرضازاده یادآور شد: اکنون حدود 95 درصد از کالاهای عراقی، وارداتی است ولی بدون شک در آینده شاهد تنشهایی در حوزه صادرات به این کشور خواهیم بود.
وی تأکید کرد: در سفر معاون اول رئیس جمهور به کشور عراق مسائل عمده بین دو کشور بررسی شد و موضوعاتی از قبیل شرکتهای خصوصی و دولتی عنوان شد و در واقع راهحلها و راهکارهایی برای مسائل اقتصادی دو طرف به بحث گذاشته شد.
رایزن اسبق ایران در عراق با اشاره به اهمیت این جلسه در تسهیل روابط تجاری بین دو کشور گفت: در اولین جلسه شورای عالی توسعه اقتصاد غیرنفتی، بحث عراق مطرح شد و اعضا به این نتیجه رسیدند که بیشتر مشکلات در رابطه با تجارت عراق در داخل کشور قابل حل بوده و ربطی به مسائل و مشکلات کشور عراق ندارد.
محمدرضا زاده اضافه کرد: برای مثال ما با خیلی از کشورها مشکل بانکی داریم و عراق هم یکی از این کشورهاست اما میتوانیم به وسیله پیمان بانکی، مشکلات پولی و مالی بین دو کشور را به راحتی حل کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: در این ماه (اردیبهشت)، انتخابات پارلمانی عراق انجام میشود و امیدواریم بعد از انتخابات، روابط تجاری تازهای را با این کشور آغاز کنیم.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/