به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رشد واردات در سال 96، واقعیتی تلخ و غیر قابل هضم است که در این شرایط اقتصادی که استراتژی و نقشه راهبردی تعریف شده برای برون رفت از مشکلات پیش روی آن، در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده است، با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست.

کُندیِ روند تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی فعال در کشور، بیکاری جوانان، خروج ارز از کشور، تَنَزُلِ تَرازِ استقلال اقتصادی کشور، تنها بخشی از پیامدهای ویران کننده واردات در حوزه اقتصادی به شمار می رود.

بدون تردید، بازتاب این نارسایی ها در حوزه های اجتماعی و فرهنگی کشور نیز بروز پیدا می کند و قطعا ماحصل نهایی واردات بی رویه به فقرِ بخش قابل توجهی از جامعه منتهی می شود.

در طول سالیان گذشته و بخصوص پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به کرات از سوی مسئولان کشور در بخش های گوناگونِ قوه مجریه، مقننه و...شاهد موضع گیری منفی نسبت به واردات بی رویه بوده ایم اما در ظاهر در بر همان پاشنه ویران کننده ، می چرخد.

آسیب های واردات بی رویه در حوزه های گوناگون آنچنان جدی، عمیق و گسترده است که تبیین و واکاوی تمامی موارد آن در بخش های متعدد در قالب یک گزارش نمی‌گنجد و بررسی آن مستلزم سلسله گزارشاتی مجزا و مختص به بخش های مربوطه است.

شوربختانه بخشی از این واردات بصورت غیرقانونی و از مبادی رسمی کشور و قسمتی دیگر بصورت مجاز اما بدون لحاظ کردن چشم انداز و الزامات و اقتضائات اقتصادی که این مرز و بوم در شرایط کنونی به آن نیازمند است، انجام می پذیرد.

چندی پیش حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از تعدادی واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز در حضور خبرنگاران در ارتباط با قاچاق کالا اظهار کرد: پدیده مذکور از مسائل جدی کشور به شمار می رود و مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط، اقدامات و تدابیر لازم را مد نظر قرار داده است.

وی معتقد است؛ مقابله با قاچاق و توسعه تولیدات داخلی یکی از مولفه های تعیین کننده در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و این امر باید در اولویت قرار گیرد.

زرآبادی بیان کرد: متاسفانه در سالیان اخیر، قاچاق و واردات بی رویه، آسیب های جدی را به کشور تحمیل کرده که باید تدابیر جُبرانیِ لازم در این خصوص اندیشیده شود.

نماینده مردم البرز، قزوین و آبیک در این بازدید می افزاید: مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین در خصوص واردات و مبارزه با قاچاق در راستای تولید تلاش های بسیاری را لحاظ کرده و این امر مهم در حال حاضر نیز در صدر برنامه ها و اهداف مجلس قرار دارد، زیرا تحقق سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی تنها با اتکای به تولید داخلی، توانمند سازی تولیدکنندگان و کاهش واردات محقق خواهد شد.

زرآبادی ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور را از دیگر معضلات جدی بیان  می‌کند که مهار وکنترل آن ضروری است.

اِعمال تعرفه ها تا چه میزان در کنترل واردات بی رویه موفق بوده است ؟

یکی از راهکارهایی که برای کنترل واردات در دستور کار قرار می‌گیرد به اِعمال تعرفه واردات معطوف می شود، روشی که به واقع با وضع آن، هزینه تمام شده محصول مورد نظر را آن‌چنان بالا می برند تا عملا خرید آن برای جامعه هدف ، مَقرون به صرفه نباشد.

اما در کشور ایران به دلیل عدم کارشناسی دقیق و شاید اجرای ناصحیح ، نه تنها نظام تعرفه‌ای به توفیقی در این حوزه منتهی نشده، بلکه به عاملی برای تقویت قاچاق نیز مُبَدَل شده است.

چندی پیش علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات گمرک کشور در ارتباط با میزان تعرفه های لحاظ شده اظهار کرد: با توجه به تنوع و تکثر کالاها و محصولات وارداتی، حدود 7 هزار و 200 ردیف تعرفه ای تعریف شده که بعضا در برخی از ردیف های تعرفه ای شاهد تنوعی از کالاها در یک ردیف تعرفه ای هستیم.

متاسفانه گاهی در میان واردات اقلام و محصولات خارجی به کشور، شاهد محصولاتی هستیم که توان تولید داخلی به سهولت قادر به تولید و تامین آن است که سوزن و منگنه نمونه ای کوچک و ناچیز از آن به شمار می رود.

موردی که بنابر گزارشات موجود در گذشته ای نه چندان دور 29 شرکت داخلی در این زمینه مشغول به فعالیت بودند و با ورشکسته شدن بسیاری از این مراکز تولیدی و شرکت ها در حال حاضر تنها سه واحد تولیدی در این عرصه مشغول به فعالیت هستند طبیعتا یکی از نتایج ملموس و مستقیم واردات بی رویه به همین پدیده شوم  یعنی تعطیلی کارخانجات، منتهی خواهد شد.

آنچنان که آمار و ارقام منعکس شده از سوی رسانه ها نشان می دهد، توان تولید خمیر دندان در کشور بیش از سه برابر نیاز جامعه است اما در حال حاضر بیش از نیمی از بازار کشور را در اختیار تولیدات خارجی قرار داده ایم.

این موضوع در حوزه های بسیار دیگری همچون آب میوه،آب معدنی، شکلات و...نیز رایج است و نکته تلخ معطوف به این امر می شود که نه تنها در عرصه تولید این محصولات توانمند هستیم،  بلکه کیفیت این کالاها نیز بالا و معقول است.

احمد رستمی،یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به تواناییِ بالای صنعتی و تولیدی کشور در بسیاری از اقلام و محصولات اظهار کرد: زمانی توجیه مصرف کالای خارجی به این موضوع باز می‌گردد که اقلام خارجی از حیث کیفی در وضعیت مطلوب تری قرار دارند که به اعتقاد بنده حتی در صورت مواجه بودن با چنین امری نیز نباید به خرید کالاهای خارجی مبادرت ورزید، زیرا کشوری که در صدد توسعه اقتصادی است باید به این بلوغ برسد که برای مدتی تنها به حمایت از کالای وطنی دل بسپارد و این الگویی است که کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن لحاظ کرده‌اند و امروز ثمره آن را برداشت می‌کنند.

وی افزود: البته به موازات این عزم ملی، باید دستگاه های نظارتی نیز برای ارتقای کیفی محصولاتِ داخلی، تدابیر لازم و نظارت مقتضی را لحاظ کنند اما فارغ از این رویکرد، متاسفانه شاهد ورود محصولاتی هستیم که کیفیت تولیدات داخلی در بسیاری از بخش ها نه تنها مطلوب بلکه اَعلی است و حتی گاهی  از نمونه های مشابه خارجی نیز از باکیفیت تر هستند اما همچنان نوعی از دلدادگی به محصولات خارجی در بخش قابل توجهی از جامعه دیده و احساس می شود.

از واردات بوق و چوب کبریت تا میخ، چَکُش و مخزن سیفون توالت

متاسفانه در لیست اقلام وارداتی، محصولاتی دیده می شود که بی تعارف ، جز عرق شرم و خجالت بر پیشانی، هیچ چیز دیگر باقی نمی گذارد.

به راستی در شأن کشوری با این عظمت، توانایی، تاریخ کهن و نفوذ در منطقه که ذهن بسیاری از ابرقدرت ها و امپریالیسم های جهان را به خود مشغول ساخته نیست که در لیست محصولات وارداتیِ مورد نیاز خود، چنین اقلام و محصولاتی را بِگُنجاند .

بهزاد خسروی، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با تحقیر آمیز خواندن برخی از کالاها و محصولات وارداتی اظهار کرد:کشور ما که در حال حاضر مورد خصومت ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه است و برای درآمد ارزی و مدیریت ارزی با چالش های بسیاری مواجه است به چه دلیلی باید به افزایش 7685 برابری سنگ پا مفتخر شود؟.

وی افزود: واردات سگ ماهی، قلوه سنگ، تله موش، بیل،کلنگ، بوق، شلنگ، خلال دندان، زیپ، بند شلوار، دکمه پیراهن مساله ای است که برای دولت زیبنده به نظر نمی رسد.

خسروی بیان کرد: در طول 40 ماه معادل 40 میلیارد دلار از کشور چین کالا وارد شده و اکثریت مواد اولیه اقلامِ وارداتی از کشور ایران به چین صادر شده و با ارزش افزوده چند ده برابری به ایران فروخته شده و به واقع اکثریت قریب به اتفاق محصولات وارداتی از چین به کشورمان در قالب اقلام مصرفی قابل تعریف هستند.

وی افزود:سنگ سنباده، بوق خودرو، تشک، لحاف،مسواک، دکمه، لباس، مداد نوکی، گچ خیاطی، فندک، شانه، خلال چوب کبریت، دسته جارو، زغال، قاب عکس، طناب و ریسمان، مخزن آب سیفون دستشویی، شن، ماسه، سیم خاردار، میخ، واشر، داس، چکش و ده ها محصول دیگر در دایره اقلام وارداتی ایران از چین قرار دارند.

خسروی تصریح کرد: در شرایطی شاهد واردات شتر از سه کشور اروپایی هستیم که در استان سیستان و بلوچستان امکان تامین مورد نیاز این حیوان وجود دارد.

پژوهشگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: بر اساس گزارشات گمرک کشور در 9 ماهه نخست سال 96؛ به میزان 37 میلیارد و 570 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه بیش از 18 درصد رشد داشته و باید بیان کرد با مبنا قرار دادن این آمار تراز تجاری ایران، منفی است و عمده ترین کالاهای صادراتی از ایران مشمول محصولاتی همچون میعانات گازی به ارزش 5 میلیارد و 98 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 68 میلیون دلار، متانول به ارزش 756 میلیون دلار بوده و بخش اعظم اقلام وارداتی مشمول قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا و...بوده و اصلی ترین خریداران از ایران نیز به ترتیب چین، عراق، امارات،کره جنوبی و افغانستان بوده اند.

وی می افزاید: بر اساس آمار و ارقام، از یک طرف و سیاست های مربوط به تامین کالا در سطح کشور از طرف دیگر باید پذیرفت که تنظیم بازار توسط دولتمردان بر اساس واردات شکل می‌گیرد و برای نمونه در اکثریت قریب به اتفاق مواقع، همچون تنظیم قیمت گوشت و میوه در سطح بازار، به سرعت به واردات متوسل می شویم و همین رویکرد باعث شده بعضا تولیدکننده داخلی با آسیب مواجه شود.

خسروی یادآور شد: در پنج سال گذشته دولت تلاش کرده روند صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و در حوزه واردات کالاهای غیر ضروری متعهد شده از ورود اقلامی که نمونه داخلی آن وجود دارد جلوگیری کند اما همچنان شاهد رشد فزاینده واردات اقلامی تعجب برانگیز به کشور هستیم.

چه باید کرد؟

خسروی در ادامه راهکارهای موثر برای کنترلِ واردات را به شرح ذیل بیان می‌کند:

- استفاده از تعرفه واردات و عوارض درصدی ضد دامپینگ برای اِعمال و اجرای محدودیت بر واردات و پرهیز جدی از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع

- اجرای سیاست های مطلوب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص انواع ارز به منظور منطقی کردن قیمت تمام شده واردات در مقایسه با نرخ اقلام تولید داخلی

- کاهش نقش دولت و یا سازمان های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در مراودات تجاری بخصوص در بخش کالاهای اساسی

- بستر سازی فضای کسب و کار در بخش تولید و تسهیل فضای تجاری و گمرکی

- تعیین تکلیف نهایی موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

- جلوگیری ازموازی کاری در ورود سایر وزارتخانه ها و سازمان های غیر مرتبط در وضع مقررات محدود کننده تجارت

- ایجاد بانک اطلاعات مربوط به تولید، واردات،صادرات،قاچاق کالا...و مرتفع نمودن خلاء های موجود در برابر مبارزه موثر بر قاچاق کالا

- کنترل و نظارت جریان وجوه حاصل از قاچاق و تمرکز بر پیشگیری جرم به جای مقابله با جرم از نمونه تدابیری است که به واسطه آن می توان مدیریت هوشمندانه تری را در حوزه واردات لحاظ کرد.

امید آن می رود با هوشمندیِ هر چه بیشترِ دستگاه های ذی ربط و واکاوی عللِ واردات بی رویه در کشور و خشکاندن ریشه های آن و پیشگیری از بروز مجدد  واردات بی رویه و غیر ضروری، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در عرصه تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی باشیم.

گزارش: ناصر رمضانی

انتهای پیام/