به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نشریه تبیینی‌تحلیلی مسیر، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، در پیش‌شماره نخست خود، گفت‌ وگویی با حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران منتشر کرده که وی به تحلیل و بررسی معضلات اقتصاد ایران پرداخته است.

سبحانی درباره معضلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران عقیده دارد: اولین مشکل نهادی، فقدان یک دولت (حاکمیت) توسعه‌ای در اقتصاد ایران است. یعنی به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که کشور زمینه‌های رشد و توسعه را با هدایت دولت تجربه کند. ما فاقد چنین دولت توسعه‌ای، به معنای عام آن هستیم. در نتیجه، مشکلات ما حل نمی‌شود.

مشکل دوم وجود نظام رسمی گستردۀ مداخله‌گر غیرحرفه‌ای در اقتصاد ایران است که به‌دلیل تعداد زیاد تصمیم‌گیران غیرحرفه‌ای، تعارض و تناقض به وجود می‌آید.

مشکل نهادی سوم وجود نیروی انسانی با بهره‌وری پایین و روحیه و منش تجاری در اقتصاد است. به همین دلیل، بسیاری از افراد جامعه تاجرپیشگی را بهتر از کار مولد می‌دانند.

مشکل نهادی چهارم نیز معطوف نبودن خدمات به بخش تولید است. به‌عنوان مثال، باید صنعت و کشاورزی (بخش تولید) رونق بگیرند، سپس برای رفع نیازهای تولید، بخش خدمات همچون بانک، بیمه و.... شکل بگیرد. اما در دهه اخیر با وجود رکود، شاهد تأسیس انبوهی از بانک‌ها بوده‌ایم.

اقتصاد ایران، برخلاف اقتصاد دولت ایران، نفتی نیست

سبحانی درباره بزرگ بودن دولت و دولتی بودن اقتصاد ایران افزود: اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد دولت ایران، نفتی نیست. آمارهایی نظیر اینکه ارزش‌افزودۀ بخش نفت و گاز، حدود بیست درصد از کل ارزش‌افزودۀ کشور است مؤید این مدعاست. البته بخش خصوصی در حال حاضر در این اقتصاد فعال نیست. حال ضمن اقدام برای بهبود بخش خصوصی چه مشکلی برای ورود دولت در اقتصاد وجود دارد. در اقتصادهایی عدم ورود دولت معنا پیدا می‌کند که اشتغال کامل وجود داشته و ورود دولت مزاحم بخش خصوصی باشد. مقولۀ دیگر، مقولۀ ایدئولوژیک است. ما معتقدیم قانون اساسی ریشه در شریعت دارد و در نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه، در مواردی که احتمال به خطر افتادن عدالت وجود دارد، حاکمیت وظیفۀ مداخله دارد و به‌طور کلی فلسفۀ تأسیس دولت، عدالت است.

سبحانی در راستای راه حل برون رفت از مشکلات گفت: افراط در بیان ضرورت بیرون آمدن دولت از اقتصاد را تفکر لیبرالی در کشور رواج داده است. بنده طرفدار دخالت دولت یا بزرگ شدن آن نیستم، اما معتقدم به‌جای صحبت از کوچک کردن دولت، باید اقدام به ارتقای بخش خصوصی می‌کردیم. در شرایط فعلی اقتصاد بخش خصوصی تشویق به بزرگ شدن نمی‌شود. باید ابتدا خطاهایمان را مشخص کنیم و سپس آن‌ها را اصلاح کنیم. جهت و شاخص اصلاح نیز بایستی قانون اساسی باشد باید هرچه قانون اساسی گفته است، جایگزین سیاست‌های غلط فعلی کنیم.
برای حرکت به سمت دولت توسعه‌ای، دولت باید منافعش را در جهت توسعۀ ملی و نه منافع گروه‌ها (که یکی از این گروه‌ها ممکن است خودش باشد) پیش ببرد.

ماهنامه مسیر تلاش دارد موضوعات و مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی را در چارچوب عقلانیت انقلابی روایت، تبیین و آسیب‌شناسی کند. این نشریه در پیش‌شماره نخست خود همچنین هندسه جدید تعامل در نظام بین‌الملل و نقش ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

انتهای پیام/