عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه دولت در بخش کشاورزی سیاست یک بام و دوهوا را دنبال می‌کند، اظهار کرد: با توجه به اعلام  نرخ خرید محصولات کشاورزی  و ثبات نرخ خرید  تضمینی گندم در سال زراعی 96-97، انتظار می رود که قیمت نهاده ها به منظور برقراری تعادل افزایش نیابد.

وی با انتقاد از افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت نهاده های کشاورزی افزود: قیمت برخی نهاده ها همچون اجاره بهای اراضی و آب بها که دولت فروشنده آن است، قیمت آن 100 تا 700 درصد افزایش یافته است، به طوریکه قیمت اجاره بهای اراضی 700 درصد، معادل 7 برابر و آب بها 100 تا 200 درصد، معادل دوبرابر افزایش یافته است.

به گفته پاپی زاده؛ با وجود افزایش شدید قیمت نهاده ها در سال 96-97، جای این سوال مطرح است که به چه دلیل  دولت نرخ خرید تضمینی گندم را تغییر نداده است؟.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: با توجه به آنکه ثبات نرخ خرید محصولات کشاورزی از جمله گندم، کاهش قدرت خرید  خانوار را به همراه دارد،مجدد از مسئولان دولتی  این سوال مطرح می شود که دلیل نقض قانون خرید تضمینی چیست؟.

به گفته وی؛ با وجود اعلام اخیر دولت در ثبات نرخ خرید تضمینی گندم انتظار می رود که این سیاست در سایر موارد همچون خودروسازی اعمال شود و از آنجا که خودروسازان دارای قدرت و پول هستند و می توانند صدای خود را به همه جا برسانند، مسئولان دولتی به راحتی قیمت‌ها را تغییر می دهند، اما متاسفانه دولت صدای کشاورزان مظلوم و بی دفاع را نمی شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی در خاتمه یادآور شد: همه ساله مطالبات کشاورزان ناشی از خرید تضمینی محصولات با تاخیر چند ماهه  پرداخت می‌شود که با احتساب سود بانکی، کشاورزان 10 تا 15 درصد زیان می‌کنند، این امر در کنار ثبات نرخ خرید تضمینی، زیان انباشت کشاورزان را به همراه دارد.

انتهای پیام/

ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، زیان انباشت کشاورزان را به همراه دارد