فرهاد بهنیا دبیر انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ثابت ماندن قیمت قطعات، اظهار کرد: طی سه سال گذشته شاهد افزایش سالانه ۲۰-۱۵ درصدی قیمت مواد اولیه و دستمزدها بودیم در حالی که قیمت قطعات در این مدت ثابت مانده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به عدم پاسخگویی شورای رقابت، تصریح کرد: با افزایش تورم، طی مذاکراتی به شورای رقابت پیشنهاد شد که یا قیمت خودور افزایش یابد و یا قیمت مواد اولیه به سه سال قبل بازگردد که متأسفانه پاسخ دقیق و روشنی از سوی شورای رقابت دریافت نشده است.

وی با اشاره به موانع دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیان کرد: با شروع سال جدید و افزایش قیمت ارز و کمبود آن در کشور، تولیدکنندگان برای تهیه ارز مورد نیاز، برای خرید برخی از مواد اولیه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و حتی مصوبه دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به دلیل قوانین سخت موجب دسترسی به ارز مورد نیاز نشده است.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به قیمت‌گذاری ناصحیح از سوی شورای رقابت، اظهار کرد: روش قیمت‌گذاری شورای رقابت بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان است که با توجه به موانع موجود برای دریافت آن، عملا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تاکنون دریافتی نداشته‌اند و برای تأمین ارز به بازار‌ آزاد مراجعه می‌کنند.

بهنیا با بیان اینکه بازار رقابتی به افزایش کیفیت کمک می‌کند، گفت: زمانیکه شورای رقابت توانایی کنترل قیمت مواد اولیه داخلی را نداشته باشد، باید قیمت‌گذاری را به تولیدکننده قطعات و خودرو محول کند تا بازار شرایط رقابتی مناسبی پیدا کند و پیش‌بینی می‌شود که تحقق این موضع می‌تواند موجب کاهش قیمت خودرو در برخی از مدل‌ها شود.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به کمبود منابع مالی برای تولیدکنندگان، اظهار کرد: مواد اولیه داخلی، مانند فولاد، مس و صنایع پتروشیمی در بورس ارائه می‌شود که از لحاظ قیمت تفاوت چندانی با بازار بورس جهانی ندارد و به دلیل کمبود نقدینگی تولیدکننده مجبور است همین مواد اولیه را با قیمت بالاتر از واسطه‌ها خرید کند.

وی ادامه داد: متأسفانه با وجود منابع غنی اولیه در کشور، خام فروشی به شکل گسترده ادامه دارد و منابعی که می‌تواند در خدمت تولیدکنندگان قرار گیرد تا با تبدیل آن به کالا‌های با ارزش افزوده، افزایش یابد، به شکل خام فروشی به بازار‌های جهانی ارائه می‌شود.

بهنیا با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات مشکلات فراوانی را برای قطعه‌سازان به‌وجود آورده است، تأکید کرد: میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود کرده است.

وی با بیان اینکه تحریم‌ها در سال ۹۲ موجب کاهش تولید خودرو شده است، اظهار کرد: تا قبل از اعمال تحریم‌ها در سال ۹۲ ، میزان تولید خودرو در کشور به یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده بود که با تحریم‌های اعمال شده و خودداری خودروسازان اروپایی از تأمین قطعات برای ایران تولید خودرو در کشور کاهش یافت.

بهنیا با بیان اینکه صنعت تولید قطعات خودرو در مسیر خودکفایی است، گفت: به طور میانگین بسته به نوع خودرو، ۶۰ تا ۹۵ درصد قطعات آن در داخل کشور تأمین می‌شود و فقط قطعات محدودی مانند بخشی از ترمز ABC و قطعات‌های تک وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه واردات قطعات از چین به دلیل تحریم‌ها افزایش داشته است، تصریح کرد: در پی تحریم‌های بین المللی بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی از تأمین قطعات برای ایران خودداری کردند و در این فضا تولیدکنندگان چینی توانستند صادرات به ایران را افزایش دهند.

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه کیفیت خودرو‌های داخلی بسیار بالاتر از خودرو‌های چینی است، ادامه داد: خودرو‌های چینی به دلیل کیفیت پایین نمی‌تواند جای خودرو‌های ایرانی را بگیرند و به دلیل قطعات ضعیف و عدم خدمات دهی مناسب بسیاری از مصرف کنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز کفه ترازو به نفع صادرکنندگان برمی‌گردد، اظهار کرد: به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور افزایش نرخ ارز مشوق خوبی برای تولیدکنندگان است تا بتوانند با افزایش صادرات در بازار‌های بین‌المللی حضور داشته باشند.

بهنیا در پایان گفت: سیاست غلط شورای عالی رقابت می‌تواند موجب تعطیلی واحد‌های قطعه‌ساران شود و باید با تأملی صحیح به سمت بازار آزاد و رقابت رفت تا شاهد شکوفایی این صنعت باشیم.

انتهای پیام/

صنعت قطعه‌سازی در مسیر خودکفایی