سامانى:
اعضای شوراها و بستگان درجه يک‌شان حق معامله و عقد قرارداد با شهرداری ها ندارند
سخنگوی وزارت کشور گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها، شهرداری ها و شرکت های وابسته به آنها را ندارند.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ثبات مدیریت یکی از ارکان مهم توسعه است، اظهار کرد: هنگامی که مدیران از حمایت کافی برخوردار باشند مطمئناً اهداف و برنامه‌های خود را مصمم‌تر و جدی‌تر دنبال نموده و نتايج بهترى حاصل مى شود.
وى با اشاره به لزوم حمايت از شهرداران قانونمدار افزود: حمایت شوراها از شهرداران موجب سرعت بخشیدن به توسعه شهرها و ایجاد یکپارچگی در نظام تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی میشود.
سامانى با بیان این که مدیران باید جرات تصمیم‌گیری و ریسک پذیری را داشته باشند، ادامه داد: دولت همواره از ثبات مدیریت حمایت می کند به شرط آنکه شاهد توسعه و پیشرفت متوازن همراه با آرامش و رضایتمندی مردم باشد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت قانونی شوراها برای تذكر، سوال يا استیضاح شهرداران گفت: هنگامی که اعضای شورای شهر با اشکالی در توسعه امور شهرها یا ناتوانی در اداره شهر روبرو شدند می توانند از این ظرفیت هاى قانونی استفاده کنند اما باید در استفاده از این ظرفیت بالاترین حساسیت‌ها را در نظر گرفت زیرا عملكرد شهرداريها با ابعاد مختلف زندگی مردم سروکار دارد و تصميمات اشتباه در اين خصوص پيامدهاى جبران ناپذيرى در اداره شهر و زندگى مردم خواهد داشت.
سامانی تصریح کرد: از همین رو به جهت حفظ انسجام و ثبات مدیریت در شهرها، فرمانداران باید نسبت به روند استیضاح شهرداران نظارت جدی‌تری داشته باشند.
وى با اشاره به مفاد قانون شوراها اظهار کرد: اعضاى شوراهای شهر و روستا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها و شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت کنند و يا دستورى براى انجام اين كار دهند.
سخنگوى وزارت كشور بیان کرد: همچنين واگذاری مسئولیت اجرایی، عضويت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شركتهاى وابسته به شهرداريها به اعضاى شوراهای مذکور ممنوع است.
سامانى افزود: همچنين اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها و شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها را نخواهند داشت و انعقاد هرگونه قرارداد با آنها ممنوع است.
وى يادآور شد: در صورت مشاهده اين امر ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود.
انتهای پیام/
