گلهای که در حوزه خرید ماشین وجود دارد نه از بابت تک نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته بلکه به دلیل اتخاذ تصمیمهای یک شبه و افزایش قیمتهای ناگهانی است، چرا که اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرحهای معدنی بیارزش شده است و این برآوردها باید در حوزه اقتصادی مجددا بررسی شود. بطور معمول طرحهای معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای سه تا چهار سال انجام میدهند و برای آن قیمت ماشینآلات، نیروی انسانی و موارد اقتصادی دیگر را محاسبه میکنند که با وضعیت فعلی عمر فنی این محاسبات به دو تا سه ماه کاهش پیدا کرده است.
شاید بتوان گفت که واحدهای معدنی که در حوزه صادرات فعال هستند به نسبت دیگر واحدهای معدنی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشند، در حالی که معادنی که به دلیل هزینههای تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر میشوند بسیار بیشتر هستند. کارشناسان و صاحبنظران معدن هشدار میدهند که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولید کنندهها نکنند و شرایط را از طرق مختلف از جمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطفتر اداره نکنند در سال جدید باید آماده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک کشور باشیم.
همچنین به گفته سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی به حدود ۷.۵ میلیارد دلار در سال 96 رسیده که رشد ۱۴ درصدی را نشان میدهد و دولتمردان پیشبینی میکنند با توجه به ظرفیتهای ایجاد شده، امسال حدود ۱.۵ میلیارد دلار در بخش معدن افزایش صادرات داشته باشیم.
با وجود همه این آمارها عبدالوهاب سهلآبادی، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان معتقد است هنوز جايگاه مناسبی در بازارهای جهانی محصولات معدنی نداريم و اين بخش نيازمند حمايتهای جدیتر دولت است.
وی میگوید: رکود حاکم بر اقتصاد ایران که طی ۵۰سال گذشته بیسابقه بوده است در بخش معدن بیشتر از همه رستهها خود را نشان داده است. از طرفی برای بخش معدن سیاستهای دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایهگذاران در این بخش را تحریک نکرده است. با توجه به اینکه سرمایهگذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیرههای تولید بوده و سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر بهدرستی اعمال نشده، در اغلب بخشهای معدنی در حوزههای میانی شاهد کمبود تولید بوده و در ابتدای زنجیره با مازاد تولید روبهرو هستیم. این در حالی است که هر از چند گاهی دولت با ابراز اعمال عوارض بر صادرات، بازارهای صادراتی را متشنج و کنترل آن را از صادرکنندگان میگیرد. آنچه فعالان این حوزه خواستار آن هستند داشتن برنامهای منسجم و هدفدار از سوی دولت، با در نظر گرفتن تمامی جوانب و دریافت نظرهای مشورتی تشکلها و فعالان این صنعت است تا بتوانند طبق این برنامه پیش رفته و از زدن برچسب خامفروشی به آنها پرهیز شود. در این بین زنجیره ارزش نیز متعادل شده و چالشهایی چون هزینههای تحمیلی تصمیمات یکباره نیز از بین میرود. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵ درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، میتوانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی بویژه سنگهای ساختمانی در کشور باشیم.
در ادامه این گزارش با بیژن پناهیزاده معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به گفتوگو پرداختهایم تا مشکلات معادن کوچک کشور و صادرات محصولات معدنی را با ذره بین دقیق تری بررسی کنیم؛
باشگاه خبرنگاران جوان: مشکل تعطیلی معادن کوچک کشور از کجا آب می خورد؟
پناهیزاده: معادن کوچک را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد؛ معادن مصالح ساختمانی و معادن تولید مواد معدنی مانند مس و منگنز. در معادن مصالح ساختمانی، به دلیل کاهش حمایتهای عمرانی در کشور شاهد یک رکود گسترده هستیم و آمار نشان میدهد 50 درصد معادن کوچک در این حوزه در چند سال اخیر تعطیل شده است و 50 درصد مابقی نیز به صورت نیمه تعطیل فعال هستند. قیمت ماشین آلات معدنی 5 تا 6 برابر افزایش داشت و با توجه به بالا رفتن نرخ ارز بسیاری از فعالان حوزه معدن در این حوزه یعنی تأمین ماشینآلات به مشکل خوردند و نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند. از طرف دیگر هزینه تعمیرات قطعات ماشینآلات معدنی بالا رفته و دیگر دولت هم برای تأمین ماشینآلات تسهیلات به معدنیها ارائه نمیدهد و نمیتواند رونقی هم در مسائل عمرانی و امور مسکن ایجاد کند. عوامل دیگر همچون حق بیمه و افزایش سهم مالیات و مسائلی از این دست موجب فشار بیشتر به واحدهای معدنی کشور شده و آنها را به تدریج به تعطیلی کشانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا سیاست جایگزینی معادن به جای نفت در سالهای اخیر به درستی اعمال شد؟
پناهیزاده: خیر، بطور حتم این اتفاق نیفتاد و از روزی که در کشور، شعار معدن به جای نفت مطرح شد، نه تنها شاهد بهتر شدن اوضاع اقتصاد معدنی نبودیم بلکه بسیاری از معادن به دلیل مشکلات بیشمار به تعطیلی کشانده شدند.
باشگاه خبرنگاران جوان: چرا آمارهای اعلامی وزارت صنعت با آمارهایی که بخش خصوصی از تعطیلی معادن اعلام می کنند، مغایرت دارد؟
پناهیزاده: آمار اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تعطیلی معادن را قبول نداریم، زیرا آمار آنها بر اساس حقوق دولتی که میگیرند محاسبه میشود و خود این موضوع موجب مختوش شدن آمارهای ارائه شده در سالهای گذشته بوده است. از طرف دیگر، با اینکه برخی از مسئولان از اشتباه بودن آمار اطلاع دارند اما به دلیل اینکه تمایل دارند عملکردشان مثبت ارزیابی شود، همان آمار را در رسانه ها اعلام میکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه عواملی را مهمترین مسائل افول حوزه معدنی کشور میدانید؟
پناهیزاده: اول اینکه، دولت حاضر نیست برای خرید ماشین آلات معدنی یارانه دهد از طرف دیگر افول در صادرات محصولات و فرآوردههای معدنی خود دلیلی بر رکود صنایع معدنی کشور شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان: چه راهکاری را برای تحول در وضعیت کنونی معدنی کشور پیشنهاد میکنید؟
پناهیزاده: تغییر در اوضاع کنونی حوزه معدنی کشور، مستلزم تغییرات بزرگ در سیاستهای معدنی کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان: چگونه پیمانکاران برای معادن فعال در مناطق استانی، ایجاد مشکل کردند؟
پناهیزاده: پیمانکاران پروژههای عمرانی در برخی از مناطق اجازه برداشت موقت معدن را از دولت گرفته و در کارخانههای فرآوری مصالح ساختمانی را تولید میکنند و این موضوع موجب تعطیلی بسیاری از کارخانههای معدنی در نقاط مختلف کشور شده است. با پیشنهاد شورای عالی معادن کشور، هیچ پیمانکاری نمیتواند تا شعاع 20 کیلومتری کارخانههای معدنی اقدام به فرآوری مواد معدنی کند، اما این موضوع توسط پیمانکاران نادیده گرفته شده و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها حمایت میکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: اوضاع بازارهای صادراتی محصولات معدنی چگونه است؟
پناهیزاده: به علت ندانمکاریها و فقدان مدیریت صحیح، بازارهای صادراتی زیادی را در این سالها از دست دادیم، تا جایی که در بازار سیمان عراق نتوانستیم توفیقی کسب کنیم و ترکیه و عربستان به راحتی جای ما را پر کردند. متأسفانه وضعیت خوبی در صادرات محصولات معدنی نداریم و به دلیل مشکلات انتقال پول بسیاری از درآمدهای ما از این حوزه به کشور وارد نشده است و همچنین بازارهای صادراتی خود را از دست دادهایم.
باشگاه خبرنگاران جوان: تکلیف بودجه اختصاص یافته برای تسهیلات دهی به معادن برای تهیه ماشین آلات چه شده است؟
پناهیزاده: در سه سال گذشته باید اعتباری حدود 50 تا 100 میلیارد تومان توسط صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و وزارت صنعت به فعالان حوزه معدن واگذار میشد، اما با وجودی که در این چند سال این مبلغ در بانک ملت و بانک صنعت و معدن به ودیعه گذاشته شده، هنوز تسهیلاتی به فعالان معدنی کشور داده نشده است. متأسفانه ارزش این پول به دلیل افزایش نرخ ارز به یک سوم کاهش یافته و معدنکاران حتی اگر این تسهیلات را اکنون دریافت کنند، برای خرید ماشینآلات خارجی بهره کمتری از این پول میبرند.
گفتوگو از سمیه عرب
انتهای پیام/