به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد رشد اقتصادی منطقه یورو به کندترین سرعت خود در 18 ماه اخیر رسیده است. این مسئله موجب بروز نگرانی‌هایی در مسئله تنش‌های تجاری، ارزش ارز و محدودیت ظرفیت تولید مناطق موفق اتحادیه اروپا در بلندمدت خواهد شد.

بر اساس اطلاعات اولیه که یورواستات، دفتر آمار کمیسیون اروپا، ارائه داده است، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به 0.4 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو 0.7 درصد اعلام شده بود.

سه ماهه سوم سال 2016 آخرین باری بود که رشد اقتصادی این منطقه تا این حد سقوط کرده بود. در آن هنگام، تردیدهایی درباره توانایی حوزه یورو در حفظ نرخ مثبت رشد اقتصادی در بلندمدت مطرح شد.

استیون براون، اقتصاددان اروپایی در شرکت تحقیقاتی «کپیتال اکونومیکس»، اشاره کرد این آمار ناامیدکننده می‌تواند نشان‌دهنده مشکلی موقتی باشد و به عواملی مانند سرمای هوای نابهنگام، اعتصاب کارگران، عوامل مخرب کوتاه‌مدت و شیوع بیماری آنفولانزا ارتباط داشته باشد.

این تحلیلگر در این‌باره گفت: «اما این را نمی‌توان انکار کرد که رشد چشمگیر اقتصادی در سال گذشته به دلیل تجارت خالص حاصل شده بود اکنون از دست رفته است.»

با این‌که نهاد آماری کمیسیون اروپا درباره دلایل کند شدن نرخ رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو جزئیات بیشتری منتشر نکرده است، اطلاعات دیگر نشان می‌دهند ضعف در مسئله صادرات موجب کاهش رشد اقتصادی این منطقه شده است.

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، در روزهای گذشته گفت این بانک در ماه‌های آینده اطلاعات اقتصادی را «با احتیاط» زیر نظر خواهد گرفت و افزود با وجود این، سیاست‌گذاران اروپایی همچنان در این‌باره نگران نیستند و معتقدند اقتصاد این منطقه قدرت لازم برای افزایش نرخ تورم تا سطح مقرر زیر 2 درصدی بانک مرکزی اروپا را در اختیار دارد.

در این میان، روز چهارشنبه، کمیسیون اروپا از نخستین بودجه خود پس از برکسیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) برای بازه زمانی بین سال‌های 2021 تا 2027 رونمایی کرد. این بودجه ارزشی برابر با 1.2 هزار میلیارد یورو دارد و 1.11 درصد از درآمد ناخالص ملی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در آن اعمال شده است.

انگلیس که یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان مالی در اتحادیه اروپا است، تا سال 2020 به بودجه بلندمدت کنونی اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد. گفته می‌شود در پی خروج انگلیس از این اتحادیه، سالانه 12 تا 14 میلیارد یورو به بودجه اتحادیه اروپا ضرر وارد خواهد شد.

انتهای پیام/