فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوهسازان کشور در گفتوگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه انبوهسازان به عنوان یک تشکل بخش خصوصی در کشور در حوزه تولید و عرضه مسکن فعال هستند، گفت: تشکلهای بخش خصوصی باید قوانین بالادستی را در حوزه تولید مسکن رعایت کنند و مقررات ملی ساختمان نیز بر این موضوع تأکید کرده است.
وی افزود: وزیر راه و شهرسازی متناسب با اختیارات خود انحرافاتی که در حوزه نظام مهندسی طی سالهای گذشته رخ داده بود را اصلاح کرد.
دبیر انجمن انبوهسازان کشور با تأکید بر اینکه تمامی انبوهسازان و تولید کنندگان بخش مسکن آییننامه و بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی را اجرا کردند، گفت: فعالیت مهندسان در دو حوزه خدمات مهندسی و حوزه اقتصادی و مالی منتهی میشود اما آن چیزی که هم اکنون در این بخش مشاهده میشود تنها بحثهای مالی و اقتصادی است.
پورحاجت تأکید کرد: اخذ 5 درصد حقالزحمه مهندسان و نیز هزینههای شناسنامه فنی و ملکی مشکلات مالی ایجاد کرده بود که سعی شد با شفافیت مسائل مالی تمامی این مشکلات برطرف شود.
وی گفت: باید اصلاحات اساسی و کاربردی در حوزه مسائل مالی نظام مهندسی ایجاد شود.
انتهای پیام/
از فرومایه ها جز این انتظار نمیرود!
قانون را طوری وضع میکنند که منافع خودشان تامین شود.
قانون را طوری اجرا میکنند که منافع خودشان تضمین شود!
از اشخاص باوجدان،مرد صفت، متعهد و لایق باید انتظار عملکرد صحیح و عادلانه داشت.
2. تقویت و قدرت گرفتن انجمن های صنفی و ایجاد اتاق فکر در انجمن ها که روز و ساعت و موضوع مباحث از قبل اعلام گردد و همه اعضا در جلسه بتوانند شرکت کنند
3. ایجاد تسهیلات بانکی و رفاهی
4. آموزش مهندسین در قالب کارآموزی به صورت حرفه ای و ایجاد کلاس هایی ضروری جهت آشنایی مهندسان با مسائل حقوقی و اختیارات قانونی بعد از اخذ پروانه
5. هیئت مدیره سازمان تلاش کنند که جلوی صدور گواهی ها
یکی از مهمترین دستاوردهای اجلاس بیست و یکمین مجمع عمومی هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی کشور که با همت هیات مدیره استان تهران و همراهی قاطع هیات مدیره های استان های دیگر کشور به سرانجام رسید، در خواست بررسی و افزایش حق الزحمه تعرفه خدمات مهندسی در سراسر کشور می باشد.
همانگونه که مستحضرید در ابتدای سال 97 شورای مرکزی حق الزحمه خدمات مهندسی را همانند پارسال بدون افزایش اعلام نمود که این مورد اعتراض هیات مدیره استان تهران قرار گرفت.
در این اجلاس نیز اعتراض به طور رسمی به هیات رئیسه مجمع، با بیش از 80 امضا ارسال گردید و در دستور کار این اجلاس قرار گرفت.
در پایان با رای قاطع هیات مدیره استان ها، افزایش حق الزحمه خدمات مهندسی و بررسي مجدد آن در شوراي مركزي و ابلاغ به استانها رای آورد، امید است با همکاری همه استانها بتوانیم گام موثری در بهبود وضع مهندسی کشور برداریم.