به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اشاره به ایرادات لایحه پالرمو گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب 4 بهمن ماه 1396 مجلس است که در آخرین نشست شورای نگهبان یعنی در تاریخ 26 اسفند سال 97 مورد بررسی قرار گرفت.

وی اعلام کرد: ایرادات شکلی شورای نگهبان نسبت به این لایحه به شرح زیر اعلام می‌شود:

علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتا با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.

برخی از اشکالات مربوطه عبارتند از:

1-در بند یک ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء(ب) قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید می‌سازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه می‌شود.

2-در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.

3-در ماده 15 ردیف 3 تا 6 جزء(پ) بند 2 به اشتباه قسیم ردیف‌های یک و دو جزء مذکور قرار گرفته است، در حالی که با تطبیق صورت گرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای 1 و 2 باشد و لذا در این ماده ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 جزء پ بند 2 باید به ترتیب به عنوان بندهای 3-، 4-، 5- و 6- این ماده اصلاح شود.

4-در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده عبارت "دولت درخواست کننده" و "دولت درخواست شونده" به اشتباه به کار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت دولت درخواست کننده به کار رفته است زیرا یک دولت نمی‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید. به عنوان نمونه می‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: "دولت عضو درخواست کننده می‌تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوا و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت".

5-در ماده 31 ردیف‌های 5،6،7،8 و 8 جزء (ت) بند دو باید به ترتیب به عنوان بندهای 3-، 4-، 5-، 6- و 7- این ماده اصلاح شود.

6-در بند دو ماده 34 واژه "جزء باید باید به واژه جز اصلاح شود" ذکر این نکته لازم است که اعمال آن از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.

شایان ذکر است؛ این ایرادات به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ارائه شده است تا بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان بار دیگر به این شورا ارجاع شود.

انتهای پیام/