به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیرو درخواست رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ابلاغی به حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه با برگزاری جلسه مشترک با این سازمان موافقت کرد. در این ابلاغ وزیر راه و شهرسازی با اعلام خط مشی‌های وزارتخانه تاکید کرد تا در طراحی فرایند‌ها ضمن رعایت همه جوانب از شکل‌گیری هرگونه فساد در همان ابتدای کار جلوگیری شود.

متن کامل ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به شرح ذیل است:

به پیوست نامه آقای مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ۳۰۲۳۵ / ش. – م. مورخ ۹۷/۲/۱۰ مبنی بر درخواست گفت‌وگو درباره شیوه‌نامه کنترل ساختمان ارسال می‌گردد.

مبنا و مشی این وزارتخانه هم فکری، گفت‌وگو و مشارکت با سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای برای هم‌گرایی حداکثری است؛ بنابراین با این درخواست موافقت می‌شود. شایسته است که جنابعالی به‌عنوان معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه جلسه درخواست شده را با آقایان مذکور در نامه تشکیل و مطالب مطروحه از سوی دوستان را مورد بررسی مشترک قرار دهید.

با این وجود، هرگونه هم‌فکری و مشارکت نیازمند اصولی است که باید بدان پایبند بود. از این رو، اصول زیر برای رعایت در هم کاری‌های حرفه‌ای در حوزه ساختمان چه در ارتباط با یکدیگر و چه در سایر موقعیت‌های دیگری که پیش می‌آید ابلاغ می‌گردد.

۱- هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذیصلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام مهندسی به صفت سازمان بودن صرفا مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده برعهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.

۲- هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذیصلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می‌کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.

۳- هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید براساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام می‌دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.

۴- مسئولیت کنترل ساختمان در شهر‌ها بنا به قانون و تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفا برعهده شهرداری‌هاست و براساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری از جمله سازمان‌های نظام مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفا به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط از جمله عدم پذیرش منافع متعارض برون‌سپاری کنند.

۵- فرآیند‌های بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود.

۶- پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. بنابراین، در طراحی فرایند‌ها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلوی آن را سد کرد.

امیدوارم که برمبنای اصول پیش گفته در طراحی فرآیند‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی هماهنگی لازم را داشته باشید. نتیجه جلسه‌های هم‌فکری را به‌طور مرتب به اینجانب گزارش فرمایید.

 انتهای پیام/