به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس افغانستان طی یک گردهمایی بزرگ، خواستار توقف روند توزیع شناسنامه های الکترونیک شدند.

نمایندگان مجلس افغانستان در این گردهمایی توزیع شناسنامه های الکترونیک به شکل فعلی را غیر قانونی خوانده و بر توقف صدور این شناسنامه ها تاکید کردند.

به گفته آنها، تصمیم ارگ ریاست جمهوری برای آغاز روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی بحران آفرین بوده و مشکلات افغانستان را افزایش خواهد داد.

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در تاریخ 13 ثور/ اردیبهشت سال جاری در حالی توسط اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان آغاز شد که بسیاری از اعضای دولت وحدت ملی از جمله عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی دولت و برخی از جریان های مختلف سیاسی و مردم با آن مخالفت کردند.

جریان های منتقد تاکید دارند که پروسه توزیع شناسنامه های الکترونیک، یک پروسه ملی بوده و تا زمانی که پیرامون آن یک اجماع ملی صورت نگیرد، توزیع آن مشروعیت ندارد.

اعتراض‌ها و اختلافات در مورد روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی بر سر درج کلمه "افغان" برای ملت شهروندان این کشور است.

گفتنی است که قبل از سال 1392 نمایندگان پارلمان افغانستان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه اطلاعاتی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند. جدال اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه های الکترونیک بود. شماری از نمانیدگان تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه ها ذکر شود و شماری هم تاکید می کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه "افغان" استفاده شود.

پس از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان افغانستان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و این قانون تصویب شد. قرار شد اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله/ کشور ثبت ‌شود. همچنین تصمیم گرفته شد که این شناسنامه ها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. شناسنامه قبلی افغانستان فقط به زبان پشتو بود.

محمداشرف غنی رییس جمهور، این قانون را در سال 2014 در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد تا توزیع شناسنامه ها آغاز شود اما به دلایل نامعلوم، این برنامه به تاخیر افتاد.

چندی بعد اشرف غنی خواستار تعدیل این قانون شد و کمیته قوانین کابینه تعدیلاتی در این قانون آورد که بر اساس این تعدیل، علاوه بر مشخصات فردی، ملت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه های الکترونیک ذکر خواهد شد. فرمان اشرف غنی به شورای ملی فرستاد شد و به شکل جنجالی مورد تایید قرار گرفت و اخیرا اولین تذکره به نام رئیس جمهور افغانستان با مشخصات ذکر شده صادر گردید.

انتهای پیام/