به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سرانجام ۱۸ اردیبهشت ماه طبق وعده قبلی خود از برجام خارج شد تا امکان زنده نگه داشتن این توافق این روز‌ها به بحث اصلی محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان تبدیل شود.

البته آمریکا در زمان حضور در برجام نیز چندان به تعهدات خود پایبند نبود، اما اکنون با خروج کامل این کشور از برجام و اقدام غیرقانونی آن در احیای تحریم‌های هسته‌ای این سوال مطرح است که آیا اروپا می‌تواند منافع ایران را در این توافق حفظ کند یا خیر؟

مقررات بازدارنده، راهکار پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام
با اینکه کشور‌های اروپایی بار‌ها اعلام کرده‌اند که مصمم به حفظ برجام هستند، اما تحقق این وعده نیازمند یافتن راهکاری برای مقابله با تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه شرکت‌هایی است که از داخل اتحادیه اروپا با ایران تجارت می‌کنند.

چندی پیش «دنیس چایبی» رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای اولین بار اعلام کرد این اتحادیه می‌تواند با احیای "مقررات بازدارنده" قبلی خود از شرکتهایش در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند.

سران اتحادیه اروپا نیز در نشست روز چهارشنبه خود در صوفیه، پایتخت بلغارستان، اعلام کردند که از روز جمعه (امروز) فرآیند احیای "مقررات بازدارنده" را آغاز خواهند کرد تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا در ۷ اوت (۱۶ مرداد) بتوانند از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران محافظت کنند.

مقررات بازدارنده برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای حفظ منافع کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کوبا و لیبی وضع شدند. در آن زمان، بکارگیری این مقررات در کنار تهدید به شکایت از آمریکا در سازمان تجارت جهانی باعث شد شرکت‌های اروپایی بتوانند حدود یک دهه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دو کشور دیگر را نادیده بگیرند.

اما آیا اتحادیه اروپا با بکارگیری این مقررات بار دیگر می‌تواند از برجام در برابر تحریم‌های آمریکا محافظت کند؟ تحلیلگر نشریه فارین‌پالیسی در پاسخ به این سوال می‌گوید ماهیت تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۰ به بعد به گونه‌ای تغییر کرده که نادیده گرفتن آن‌ها برای شرکت‌های اروپایی دیگر به آسانی سال ۱۹۹۶ نیست.

این نشریه در تحلیل دیگری به همین منظور آورده است: تهدید امروز اروپا به مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران "توخالی" است و بر پایه اطلاعات منسوخ‌شده اروپایی‌ها از سیاست‌های تحریمی آمریکا در قبال ایران است. به نوشته این نشریه، بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، در آن زمان تحریم‌های ناچیزی را علیه شرکت‌های خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را داشتند، اعمال می‌کرد. به همین دلیل، شرکت‌های خارجی سود سرشار ناشی از تجارت با ایران را به پایبندی به تحریم‌های آمریکا ترجیح می‌دادند. اما با تصویب یک قانون جدید در سال ۲۰۱۰ در کنگره آمریکا شرایط به کلی تغییر کرده است. این قانون جدید، قدرتمندترین اهرم فشار واشنگتن علیه شرکت‌هایی است که به انجام معاملات تجاری با ایران می‌پردازند و آن قطع دسترسی به نظام مالی آمریکاست.

دولت آمریکا در حال حاضر بیشتر موسسات مالی که با ایران داد و ستد داشته یا دارند را در فهرست سیاه خود قرار داده است. علاوه بر این، کنگره آمریکا هم دریافته است که باید طرف‌هایی که در معاملات تجاری با ایران نقش واسطه را ایفا می‌کنند را نیز جریمه کند. در نتیجه، هر بانک خارجی که روابط کارگزاری خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند یا به نوعی در جریان معاملات تجاری با ایران نقش داشته باشد، از سوی آمریکا جریمه خواهد شد؛ بنابراین به نوشته فارین‌پالیسی، اکنون بر خلاف گذشته دیگر سود سرمایه‌گذاری در ایران به بی‌توجهی به تحریم‌های آمریکا نمی‌ارزد و هیچ بانکی ریسک برقراری روابط با ایران را نخواهد پذیرفت. همین دشواری نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا بود که در سال ۲۰۱۴ جریمه بی‌سابقه ۹ میلیارد دلاری را برای بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» به همراه آورد و سایر بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را نیز برای بازگشت به بازار ایران بعد از حصول توافق هسته‌ای دچار تردید کرد.

افزایش تردید‌ها درباره امکان تامین منافع ایران در برجام
تردید درباره اثرگذاری مقررات بازدارنده و توانایی اروپا در حفظ منافع برجامی ایران در اظهارات سران کشور‌های اروپایی نیز به خوبی مشهود است؛ همچنانکه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته پس از پایان نشست بروکسل با حضور وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید "آیا شما می‌توانید تضمین کنید که قادر خواهید بود همان سطح از تجارت که اروپا در حال حاضر با ایران دارد را در ماه‌ها و سال‌های آینده حفظ کنید؟"، اذعان کرد می‌تواند از یک تلاش جدی برای حفظ برجام حرف بزند، اما نمی‌تواند درباره ضمانت‌های حقوقی یا اقتصادی صحبت کند.

افزون بر این، امانوئل مکرون نیز روز گذشته با بیان اینکه قصد ندارد شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور کند، صریحا اعلام کرد که او رئیس‌جمهور فرانسه است نه مدیرعامل شرکت نفت و گاز توتال! وی در ادامه تاکید کرد که خواهان باقی ماندن شرکت‌های فرانسوی در ایران است، اما در عین حال گفت: این حق آنهاست که خطر ماندن در ایران را با خطر‌هایی که در عربستان و آمریکا متوجه آن‌ها می‌شود، مقایسه کنند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هم به عنوان یکی دیگر از طرف‌های امضاکننده برجام روز گذشته اذعان کرد که اروپا می‌تواند از شرکت‌های کوچک و متوسط برای ادامه همکاری با ایران حمایت کند، اما نباید این توهم را ایجاد کرد که می‌تواند تمام زیان‌های ناشی از تحریم‌ها را جبران کند.

در این میان، مواضع اخیر برخی شرکت‌های اروپایی فعال در ایران پس از خروج واشنگتن از برجام نیز بر تردید‌های موجود درباره توانایی اروپا برای حفظ منافع اقتصادی شرکت‌های خود در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا افزوده است. به عنوان نمونه، توتال اعلام کرده است در صورتیکه نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، قادر به ادامه قرارداد چند میلیارد دلاری خود در پروژه پارس جنوبی نیست. برخی شرکت‌های اروپایی دیگر از جمله زیمنس آلمان و شرکت حمل و نقل دریایی مائرسک دانمارک نیز پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند که همکاری خود با ایران را متوقف می‌کنند.

حال با توجه به این تردید‌های آشکار و نهان، آیا کشور‌های اروپایی می‌توانند از منافع برجامی ایران و در درجه اول، از منافع بخش خصوصی خود در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا محافظت کنند؟ سران اتحادیه اروپا از جمله ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، طی روز‌های گذشته از گزینه‌های دیگری از جمله اعمال تحریم‌های تلافی‌جویانه [علیه آمریکا]، سرمایه‌گذاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا در ایران و ایجاد خط اعتباری یورو نیز برای حفظ برجام سخن گفته‌اند، اما برای قضاوت درباره امکان تحقق آن‌ها و مهمتر از همه اثرگذاری این راهکار‌ها برای ادامه اجرای برجام بدون حضور آمریکا باید تا چند هفته دیگر نیز منتظر ماند.

نویسنده: مهدی حاجت‌پور

انتهای پیام/