به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در هشتمین مجمع کانون مهندسان فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران که در محل این دانشکده در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد، با طرح موضوع «بازمهندسی مهندسی در ایران»، اظهار کرد: هرگز از آب های خرد نهنگی بر نمی خیزد. بحث این است که چرا آب های مهندسی در ایران آنقدر خرد است؟ در این جمع و این دانشکده که مهد مهندسی مدرن در ایران است، می‌توان این مسائل را مطرح کرد و انتظار مشارکت از جامعه مهندسی ایران داشت.

وی در تشریح مشکل مهندسی در ایران گفت: در ایران وضعیت متعارضی داریم. در تمام حوزه های مهندسی تک ستاره های درخشانی داریم، ولی در عین حال نمی توانیم یک سیستم مهندسی پیوسته و موفقی را ارائه کنیم. این وضعیت متعارض، وضعیت بسیار شکننده ای را در ایران ایجاد کرده است. تک ستاره ها می توانند با مظاهر خود در جهان رقابت کنند و حرف‌‌های بسیار برجسته‌ای بزنند. اما در حوزه سیستم مهندسی، در تمام حوزه‌های مهندسی امکان آنکه یک سیستم پیوسته را نشان دهیم سخت است.

وی افزود: مجموعه آنچه در شهر و کشور رخ داده، نه برای مهندسان و نه برای مردم راضی کننده، نیست. حجم فعالیت هایی که در ایران صورت گرفته کم نیست. حجم پروژه های تهران در سال‌های اخیر به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. اما زیست پذیری در تهران با مشکل جدی مواجه است. در شهر نمی‌توان نفس کشید. همچنین با وجود احداث این حجم از آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها در تهران، سرعت حرکت در ترافیک زیر ۷ کیلومتر در ساعت است. بنابراین یک مشکلی وجود دارد.

این عضو کابینه دوازدهم سپس به مشکل محیط زیست در ایران پرداخت و گفت: محیط زیست هم در ایران مشکل دارد.

آخوندی ادامه داد: بخاطر دارم سال ۷۴ سفری به استان فارس داشتم. دریاچه بختگان در این استان ماهی صورتی بسیار زیبا و خوش طعمی داشت. اکنون این دریاچه تبدیل به شوره‌زار شده است. اکنون بالای ۱۰ درصد گرد و خاک ایران از جازموریان است. اما این دشت سابقا آنقدر سرسبز بوده که برای آن یک سازمان ویژه طراحی شده است. چرا این اتفاق رخ داد؟ نمی توان از کنارش گذشت. ما مهندس ها در این وقایع نقش داریم. اتفاقاتی در ایران رخ می دهد و به نحوی مهندسان در این اتفاق درگیر هستند.

وی افزود: در مفهوم بازمهندسی مهندسی باید مشخص کنیم که کجای کار ایراد دارد و چرا کار مهندسی می کنیم اما منجر به افزایش کیفیت مردم نمی شود.

ضعف آموزش مهندسی علت عقب ماندن مهندسی ایران از رقبای منطقه‌

وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تشریح باقی مشکلات مهندسی در ایران پرداخت و گفت: در کنار مشکلاتی مانند محیط زیست و زیست‌پذیری شهرها، بحث دیگر قدرت رقابتی مهندسی در ایران است. پیش از این مهندسی در ایران، حداقل در منطقه قدرت رقابت تعیین کننده‌ای داشته است. در زمان تأسیس علم مهندسی در ایران حداقل با بغداد، بیروت، قاهره و استانبول قدرت رقابت داشتیم. این قدرت چه به دلیل دانش مهندسی و چه به دلیل سازمان مهندسی به وجود آمده بود.

وی ادامه داد: اما الان قطعا با ترکیه نمی‌توانیم رقابت کنیم. بغداد به دلیل جنگ دچار ویرانی‌های فراوانی شد، اما هنوز دانش مهندسی بالایی دارد. وضعیت بیروت نیز مشابه استانبول و بغداد است، اما از قاهره اطلاع ندارم. باید دید در ایران چه اتفاقی افتاده که ما بنگاه‌های بزرگ مقیاس که بتواند در سطح منطقه و جهان رقابت کنند، نداریم.

آخوندی ضعف آموزش مهندسی در ایران را یکی از علل عقب افتادن مهندسی ایران از رقبای منطقه‌ای دانست و گفت: ریشه را نباید تنها در دانش مهندسی ببینیم، هرچند آموزش مهندسی هم بی تاثیر نیست. نحوه آموزش مهندسی به شکلی است که فارغ‌التحصیل عمدتا مهندسی است که تنها تکنیک می‌داند و با حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، قراردادی، مفهوم ریسک، مفهوم بیمه، مفهوم تامین مالی که ریشه‌های تشکیل بنگاه مهندسی است، آشنایی ندارد.

وی افزود: باید به این موضوع نگاه کنیم که دانش مهندسی چقدر مهندس را برای ورود به بازار کار پرورش می دهد. در حوزه حقوق و اقتصاد مهندسی و موضوع قرارداد آموزش‌ها بسیار بسیار اندک است. خاطر دارم که یکی از مشکلاتی که در نهادهای مختلف با آن مواجه بودم گزارشی بود که مهندس‌ها تهیه می‌کردند. معمولا این گزارش‌ها مملو از اغلاط املایی بودند و تنها در محاسبات قوی بودند. باقی اجزای گزارش نمی‌توانست مساله را تبیین کند. بنابراین واقعا در بخش آموزش کم مساله نیستیم. حتما در این بخش هم مساله داریم.

تعارض منافع بنیان فساد است

وزیر راه و شهرسازی ایجاد اجماع میان مهندسان را تنها راهکار رفع مشکلات مهندسی در ایران دانست و گفت: واقعیت این است که فقط نمی‌شود انتظار داشت دولت برای مهندسی ایران کاری بکند. چون قطعا دولت تنها یک بخش داستان است. دانشگاه و حرفه هم بخش‌های دیگر موضوع هستند. برای رفع مشکل همه این بخش‌ها باید با هم یک جدل فکری داشته باشند.

وی ادامه داد: هنوز حول محور آن جریان فکری که بتوانیم با استفاده از اصول آن مهندسی ایران را بازمهندسی کنیم، اجماعی شکل نگرفته است. اگر این اجماع را داشته باشیم شاید بتوانیم مقداری پیش برویم.

آخوندی تعارض منافع در بازار مهندسی را مشکل دیگر مهندسی در ایران عنوان کرد و گفت: تعارض منافع اولین مشکل مهندسی در ایران است. تعارض منافع در حوزه مهندسی در ایران کاملا وجود دارد و کسی هنوز به جنگ این تعارض نرفته است. این داستان کلیدی است و عدم توجه به تعارض منافع کمر مهندسی ایران را شکسته است. آخر کار نمی‌شود که یک نفر دو طرف میز بشیند. غیر ممکن است که با وجود این مشکل کار بزرگ مهندسی بیرون بیاید.

وی افزود: در یک سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی به این مساله پرداختیم، اما با منافع صدها هزار نفر که در بازار هستند بازی می شود. بنابراین تنوانستیم بحث را جمع کنیم. در نهادهای دولتی و غیر دولتی، در شرکت‌ها مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند.

این عضو کابینه دوازدهم به تبیین مشکل تعارض منافع حول محور اخلاق مهندسی پرداخت و گفت: پیشتر در مورد اخلاق مهندسی صحبت کردم و مثال‌هایی را مطرح کردم که کار به ظاهر با نیت خیر صورت می‌گیرد اما در باطن می‌تواند کاملا غیر اخلاقی باشد. به عنوان مثال، شخص من مهندس هستم و پروانه ساختمانی دارم. اگر فرد کم درآمدی به من مراجعه کند و بخواهد کار طراحی ساختمان انجام دهم و مبلغی دریافت نکنم. آیا این کار اخلاقی است؟ اگر من این کار را انجام دهم به عنوان وزیری که کار مهندسی مجانی برای فردی کرده، از من تجلیل می شود. اما اگر من خطا کنم، تمام کسانی که می‌خواهند به خطای من رسیدگی کنند زیر دست من هستند. امکان رسیدگی به خطای من وجود ندارد. این کار از جهت حرفه ای غیر اخلاقی است، اما به ظاهر صد درصد اخلاقی است.

وی ادامه داد: تعداد مهندسانی که در دستگاه اجرایی به نحوی مشغول در کار ساختمانی هستند، چه در وزارتخانه های مختلف و چه در شهرداری ها بسیار زیاد است. آیا این‌ها مشمول تعارض منافع هستند یا نیستند؟ با وجود این تعارض منافع آیا امکان به وجود آمدن یک بنگاه بزرگ که بتواند این خدمت را با کیفیت برجسته در اختیار جامعه بگذارد وجود دارد؟ معلوم است که بنگاه بزرگ شکل نمی‌گیرد.

آخوندی افزود: تعارض منافع فقط در حوزه مهندسی نیست. متاسفانه در بسیاری حوزه ها دیده می شود. ریشه فساد به تعرض منافع بر می‌گردد. اگر بنا بر مبارزه با فساد به صورت بنیادین باشد، باید تعارض منافه در حوزه‌های مختلف برطرف شود.

وجود دو بازار مشکل ساز است

وزیر راه و شهرسازی وجود دو بازار در حوزه مهندسی را به عنوان یکی دیگر از مشکلات مهندسی در ایران بر شمرد و گفت: غیر از بحث تعارض منافع، در حوزه نظام مهندسی چند بحث داریم. اکنون در حوزه مهندسی در ایران دو بازار متشکل وجود دارد. باید دید این دو بازار چه ساختاری دارند؟ مهندسانی که از دانشگاه های فنی و مهندسی فارغ‌التحصیل می‌شوند، برای ورود به حرفه مهندسی به یکی از این دو بازار مراجعه می‌کنند.

آخوندی بازار نظام فنی و اجرایی و بازار نظام مهندسی ساختمان را دو بازار موجود در حوزه مهندسی ایران دانست و افزود: اولین ایراد این است که در یک کشور دو بازار مهندسی وجود دارد. شاید جزو معدود کشورهای جهان باشیم که در ان دو بازار برای حرفه مهندسی وجود دارد. مهندس یا حرفه ای هست، یا نیست. اما در ایران برای ورود به بازار نظام مهندسی نیاز به شماره به خصوص هست و برای ورود به بازار فنی و اجرایی نیاز به طی فرآیند دیگری وجود دارد.

وی ادامه داد: از ابتدا ما دو بازار تعریف کردیم. این یک مبنای بسیار انحرافی است. اگر در یک خیابان، دو ساختمان توسط دولت و بخش خصوصی یا غیر بودجه‌ای ساخته شود، یکی را نظام فنی و اجرایی و دیگری را سازمان نظام مهندسی تایید می‌کند. با دو ساختار کاملا متفاوت، نظام قیمت گذاری، نظام حقوقی، مدل قراردادی، نظام تعهدات. همه متفاوت هستند. انگار در دو کشور مختلف کار مهندسی می کنند.

آخوندی افزود: اگر قرار باشد مهندسی را باز مهندسی کنیم، باید تکلیف این دو بازار مشخص شود. نمی‌توانیم این دو بازار را به صورت موازی ادامه دهیم.

بازار مهندسی حرفه‌ای نیست

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که این دو بازار کارایی خود را به عنوان بازار حرفه‌ای از دست داده‌اند، گفت: کارایی بازار مهندسی چیست؟ از بازار مهندسی چه می خواهیم؟ در بازار حرفه ای کسی که می خواهد وارد بازار شود باید حتما صلاحیت بازیگری داشته باشد. در این بازار فرد فاقد صلاحیت حق ورود به بازار ندارد. اولین کارایی بازار حرفه‌ای تعیین صلاحیت فرد است.

وی افزود: هدف دوم از ورود به بازار حرفه‌ای این است که خدمات استاندارد می‌شود. دو ساختمان ممکن است شبیه هم باشد اما ماهیت این دو کالای مهندسی کاملا متفاوت باشد. بنابراین بازار حرفه ای مهندسی باید بتواند خدمات استاندارد ارائه کند. نکته سوم نیز این است که قراردادها در این بازارها بسیار پیچیده است. نظام تعهدات هم در این بازار بسیار پیچیده است. لذا برای این تعهدات تضامین خاص گرفته می شود و تشریفات خاصی وجود دارد. این از جمله وظایف کارکردی یک بازار حرفه‌ای است.

آخوندی با طرح این سوال که آیا دو نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان به عنوان بازار حرفه ای کارایی دارند، گفت: نظام مهندسی ساختمان بعد از دادن صلاحیت، به جایی تبدیل شده که کار آن تنها توزیع کوپن فعالیت است. بی آنکه اساسا استاندارد مشخصی برای خدمات داشته باشد یا اطلاعی راجع به نظام تعهدات و پاسخگویی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: کل نظام مهندسی ساختمان یک نظام توزیع کوپن است. این مساله امکان شکل گیری بنگاه مهندسی را از بین برده است. این نظام می‌گوید من رابطه مالک و مهندس راهنما را قطع می کنم. مگر اصلا قطع این رابطه امکان پذیر است؟ مالک وقتی قصد ساخت یک ساختمان را دارد، باید بداند مهندس کیست و باید بتواند از مهندس تعهد بگیرد. این نظام کوپن را ایجاد می کند.

عضو کابینه دوازدهم، امضا فروشی را نتیجه این رویکرد سازمان نظام مهندسی دانست و گفت: نتیجه این است که قرارداد مشخصی برای ارائه خدمات مهندسی وجود ندارد. برای یک نظارت از لیست ۱۵ مهندس تا ۳۰۰ مهندس تهیه می‌شود. آیا واقعا ۳۰۰ مهندس بر یک پروژه ساختمانی نظارت می کنند؟ آشکار است که این اتفاق امضا فروشی است و خدمت مهندسی صورت نمی گیرد. کار از بنیان دارای ایراد است.

مشکل: نبود تعهد پذیری

وزیر راه و شهرسازه به نبود تعهدپذیری به عنوان مشکل دیگر مهندسی در ایران اشاره کرد و گفت: برای بازمهندسی مهندسی اولین ضرورت این است که بازار را تعریف کنیم. در بازار فرد باصلاحیتی خدمتی مهندسی می فروشد که نسبت به پیامدهای این خدمت مهندسی متعهد است. اگر اتفاقی رخ دهد خود را موظف به جبران زیان می‌داند. چون خود نمی تواند جبران زیان کند، خود را بیمه می کند. بنابراین اولین بحث ما تعریف بازار مهندسی است.

وی ادامه داد: اکنون تمام اجرای این ساختار مختل است و برگرداندن ان به یک نظم کار کار ساده‌ای نیست. چراکه صحبت از منافع صدها هزار نفر در میان است. این که تنها بگوییم خدمت باید تعریف داشته باشد و مهندس در برابر خدمت متعهد باشد و اگر زیانی وارد شد، نسبت به جبران خسارت مسئولیت داشته باشد، این کلمات انشا است و گفتن آن بسیار ساده است. اما اجرای هرکدام از این ها نیاز به تغییر بنیادین در نظام ساختمان ایران دارد.

آخوندی به تعهدپذیری حوزه نظام فنی و اجرایی کشور نیز انتقاد کرد و گفت: اخیرا یک زلزه در ایران رخ داد و در آن بسیاری از زیرساخت‌ها تخریب شد. این یعنی نظام فنی و مهندسی نسبت به خروجی خود تعهد ندارد. البته زلزله در ایران سابقه تاریخی دارد. من مسئول بازسازی زلزله رودبار و منجیل بودم و خاطرم هست که در این زلزله در شهر رودبار تقریبا تمام تاسیسات زیربنایی از بین رفت. بیمارستان، منبع آب، شهرداری و فرمانداری تخریب شد.

وی افزود: این مساله نشان می‌دهد که انتقادات فقط به نظام مهندسی بر نمی‌گردد. نظام فنی و اجرایی کشور هم امکان آنکه بگوید از محصول نهایی پشتیبانی کرده و مسئولیت آن را بپذیرد، عاجز است.

این عضو کابینه دوازدهم نظام طبقه‌بندی در حوزه مهندسی کشور را ناقص دانست و گفت: در نظام مهندسی ساختمان سیستم توزیع کوپن است و در در نظام فنی و اجرایی کشور، نهایتا طبقه بندی و دادن امتیاز مهندسی ناقص و ناکارآمد است. این طبقه بندی را سازمان بودجه بر اساس مدارک انجام می دهد. این مدرک می‌تواند شامل مدرک مهندسی افراد باشد که نیاز به پروانه نظام مهندسی نیز ندارد.

وی ادامه داد: آیا آن کسی که این طبقه بندی را می دهد بیش از یک مسئولیت اداری در قبال تخلفاتش مسئولیت دارد؟ کسی طبقه بندی و درجه بندی می کند که یک کارمند است، و دستمزد کارمندی میگیرد. این فرد صلاحیت یک شرکت را برای انجام چند صد میلیارد تومان فعالیت تایید می کند.

نظام فنی و اجرایی تجویزی است

وزیر راه و شهرسازی به نقص در اجرای فرایندهای مهندسی نیز اشاره کرد و گفت: در در مراحل بعدی هم این مشکلات وجود دارد. آیا نظام مهندسی ما تجویزی است یا عملکردی؟ آیا نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی عملکرد نهایی را تضمین می‌کند؟ یا تجویز برای انجام فرایندها انجام می‌دهد؟ تعهدی نسبت به محصول نهایی در نظام فنی و اجرایی کشور وجود ندارد.

آخوندی نبود تعهدپذیری را ناشی از تجویزی بودن نظام فنی و اجرایی دانست و افزود: نظام مقررات ملی ساختمان مبتنی بر سلسله تجویزهای مختلف در مسائل مختلف است. از مرحله پی گرفته تا تاسیسات. اگر مهندسی این تجویزها را انجام دهد، از او سلب مسئولیت می شود. در حالی که محصول نهایی ممکن است عملکرد نهایی مطلوب نداشته باشد. همانطور که در زلزله اخیر بیمارستان‌های ما عملکرد نهایی مطلوب نداشتند.

وی ادامه داد: در این نظام اجزا به صورت مجزا درست هستند، طراحی، انتخاب پیمانکار، نظارت و ... درست هستند. اما کسی مسئول عملکرد نهایی نیست. برای پیگیری باید یک سلسه مراتب طولانی را تعقیب کنید و دنبال مقصر بگردید.

آخوندی افزود: در نظام فنی و اجرایی این بحث وجود دارد که آیا این نظام بر مبنای یک بازار رقابت حرفه ای تدوین شده است؟ آیا در این نظام صلاحیت با مسئولیت ارتباط دارد؟ آیا شرکتی که در این نظام وارد بازار می‌شود، به میزان صلاحیتی که اخذ می‌کند، مسئولیت می‌پذیرد؟ آیا این شرکت می تواند بیمه مسئولیت عملکرد نهایی دهد؟ نظام فنی و اجرایی کشور چنین چیزی را از کسی درخواست نمی کند. از همه افراد یک سلسله مدارک می خواهد. اگر این مدارک تامین شود، کار انجام شده است.

وی ادامه داد: تناسب بین مسئولیت و تعهد و نحوه تعریف بازار بر مبنای رقابت و امکان تضمین و تعهد در برابر مسئولیتی که مهندس بر عهده می‌گیرد.

تلاش ناقص برای حفاظت از منافع عمومی

وزیر راه و شهرسازی تفکیک میان کارفرما و حافظ منافع عمومی در بخش خصوصی را مشکل دیگر مهندسی در ایران دانست و گفت: تلاش‌ها برای رفع این مشکل به بدترین شکل ممکن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه نظام مهندسی وتفاوت آن با نظام فنی و اجرایی کشور باید به نکته دیگری نیز اشاره شود. در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور یک تلفیق بین کارفرما و حافظ منافع عمومی وجود دارد. اما در نظام مهندسی ساختمان در این حوزه تفکیک وجود دارد.

آخوندی افزود: در نظام فنی و اجرایی کشور من به عنوان وزیر هم کارفرمای ایجاد راه هستم و هم به عنوان نماینده حاکمیت مسئول هستم که منافع عمومی ملت را در اجرای یک راه تامین کنم. در فرودگاه، بیمارستان، سد، آب و فاضلاب، نیروگاه و در تمام طرح‌های دولتی هم همین منوال بر قرار است. اما وقتی وارد یک ساختمان خصوصی می شویم، مالک فرد خصوصی است و حافظ منافع عمومی دولت و شهرداری است. منافع رودرروی هم قرار می گیرد. مالک می خواهد حداکثر انتفاع را از شهر ببرد و حتی در این راه ممکن است قانون را هم بخرد. حافظ منافع عمومی باید از این اتفاق جلوگیری کند.

وزیر راه و شهرسازی این مساله را یکی از بنیان‌های فساد دانست و گفت: سعی شده همان روال نظام فنی و اجرایی کشور برای بخش خصوصی پیاده شود. در نظام فنی و اجرایی، ناظر دولت است و منافع عمومی را حفظ می‌کند. در بخش خصوصی، این بحث به میان آمده که اگر ناظر متعلق به مالک باشد، نمی‌تواند حافظ منافع عمومی باشد. اگر ناظر از سوی شهرداری انتخاب شده باشد، منافع مالک به خطر می‌افتد. نظام مهندسی ساختمان این تضاد را به بدترین وجه ممکن حل کرده است و آن قطع رابطه مالک و ناظر بوده است. که ناظر را انتخاب می‌کند؟ سازمان نظام مهندسی که مسئول توزیع کوپن است. در این شرایط کسی پاسخگو نیست و نهایتا لیستی با امضای صد مهندس به عنوان گواهی حسن انجام کار تهیه می‌شود. آخر کار نه مالک نظارت می کند، نه سازمان نظام مهندسی و نه شهرداری. آنچه رخ می‌دهد این است که منافع عمومی از بین می رود.

وی ادامه داد: اگر مالک و حافظ منافع عمومی از هم جدا شدند، باید دو ناظر وجود داشته باشد. مالک باید بتواند ناظر خود را انتخاب کند و حافظ منافع عمومی هم بازرس خود را انتخاب کند. ناظر و بازرس حتما باید دو شخص متفاوت باشند. مالک طراح و ناظر خود و شهرداری بازرس خود را انتخاب کند. حفظ منفعت عمومی نمی‌تواند به قیمت محروم کردن مالک از خدمات مهندسی مرغوب باشد. مالک باید حق داشته باشد بهترین خدمات را انتخاب کند.

آخوندی در پاسخ به برخی انتقادات علیه وزارت راه و شهرسازی گفت: در ایران فرقی بین ناظر و بازرس قائل نیستیم. ما را متهم می‌کنند که می‌خواهیم انتخاب ناظر را به مالک سپرده و شهر را در اختیار ملاک قرار دهیم. اما ما می‌گوییم شهرداری باید بازرس مستقل خود را داشته باشد و بازرسی سرسختانه انجام دهد. بازرس باید فاقد منافع مشترک با طراح باشد. این رفع تعارض منافع نیز هست. ناظر و بازرس باید دو فرد متفاوت باشند و منفعت مشترک نیز نداشته باشند.

ضعف در رقابت در بازار مهندسی

آخوندی نبود رقابت در بازار مهندسی ایران را مشکل دیگر این حوزه بر شمرد و گفت: مشکل دیگر این است که نگاه سوسیالیستی که در بازار ایران نهادینه شده است. اگر بنا باشد مهندسی در ایران رشد کند، بازار باید رقابتی باشد. اگر رقابت محدود شود مهندسی بزرگ مقیاس به وجود نمی آید. بازار رقابت در ایران به شدت مخدوش است. نظام مهندسی توزیع کوپن است و در نظام فنی و اجرایی کشور که به ظاهر رقابت وجود دارد، به دلایل مختلف رقابت محدود می شود.

وی ادامه داد: اولین ویژگی بازار رقابتی منصفانه بودن آن است. اکنون بازار در نظام فنی و اجرایی منصفانه نیست. در این بازار شرکت ها از نظر پشتوانه حقوقی یکسان نیستند.

وزیر راه و شهرسازی در توضیح اخلال رقابت در بازار مهندسی ایران گفت: پیشتر آیین نامه‌ای وجود داشت که در دهه ۶۰ تصویب شده بود . طبق این آیین نامه اگر بنگاه های وابسته به دولت می‌خواستند در مناقصه شرکت کنند، ضمانت نامه دستگاه کفایت می‌کرد. این به آن معنا بود که یک بنگاه خصوصی برای شرکت در رقابت به ضمانت نامه بانکی نیاز داشت، اما بنگاه دولتی با ضمانت دولتی در رقابت شرکت می‌کرد. بعد‌ها این شرط برای همه یکسان شد و همه مکلف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی شدند.

وی ادامه داد: اما به نظر من این شرایط نیز کماکان منصفانه نیست. ضمانت نامه به معنای پذیرش ریسک شرکت در مناقصه و قبول مسئولیت است. اگر یک بنگاه عمومی غیر دولتی ضمانت‌نامه بیاورد، و شکست بخورد، چه کسی آن پول را پرداخت می‌کند؟ بنگاه خصوصی باید این مبلغ را از جیب خود پرداخت کند اما بنگاه دولتی این مبلغ را از جیب دولت پرداخت می‌کند. تنها فرق این است که فرآیند کمی برای بنگاه‌های دولتی سخت می‌شود. اما نهایتا دولت ریسکی نمی‌پذیرد.

آخوندی گفت: این ریشه اصلی منصفانه نبودن بازار رقابتی در ایران است. رفع این معضل به تنهایی از یک فرد بر نمی آید. اگر وارد این بحث شوید، با مقاومت سدهای آهنین مواجه می شوید. بنابراین باید تغییر بنیادین در حوزه مهندسی ایران شکل بگیرد. نظام مهندسی با تعاریف بنیادین بازار مهندسی اختلاف دارد.

وی افزود: آخر کار رقابت بیشتر حالت تصنعی دارد برای آنکه بگوییم فرآیندها را طی کردیم. ورود به مفهوم واقعیه رقابت در ایران بسیار دشوار است. علت کاملا به نظام اقتصاد ایران بر می‌گردد. نهایتا به علت آنکه اقتصاد ایران دولت پایه و نفت پایه است، نهایتا مهندس ها دولت پر پول را دوست دارند و این گرفتاری‌ها را تحمل می‌کنند، چون فکر می‌کنند که آلترناتیوی وجود ندارد. به همین دلیل است که آب خرد می‌شود و هیچ نهنگ مهندسی از این آب‌ها بر نمی‌خیزد که بتواند ادعای رقابت با منطقه داشته باشد.

این عضو کابینه دوازدهم در انتهای سخنرانی خود گفت: امیدوارم بتوانیم درباره بازمهندسی مهندسی ایران، با جمعی مانند کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های معتبر راجع به اصول صحبت کنیم. خیلی سریع وارد مباحثات فنی نشویم. یکی از ریشه های رشد نیافتن مهندسی در ایران نپرداختن به حقوق مهندسی و اقتصاد سیاسی مهندسی است. این دو بستر فعالیت مهندسی است. بنابراین اگر بخواهیم مهندسی را باز مهندسی کنیم، در کنار مسائل تکنیکی حتما باید به این دو موضوع توجه کنیم.

تلاش برای شکل دادن به بنگاه‌های مهندسی

وزیر راه و شهرسازی پس از سخنرانی، به پاسخگویی به سوالات حضار پرداخت و در جواب سوالی در مورد لایحه نظام مهندسی گفت: لایحه جامع نظام مهندسی در سال ۱۳۸۴ تهیه شد و به دولت آقای خاتمی ارائه شد و به مجلس رفت. در دولت بعدی این لایحه پس گرفته شد. اخیرا لایحه مجددا تنظیم شده و در دولت در حال بررسی است.

وی ادامه داد: لایحه مورد نظر این امکان را به مهندس می‌دهد که مسئولیت کار خود را بر عهده بگیرد و در مقابل کارفرمای خود پاسخگو باشد.

آخوندی افزود: لایحه قبل مانند قانون نظام صنفی جامع بود. یک قانون برای نظام مهندسی تعریف شده بود که هر حرفه مهندسی می توانست به اتکای آن نظام خود را داشته باشد. در دنیا نیز همین تجربه تکرار شده است. اما لایحه اخیر تنها راجع به ساختمان است.

این عضو کابینه دوازدهم در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با متخلفان آیین نامه نظام مهندسی گفت: هیچ مماشاتی نداریم و حتما با قاطعیت قانون را اجرا می کنیم. البته این به معنای انجام اعمال رادیکال نیست. کار با تدبیر انجام خواهد شد. اما اگر مشخص شود که کسی تخلفی کرده، همانطور که در تهران برخورد کردیم، برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: مردم از بازار نمی‌ترسند. مردم به نتایج واقعی نگاه می کنند. اگر نتایج واقعی منافع مردم را تامین کند. مردم در برابر هزینه ای که انجام می‌دهند، کالای مشخص و با کیفیت طلب دارند. اگر خدمت مهندسی ارزش داشته باشد، مردم برای آن هزینه می‌کنند.

وی همچنین افزود: اساسا نظام های حرفه ای به این دلیل تشکیل می شوند که اگر در آموزش به هر دلیلی ضعفی وجود داشته باشد، در مقطع حرفه‌ای کنترل شود.

آخوندی درباره شکل گیری بنگاه‌های مهندسی در ایران گفت: مالکیت بنگاه مهندسی نباید حتما متعلق به مهندسان باشد. مالکیت بنگاه مهندسی مانند هر بنگاه دیگری می تواند متعلق به همه باشد. کار مهندسی باید توسط مهندس صورت بگیرد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که سلسله مهندس که در نظام مهندسی ایران دارای پروانه هستند، باید در بنگاه هایی که در نظام فنی و اجرایی کشور فعالیت می‌کنند. حضور داشته باشند و امضای کار مهندسی را بپذیرند. در بنگاه اتفاقات دیگری هم می افتند. نظام فنی و اجرایی کشور برای کارفرما است، نه مهندسی. دولت به عنوان کارفرما مانند هر مالک دیگر حق دارد نظام خاص خود را داشته باشد. اما نظام مهندسی مبنای ورود مهندس به بازار مشخص می‌کند. اشکال اینجاست که این دو نظام رو در روی هم قرار گرفته و موازی شده‌اند.

آخوندی ادامه داد: اگر بنگاه شکل گرفت، می تواند برای همه کار کند. نظام صلاحیت می تواند متفاوت باشد. کماکان که در دولت نظام های صلاحیت مختلف وجود دارد. اما مشکل اینجاست که لایه پایینی که بتواند نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی و اجرایی کشور را با یکدیگر پیوند دهد، وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره تدوین شیوه‌نامه‌های نظام مهندسی نیز گفت: شیوه نامه باید بازنگری شود. تمام بحث ما بازنگری تمام شیوه‌نامه هاست. ما هنوز در آغاز راه هستیم. گام های بسیاری باید برداشته شود. ما باید کاری کنیم که بتوانیم گفت و گو را در حوزه مهندسی شکل دهیم. مشکل این است که جنجال وجود دارد، اما گفت و گوی کمی وجود دارد. اگر این گفت و گو ها بتواند اجماعی را در جامعه مهندسی ایجاد کند، می‌توانیم به بازمهندسی مهندسی در ایران بپردازیم.

انتهای پیام/