به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛ جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای اداری خراسان رضوی با بیان اینکه امروز باید دولت به‌سمت وظیفه تاریخی خود بازگردد و در این راستا حرکت کند، اظهار داشت: دولت باید بتواند تنظیم گر اداره امور کشور باشد و بخشی از امور اساسی مانند امنیت ملی و عمومی و تامین استقلال را دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه پارسال از 320 هزار میلیارد تومانی که به عنوان عملکرد نهایی بودجه هزینه شده بود فقط 40 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی صرف شده است ، تصریح کرد : 280 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های دولت اعم از پرداخت حقوق کارکنان و ارایه خدمات شده است.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه امسال هم بودجه کشور 368 هزار میلیارد تومان است ، ادامه داد : اگر به سمت توسعه و تقویت بخش خصوصی و نهادهای مدنی نرویم هزینه های جاری ما به 328 هزار میلیارد تومان می رسد و هیچ چشم اندازی در سال های آینده برای ارایه خدمات و تامین اعتبار برای این بخش نخواهیم داشت.

رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور گفت : ما باید بخش خصوصی  در جریان اصلاح امور کشور را  تقویت کنیم تا به حدی از بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ایفا کند و این مساله در مورد نهادهای مدنی نیز صادق است.

انصاری ادامه داد  : نظام اداری تنها یک شان دارد و آن اداره امور کشور و ارایه خدمات مورد نیاز مردم است و هر یک از مدیران در دستگاه های خود و با همکاری کارمندانشان بخشی از خدمات دولت را به مردم ارائه داده و پیشبرد برنامه های کشور را بر عهده دارند.

وی با اشاره به تدوین نخستین برنامه تحول اداری در سال 77 در دولت اصلاحات وآسیب شناسی نظام اداری کشور گفت : نکته جالب توجه در این آسیب شناسی آن بود که گذشت زمان و اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری در نگاه کلان ،تغییری ایجاد نکرد  و وضعیت با 20 سال گذشته تفاوتی ندارد.

وی افزود:در بررسی سال 77 حاکی از عدم رشد بخش خصوصی بود چنانکه نه تنها خیلی کمک جدی در اداره کشور نیست بلکه بسیاری از مسایل خود را از نهاد دولت طلب می کند.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: از آن سال بحث توسعه نهادهای مدنی طرح شد در شرایطی که دولت علاوه بر نقش تاریخی خود که باید زمینه ساز توسعه تاریخی کشور باشد، بخش قابل توجهی از نقش بخش خصوصی را به استناد پارادایم نوسازی و بخش قابل توجهی از نهادهای مدنی را با استناد به پارادایم نهادسازی به دوش می کشید از این رو دولتی حجیم و بزرگی داشتیم نه تنها وظایف خود که مسئولیت های بخش خصوصی و جامعه مدنی را هم بر دوش می کشید.

انصاری گفت : امروز پس از 20 سال همچنان نه بخش خصوصی برای تقویت نقش خود در اداره امور اقدامی موثر داشته و نه نهادهای مدنی توسعه یافتگی و رشد لازم را برای تصدی مستقیم امور در دولت یافته اند و در مقابل مداخلات دولت در امور گسترش یافته و شاهد حجیم تر شدن وظایف دولت بوده ایم.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: در واقع ما شاهد پررنگ شدن نقش حاکمیت در اداره امور بوده ایم و حتی شوراها که یکی از وجوه جامعه مدنی در اداره امور محلی است رفتارهای دولتی تری داشته اند.

انصاری افزود: همه بخش هایی هم که تلاش شد به بیرون دولت برون سپاری شود، دوباره به سوی دولت بازگشته است ودر واقع ما مردم دولت گرایی داشته ایم و توقع آن ها این بوده که تصدی امور توسط دولت صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت :دولت فربه است اما نه به خاطر تعداد کارکنان بلکه  ازنظر وظایف و ماموریت هاست و برای این وظایف منابع اعتباری نیاز دارد.

انصاری با اشاره به هشت برنامه اصلاح نظام اداری که قرار بود تا پایان سال 96 اجرا شود، گفت : دو برنامه دیگر هم به آن افزوده شده که به عنوان مرحله دوم اصلاح نظام اداری ابلاغ خواهد شد اما اگر همه این برنامه ها منجر به افزایش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نشود حدود مداخلات دولت را کاهش ندهد، هیچیک در راستای اصلاح نظام اداری نیست.

وی با بیان اینکه مداخله گری نظام اداری در حد بالایی است ، افزود : این نظام روز بروز فربه تر می شود که برای کنترل حجم نیروی انسانی آن قدم هایی برداشته شده است .

وی با اشاره به جمعیت دو میلیون و 400 هزار نفری کارکنان دولت در سال 76 و رشد 20 میلیونی جمعیت کشور از آن زمان تا کنون گفت : این جمعیت جدید از دولت خدمات طلب می کند اما با وجود رشد 33 درصدی جمعیت کشور و 50 درصدی میزان تشکیلات اداری مثل فرمانداری ها ، با این حال آمار نیروی انسانی 2 میلیون و 300 هزار نفر است و توانسته ایم این رشد را مهار کنیم.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: اگر برخی روندها در برنامه های سوم و چهارم ادامه پیدا می کرد ، امروز وضعیت بهتری می داشتیم چنانکه در پایان برنامه در مجموع 250 هزار نفر از دولت بیرون رفتند با این حال با یک تصمیم در سال های 90 و 91، 330 هزار نفر به جمعیت شاغل دولت افزوده شد.

انصاری با بیان اینکه سیاست امروز ما اختصاص و پر کردن 70 درصد پست های سازمانی با تمام نیروهای شاغل است، افزود: وقتی برخی دستگاه ها 110 درصد پست های سازمانی خود نیرو دارند، برخی دستگاه ها نیز با 40 درصد نیرو کار می کنند.

وی ادامه داد: هر دستگاهی اگر بتواند به هر تعداد، اعتبار پرداخت حقوق تامین کند، مجوز استخدام به آن می دهیم و این آمادگی را برای پست های تخصصی دستگاه ها داریم و در واقع در اصلاحیه قانون خدمات کشوری سراغ این رفته ایم که تامین اعتبار براساس پست صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به سیاست کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این رابطه گفت : بر مبنای آن استخدام در دولت بر مبنای شایسته سالاری و عدالت باید صورت گیرد بر همین اساس برای رسمی شدن کارکنان قراردادی ، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

انصاری افزود: موضوعی به نام تبدیل وضعیت به جز پیمانی به رسمی وجود ندارد و در واقع راهی جز آزمون برای تبدل وضعیت نیست .

وی با بیان اینکه باید در طول برنامه توسعه نابرابری ها در پرداخت حقوق و مزایا رفع شود، گفت :  پیشنهادهای لازم در این خصوص در دولت بررسی شده است تا بتوان کسانی که در دستگاه های اجرایی کار مشابه انجام می دهند، تفاوت حقوق و مزایای آن ها از 20 درصد تجاوز نکند.

وی همچنین دولت الکترونیک عاملی در کاهش هزینه های ارایه خدمات در دولت، تسهیل امور مردم، کوتاه شدن فرایند کار، بهبود محیط کسب و کار ومانند آن دانست و افزود : یکی از بخش های فسادزا در نظام اداری تماس افراد با کارکنان دولت است که در این راستا باید ارتباطات مستقیم قطع شود و کار با ابزارهای الکترونیکی توسعه یابد.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به نتایج یک نظر سنجی گفت: 84 درصد مردم معتقد به حاکمیت رابطه بر نظام اداری هستند اما فقط 14 درصدشان از استفاده در این فرآیندها سخن گفته اند و 11 درصد گفته اند که چیزی از ما درخواست نشده و تنها 7 درصد از این تعداد عنوان کرده اند که چیزی پرداخت کرده اند.

انصاری ادامه داد: باید نظام اداری را در برابر این شرایط بیمه کرد و بایستی به سمت دولت الکترونیک گام برداشت. با این حال استقرار این امر زمان بر است و از باب حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از فساد نظام اداری میز خدمات ارایه شده است.

وی گفت : از ابتدای تیرماه نباید ارباب رجوع درادارات راه برود ،این مساله ای جدی است و دستگاه ها ظرف مهلت یک ماهه،  باید امکانات پاسخگویی به مراجعات مردم را در قابل دسترس ترین نقطه اداره  فراهم کنند.

انتهای پیام// ف.غ

جلسه شورای اداری استان با حضور معاون رییس جمهور