جنیدی جعفری گفت: حدود ٦٥ درصد سوپرماركتها و بقالىها زير مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ايران و٨٠ درصد قليان سراها پروانه نداشتند اما به راحتى قليان عرضه مىكردند.
وى ادامه داد: یک درصد درآمد ناخالص ملی ما به جای آنکه صرف آموزش و پژوهش شود، صرف مواد دخانی میشود، حدود ١٠ هزار ميليارد سيگار دود مىكنيم و ٢ تا ٣ برابر براى درمان اين مواد دخانى صرف میشود و اين هزينه از جيب مردم میرود، هزینه مصرف سیگار از جیب کسانی که سیگاری نیستند خارج و در صندوقهای بیمه و بیمارستانها برای افراد سیگاری صرف میشود.
جنيدى با اشاره به صدور پروانه فروش مواد دخانى گفت: عدم فروش به افراد زیر ۱۸ سال، عدم فروش سیگار به صورت نخی و عدم فروش سیگار قاچاق در پروانه فروش و عرضه مواد دخانى براى واحدهاى صنفى قید شده است و اگر هر کدام از این سه مورد مشاهده شود میتوان پروانه فروش مغازهدار را توقیف کرد؛ البته در اين مورد نیاز به نظارت بیشتر وزارت صنعت و معدن داریم.
رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت ادامه داد: حدود ٦٥ درصد سوپرماركتها و بقالىها زير مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ايران و٨٠ درصد قليان سراها پروانه نداشتند اما به راحتى قليان عرضه مىكردند، باید به اين موضوع توجه داشت كه آیا در اين قهوهخانهها از گوشت گوسفند برای دیزی استفاده میشود؟ آیا اتفاقاتی که نباید در این قهوهخانهها رخ دهد، اتفاق میافتد؟ آیا میتوان محل خصوصی را محل مراجعه مردم دانست؟ آیا اگر در این محل جنایت اتفاق بیفتد، پلیس بدون اجازه دادگاه و قاضی حق ورود دارد؟ همه اين ها به دنبال خروج قهوه خانهها از اماكن عمومى و تبديل شدن به مكان خصوصى امكان بروز خواهند داشت.
وى تاكيدكرد: اگر قهوه خانه ها را خارج از محلهای عمومی بدانیم و این اماکن به عنوان مكان هاى عمومی شناخته میشوند همه نشان دهنده قدرت و نفوذ واردکنندگان و تولیدکنندگان است آنها حتی در تصمیمگیریها و سياستگذارى ها در زمینه دخانیات اثربخش هستند.
وی با بيان اينكه سلامت حق مردم است و همه بايد آن را محترم بشمارند، گفت: اگر هزینهای را که بابت دود کردن سیگار و مواد دخانی صرف میشود برداريم و سیگار و قلیان را به طور كامل ممنوع كنيم و این هزینهها به فروشندهها پرداخت شود، باز هم سود خواهيم كرد، اكنون در تهران قهوهخانهای داریم که قلیان سرو نمیکند، باید این الگوها به مردم معرفی شوند تا ببيند مى توان سود داشت بدون اينكه قليان عرضه كرد.
رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت ادامه داد: اصنافی نیز وجود دارند که فقط پیتزا یا ساندویچ یا غذاهای آماده میفروشند و چرا قهوهخانه نباید فقط دیزی و املت و چای سرو کنند؟ تحقيقات نشان داده است که اگر قلیان در قهوهخانهها عرضه نشود، مشكل اشتغال پيش نخواهد آمد.
جنیدی جعفری گفت: انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد دخانى در مورد مواد معطره مصرفی در قلیان به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که خوشبختانه این شکایت از وزارت بهداشت رد شد.
رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفت :مواد معطره مصرفی در توتونهای قلیان مصداق بارز تبلیغ مواد دخانی است زيرا اين مواد با بو مردم را جذب میکند، اين مواد معطر به شدت سرطانزا هستند، همچنين در برخى از اين مواد معطر ماده اعتياد آور علف را اضافه میكنند كه اين موجب اعتياد فرد مى شود.
جنيدى افزود: دولت جریمه تبلیغ مواد مخدر را افزایش داد اما دادگاهى كه جرائم را اعمال كند وجود ندارد، در برخی کشورها مانند انگليس۵۰۰ برابر قیمت سیگار جریمه فروش آن به فرد زیر ۱۸ سال است.
رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت عنوان كرد: قوانين مبارزه با قاچاق مواد دخانى در كشور داريم اما در اجرا با مشكل رو به رو هستیم، از طرفى صنعت نيز به بهانه جلوگيرى از قاچاق توليد را افرايش داد.
وى با اشاره به تعطيلى همه قهوهخانههاى عرضه كنند قليان در يک استان كشور گفت: در اين استان قرار شد تا وزارت صنعت به قهوهخانههای تعطيل شده در هر صنف كه میخواهد فعاليت داشته باشند مجوز بدهد و ديديم كه با اين كار نه تنها اشتغال آسيب نديد بلكه اشتغال افزايش پيدا كرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دکههای روزنامه فروشی و عرضه سیگار و مواد دخانى در آنها گفت: براى جذب مدام شكل و نوع عرضه مواد دخانى را تغيير مى دهند و از ابزار و آلات شيطانى و روش هاى نوين استفاده مىكنند تا مشترى خود را جذب كنند.
رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفت: شهرداری برای اینکه رسانه در اختیار مردم قرار بگیرد دکهها ى روزنامه فروشى را ایجاد کرد، در مورد عرضه مواد دخانى در اين دكه ها با شهرداری مکاتبه شده اما هیچ اقدام عملی در زمینه دکههای روزنامه فروشی و عرضه سیگار انجام نشده است.
وى افزود: ما حتى به رئيس ارشاد تهران نامه زديم و تهديد كرديم تا با كارگردان سريال محبوب خانگى كه همه تبليغ سيگار است برخورد شود.
جنيدى گفت :٢٠٠ هزار سوپرماركت و بقالى داريم كه ٣٥ درصد فقط پروانه دارند .
انتهاى پيام/