به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره لوایح جدید بانک مرکزی و قانون بانکداری، گفت: در لوایح جدید به ویژه به ساختار نظارتی بانک مرکزی توجه زیادی شده است. در حال حاضر، یکی از خلاهای موجود در سیستم بانکی موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک ها است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در موضوع نظارت بر بانک ها هم خلاء مقرراتی و هم خلاء ابزارهای تنبیهی بانک ها وجود دارد.

معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از مواردی که در شورای پول و اعتبار درباره آن بحث می شود، مجازات هایی است که برای تخلف بانک ها دیده شده است؛ مجازات های کنونی پاسخگو نیستند و باید سنگین تر شوند.

ندیمی بوشهری توضیح داد: مجازات سنگین مانع از جرم می شود و باید حتما مجازات در حدی باشد که متخلف از انجام تخلف خود احساس نگرانی داشته باشد.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف باید قوی تر و سریعتر باشد.

وی با اشاره به رایزنی هایی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تصویب دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری در جریان است، اظهار کرد: موضوع نظارت و نحوه تعیین مجازات بانک های متخلف باید در زمان تصویب لوایح در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

ندیمی بوشهری افزود: من پیگیر این موضوع هستم و در جلساتی که در مجلس شرکت می کنم، موضوع را دنبال می کنم؛ زیرا نگرانی دارم کاری که انجام می شود، ناقص باشد و نتواند به حل مشکلات کمک کند.

انتهای پیام/

قدرت برخورد بانک مرکزی باید سریعتر و قوی تر باشد