به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست خبری اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص تعیین محل برای تجمعات عصر امروز در سالن رجایی وزارت کشور برگزار شد.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال 95 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و جهت اجرا به وزارت کشور ارسال شد.

وی گفت: در ماده 13 این قانون به حقوق و مسئولیت‌های گروه سیاسی احزاب اشاره  و گفته شده احزاب دارای پروانه در چارچوب این قانون و قوانین دیگر چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارند.

جبارزاده  ادامه داد: در بند ج ماده 13 همین قانون یکی از امتیازاتی که برای احزاب و تشکل‌های سیاسی پیش‌بینی شده راهپیمایی و تشکیل تجمعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها با رعایت بند 6 و 11 همین قانون و اصل 27 قانون اساسی می‌باشد.

وی با بیان اینکه آئین‌نامه اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در 22 اردیبهشت به وزارت کشور ابلاغ شد، افزود:  در ماده 6 آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی چگونگی درخواست برای تجمع و راهپیمایی سیاسی مشخص شده است.

جبارزاده  بیان کرد: براساس ماده 6، دبیران کل احزاب که متقاضی راهپیمایی هستند، باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری راهپیمایی‌ها به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اعلام کنند.

جبارزاده اظهار کرد: دبیران کل احزاب باید مواردی همانند موضوع تجمعات در راهپیمایی‌ها، زمان و مکان را تعیین و  سخنرانان را هم در قالب همین کاربرگ اعلام کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به وظایف فرمانداری‌ها و استانداری‌ها برای راهپیمایی‌ها گفت: فرمانداری‌ها وقتی تقاضای راهپیمایی را دریافت کردند، بلافاصله باید به استانداری ارجاع دهند و استانداری هم موظف است این تقاضا را همراه با نکته نظرات خودش بلافاصله به کمیسیون ماده 10 احزاب که مرجع تصویب اجازه راهپیمایی است، ارجاع دهد.

وی ادامه داد: دبیرخانه این کمیسیون مکلف است جلسه فوق‌العاده کمیسیون را در طی 12 ساعت بعد از وصول تقاضا از استانداری‌ها رسیدگی کند.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: از لحظه ثبت تقاضا برای راهپیمایی‌ها در فرمانداری و استانداری تا تعیین تکلیف آن 3 روز کاری زمان می‌برد.

جبارزاده با بیان اینکه براساس ماده 11 این آئین‌نامه, مسئول تامین امنیت تجمع‌ها و راهپیمایی‌های قانونی فقط نیروی انتظامی است، گفت: گروه‌های دیگر هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های سیاسی ندارند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در تبصره ماده 11 مصوب شده که شورای تامین استان موظف است محل‌های مناسب برای راهپیمایی مهیا کند و شرایط محل‌های تجمع در راهپیمایی‌ها باید ویژگی‌هایی که شورای امنیت کشور تعیین می‌کند را داشته باشند.

وی در خصوص تعیین محل‌های مناسب برای راهپیمایی‌ها گفت: برای تجمعات 5 ورزشگاه که متعلق به وزارت ورزش و جوانان است از جمله ورزشگاه تختی، آزادی و شهید شیرودی و همچنین 6 بوستان در نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده است.

جبارزاده ادامه داد: ضلع شمالی مجلس هم برای تجمعات و راهپیمایی‌هایی که اعتراضشان در ارتباط با مجلس یا قانونگذاری می‌باشد پیش‌بینی شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برای شهرهایی که یک میلیون جمعیت دارند یک محل برای خدمات پیش بینی شده و برای شهر بیش از یک میلیون نفر جمعیت دو محل برای تجمع کنندگان و کسانی که می‌خواهند راهپیمایی کنند در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شرایط محل‌های تجمع و راهپیمایی‌ها باید شرایطی تعیین شده شورای امنیت کشور را داشته باشند، گفت: براساس آیین‌نامه جدید 10 شهر برای محل هایی که قرار است در آن راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها انجام شود پیش بینی شده و محل‌ها باید این ویژگی را داشته باشند.

جبارزاده ادامه داد: امکان دسترسی مناسب، امکان خدمات‌دهی به تجمع‌کنندگان و همچنین اینکه تجمع باعث اختلال در کسب و کار شهروندان نشود و همچنین اختلال در تردد ایجاد نشود از جمله شرایط پیش بینی شده در این آیین‌نامه است.

وی ادامه داد: تناسب محل و وسعت مکان پیش بینی شده با میزان جمعیت هم از جمله شرایطی است که در این آیین‌نامه تعیین شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه موضوع جالب در این آیین‌نامه این است که مسئولان هم باید در تجمع حضور داشته باشند و صدای اعتراضات را بشنوند ابراز کرد: امیدواریم این خواسته‌ها در اجتماع طوری باشد که اگر در همان جا امکان تحقق و اجرایی نداشت در کمترین زمان ممکن بتوان به خواسته‌ها پاسخ داد.

جبارزاده  خاطر نشان کرد: موارد پیش بینی شده برای محل‌های اجتماع به خاطر این است که آسایش و رفاه تجمع‌کنندگان در موقع تجمع فراهم شود و مسئولان هم صدای تجمع‌کنندگان را  به خوبی بشنوند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به وضعیت نظارت بر تجمعات گروه‌های غیرسیاسی اظهار کرد: در سال 94 طبق مکاتباتی که با مجلس داشتیم نمایندگان طرحی را آماده کردند و هنگام تصویب قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی در مجلس پیشنهاد ارائه دادند که بر اساس این پیشنهاد اصناف و اتحادیه‌های غیر سیاسی را از این قانون حذف کردند.

وی تصریح کرد: تا قبل از سال 94 کمیسیون ماده 10 احزاب نه تنها نسبت به گروه‌های سیاسی مسئولیت داشت بلکه نسبت به فعالیت‌ احزاب و گروه‌های غیر سیاسی هم دارای مسئولیت بود.

جبارزاده ادامه داد: در قانون جدید عبارت صنفی و گروه‌های غیر سیاسی را حذف کردند و دستگاه‌های دیگر هم به عنوان متولی نظارت بر خدمات آنها مشخص نکردند، اما با این وجود برای رعایت حالت اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های غیر سیاسی همان آیین‌نامه نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بر تجمعات نظارت و اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون چیزی حدود 600 تا 700 تشکل و اتحادیه غیر سیاسی در کشور داریم گفت: در حال حاضر ما طبق قانون قبلی، خودمان را نسبت به نظارت بر این تشکل‌ها مسئول می‌دانیم.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: امیدواریم با اصلاح قانون احزاب عبارت اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های غیر سیاسی که قبلا حذف شده بود، دوباره اضافه شود.

جبارزاده در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر ما نسبت به تشکل‌های غیرسیاسی هم همانند تشکل‌های سیاسی با آنها رفتار می‌کند و این تشکل‌ها هم می توانند طبق روال مشخص شده برای تشکل‌های سیاسی آنها درخواست تجمع بدهند که طبق قانون با آنها رفتار می کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآورشد: بحث بررسی جامع تقاضاها در مورد تقسیمات کشوری از جمله کازرون در حال اجراست.

انتهای پیام /