به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، هاشم مظفری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی کشور آخرین لیست از شرکت‌های دولتی قابل‌واگذاری به بخش غیردولتی در سال 1397 را به تفکیک استان‌ها منتشر نمود.

وی افزود: این فهرست شامل 631 بنگاه اقتصادی است که در آن اسامی 11 شرکت متعلق به استان اردبیل به نام‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، مجتمع تجاری ورزشی نگین اردبیل، سیلوی قائم بتنی اردبیل، آب منطقه ای اردبیل، آبفای اردبیل، آبفای روستایی اردبیل، سیلوی جدید اردبیل (انبار مکانیزه)، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اردبیل، انبار چادری بیله سوار (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7) و همچنین سیلوی قائم بتنی دشت مغان وجود دارد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: 3 بنگاه اول مربوط به گروه 1 و 8 بنگاه باقی در گروه 2 شرکت‌های قابل‌واگذاری طبقه بندی شده‌اند و به استناد سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند و نیز بر اساس این قانون در خصوص شرکت‌های گروه 2، دولت مجاز است به‌ منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته و 80 درصد باقیمانده را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

مظفری تصریح کرد: مطابق اطلاعات موجود تعداد بنگاه های قابل واگذاری از 337 بنگاه در سال 1396 به 631 بنگاه در سال 1397 افزایش یافته و همچنین دقت در اسامی بنگاه های قابل واگذاری حاکی است برای اولین بار شرکت های آب منطقه ای و آبفای شهری و روستایی در لیست واگذاری ها قرار گرفته است و مقایسه تعداد و اسامی شرکت های قابل واگذاری  در سال جاری نسبت به سال گذشته نشان از عزم جدی دولت در به پایان رساندن برنامه خصوصی سازی در سطح ملی دارد.

وی بیان داشت: از جمله مزایای واگذاری شرکت‌های دولتی می توان به مواردی همچون گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش رقابت و کارایی در مدیریت، گسترش فرهنگ سهام‌داری میان اقشار مختلف جامعه، مردمی کردن اقتصاد، بهبود فضای کسب‌ و کار، رشد فرهنگ سرمایه‌گذاری، بهبود درآمد و رفاه خانوارها اشاره نمود که در صورت تحقق موضوع می‌توان از مزایای آن برخوردار و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و از آن مهم‌تر در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری گام‌های اساسی برداشت.

انتهای پیام/ح

واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی