به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، این روزها در حالی دولت بحث احیای وزارت بازرگانی را دنبال می‌کند که بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب، مغایر با شعار سال و اصالت بخشیدن به واردات می‌دانند و معتقدند در شرایطی که کشور در آستانه دور جدید تحریم‌ها قرار دارد، این امر می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کند.

با وجود موفقیت‌های چشمگیر حاصل از اجرای قانون تمرکز و کارنامه قابل قبول وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی، دولت یازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن احیای مجدد وزارت بازرگانی در خرداد سال گذشته با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که عدم موافقت مجلس با این لایحه پایان کار نبود چرا که از اسفند ماه سال گذشته مجددا لایحه تفکیک با پافشاری دولت  در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی پیگیری شد که این امر مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

با توجه به آنکه اجرای این قانون و واگذاری اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد از سال 92 تاثیر بسزایی در ممانعت از واردات بی رویه کالا و جلوگیری از خروج 5 میلیارد دلار ارز از کشور داشت، حال جای این سوال مطرح است که به چه دلیل  وزارت صنعت و معدن بر احیای مجدد وزارت بازرگانی و بازپس گیری اختیارات از وزارت جهاد اصرار می ورزد؟

براین اساس به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت احیای مجدد وزارت بازرگانی و بازپس گیری اختیارات از وزارت جهاد و تاثیر آن در مواردی همچون واردات، صادرات و تنظیم بازار با خبرشویم:

رحمت الله بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تشکل ها مخالف احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون انتزاع هستند، اظهار کرد:با توجه به آنکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای اصالت بخشیدن به واردات و بی توجهی به تولید داخل است؛ بنابراین بارها مخالفت خود را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم.

به گفته وی احیای مجدد وزارت بازرگانی به معنای تنظیم بازار با ارز حاصل از فروش قطره چکانی نفت و بدبختی کشاورزان است.

بنار با اشاره به اینکه این اقدام  اصالت بخشیدن به مافیای واردات است، بیان کرد:تشکیل وزارت بارزگانی به معنای عقب گشت تولیدکنندگان به شرایط قبلی است چرا که پس از تولید باید منتظر خریدار بمانند و این درحالی است که طی چند سال اخیر با اجرای قانون انتزاع تنظیم بازار با تولیدات داخل صورت می گرفت.

وی ادامه داد: اگرچه تنگناهایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود داشت، اما این مشکلات در بخش کالاهای اساسی جدی نبود که به همین دلیل تشکل های بخش کشاورزی کاملا با احیای وزارت بازرگانی مخالف هستند.

این فعال بخش کشاورزی با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی به معنای واردات بی رویه کالاست، اظهار کرد: تجربه سال های اخیر نشان داده که وزارت بازرگانی به بهانه های مختلف اقدام به واردات می کند که این امر کمر تولیدکنندگان داخل را می شکند.

 وی ادامه داد: طی چند سال با احیای قانون تمرکز وزارت جهاد مانع واردات روغن خام به جای دانه های روغنی،سایر میوه هابه جز میوه های گرمسیری و برنج در فصل برداشت شد و این درحالی است که گفته می شود وزارت جهاد در بخش تنظیم بازار محصولات اساسی موفق عمل نکرده است که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که وزارتخانه در بخش تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی مانند روغن، شکر و برنج نمره قابل قبولی دارد.

به گفته بنار برخی افراد کمبود و نوسان قیمت گوشت و نقصان‌هایی را که در این میان وجود داشته را بهانه ای برای احیای مجدد وزارت بازرگانی و عملکرد ضعیف وزارت جهاد در بخش تنظیم بازار محصولات اساسی قرار دادند.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می ورزد، گفت: باتوجه به آنکه نمایندگان مجلس از تبعات منفی احیای این وزارتخانه آگاهی دارند، انتظار می رود که اختیارات و امکانات کامل به وزارت جهاد کشاورزی در پی اجرای قانون انتزاع سپرده شود تا در بخش تنظیم بازار مشکلی وجود نداشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: در سال حمایت از تولید داخل و استفاده از کالای ایرانی و در شرایطی که قرار است تحریم های ظالمانه علیه کشور اجرا شود،باید با اتکا به منابع داخلی تولید را پیش بریم.

 ضرورت واگذاری صفر تا صد تنظیم بازار محصولات کشاورزی  به وزارت جهاد

عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در چند سال اخیر با اجرای قانون انتزاع، مسئولیت تامین و توزیع محصولات به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد تا براساس نیاز واقعی کشور،واردات صورت گیرد.

وی افزود: در چند سال اخیر طرح انتزاع به درستی انجام نشد چرا که بخشی از وظایف در اختیار وزارت صنعت و معدن باقی ماند که این امر مشکلاتی در بحث کالای استراتژیک به وجود آورد.

بیابانی ادامه داد: با توجه به پتانسیل بالای تولید، کشاورزان نسبت به احیا مجدد وزارت بازرگانی معترض هستند چرا که احیا مجدد آن بی‌توجهی به تولید داخل و واردات بی رویه کالا را به همراه دارد.

به گفته این مقام مسئول مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر احیای مجدد وزارت بازرگانی اصرار می ورزند که این امر با واکنش شدید کشاورزان و مسئولان این بخش روبه‌روست.

قائم مقام خانه کشاورز با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی اجحاف در حق تولیدکنندگان است،افزود: با توجه به اعمال برخی سیاست های نادرست درواردات بی رویه میوه و گندم بدیهی است که کشاورزان نسبت به احیای مجدد وزارت بازرگانی واکنش نشان دهند چرا که با وجود تولید 14 میلیون تنی گندم و میوه های رنگارنگ ضرورتی به واردات نیست.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه با اجرای قانون انتزاع بخشی از اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار نشد، تصریح کرد: با وجود توانمندی بالای تولید محصولات کشاورزی، انتظار می‌رود که صفر تا صد تولید، واردات و صادرات  به وزارت جهاد واگذار شود چرا که مغفول ماندن واگذاری بخشی از اختیارات به این وزارتخانه مشکلاتی را برای تنظیم بازار محصولات اساسی و سو استفاده برخی افراد به همراه داشته درحالیکه با واگذاری این اختیارات دیگر مشکلی در این بخش نخواهیم داشت.

گزارش از آزاده محبی

انتهای پیام/