به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ عبدالمحمد زاهدی استاندار در نشست مشترک انتظامی و قضایی گفت: انتظار میرود سایر دستگاهها و مردم نیز نقش خود را جدی بگیرند و در این امر مهم سهیم شوند و با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی همکاری کنند.
وی گفت: دستگاه قضایی باید ملجاء و پناهگاه مردم ضعیفی باشد که حقشان ازسوی فرصت طلبان نادیده گرفته میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این نشست گفت: دستگاه قضا ضمن تاکید بر پیشگیری کاهش پروندههای کیفری و رعایت حقوق عمومی چندین خط قرمز را سرلوحه امور قرار داده است که برای هیچ کس در هیچ پست و مقامی تخفیف قایل نیست.
حجت الاسلام قدرتی افزود: این خطوط قرمز شامل امنیت، بیت المال، حقوق عامه، حریم خصوصی مردم، فساد مدیران در هر رده ای، است و در این امر قزوین پرچمدار حقوق عامه درکشور به شمار میرود.
وی اضافه کرد: نقش حاکمیتی دستگاه قضا به گونهای است که باید منشا امید مردم به نظام باشد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش نمایندگان در جامعه افرود: نمایندگان باید زبان گویای مردم باشند و در این مسیر نباید از بازگو کردن حقایق موجود جامعه ابایی داشته باشند.
حجت الاسلام قدرتی گفت: وقتی دستگاه قضا و انتظامی کار مثبتی را در جامعه انجام میدهد همه جامعه موظف هستند این کار را تقویت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین هم در این نشست گفت: در بحث برندسازی، تنها استانی هستیم که اجرای شیوه نامه وزیر نفت را در استان عملی نکردیم و اجازه ندادیم که حقوق مردم با این شیوه نامه تضییع شود.
حجت الاسلام صادقی نیارکی به مجموعه انتظامی و قضایی استان تبریک گفت و افزود: موضوع آزادراه قزوین زنجان موفقیت بزرگی در تاریخ قضایی استان بود و این امر، کاری مثبت در احیا حقوق عامه است.
وی افزود: همه مشکلاتی که در جامعه وجود دارد ناشی از مسایل روانی جامعه نیست بلکه برخی از تصمیمات غلط در دستگاههای اجرایی موجب بروز برخی مشکلات میشود.
دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: مردم در شرایطی به سر میبرند که مرجعی برای کنترل و قیمت گذاری وجود ندارد.
حجت الاسلام نیارکی اضافه کرد: نمایندگان مجلس به وظایف و ماموریتهای قوه قضاییه واقف هستند و انتظارمان این است زمینههایی را ایجاد کنند که مشکلات حل شود نه اینکه گرهای بر گرههای دیگر اضافه کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: دستگاه قضایی با کمترین نیروی انسانی و حجم گسترده خدمات ارائه شده چابکترین دستگاه کشور است.
داود محمدی اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی از کارهایی است که در دستگاه قضایی در سالهای اخیر محقق شده و با توسعه خدمات الکترونیک میتوان رضایت مردم را جلب کرد.
محمدی اظهارداشت: شفافیت در دستگاههای اجرایی میتواند به کاهش فساد کمک کند و با به روز شدن فعالیتها میتوانیم سرعت خدمت رسانی به مردم را بالا ببریم.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و آگاه کردن مردم با حقوق شهروندی و قضایی اضافه کرد: باید پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی و انتظامی در اولویت قرار گیرد تا هزینههای تحمیل شده به جامعه کاهش یابد.
فرمانده انتظامی استان هم در این نشست گفت:در ۳ ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۷۰۰ مورد اجرای احکام با ۱۷ درصد افزایش صورت گرفته است.
وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی کشفیات در استان گفت: کشف سرقتهای پوششی ۱۰۰ درصد وکشف جرائم سایبری در استان نیز ۲۴ درصدی بیشتر شده است.
سردار محمودی گفت: همچنین در زمینه تصادفات فوتی ۱۴ درصد و وقوع قتل ۲۹ درصد کاهش داشته ایم.
فرمانده انتظامی استان بیان کرد: براساس آمارها در مجموع جرایم از سال ۹۱ تاکنون در استان ۴۸ درصد کاهش یافته است و قزوین جزو استانهای امن محسوب میشود.
انتهای پیام/