به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،علی سلیمان‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: بدون اغراق و با اطمینان خاطر می‌شود این ادعا را مطرح کرد که پزشکی قانونی معتمدترین و کارآمدترین بازوی کارشناسی دستگاه قضایی و دادگستری‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه علوم پزشکی و پیراپزشکی است.

وی افزود: محتوا و موضوع حدود 25 به 35 درصد پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری ارتباط با موضوعات پزشکی دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اذعان کرد: همکاران قضایی ما علم، اطلاعات و دانش فنی در حوزه علوم فقهی و حقوقی داشته و دانش تخصصی در موضوعات پزشکی ندارند، بنابراین پرونده‌ای که در پزشکی قانونی در دست رسیدگی قرار می‌گیرد و موضوع پزشکی هم در آن ورود می‌کند مراجع قضایی برای این‌که فضا و محیطی که در آن اظهار نظر می‌کنند شفاف باشد از کارشناس مربوطه سؤال می‌کنند و پزشکی قانونی به عنوان دستگاهی به حساب می‌آید که مراجع قضایی از آن استعلام می‌کنند.

وی تصریح کرد: طبیعتاً بعد از ارزیابی و کارشناسی پزشکی قانونی در مورد موضوعات مورد سؤال اظهار نظر فنی می‌کند، این اظهار نظر وقتی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت به دلیل این‌که موضوع پزشکی است و مراجع قضایی هم معمولاً به پزشکی قانونی اطمینان دارند، مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

سلیمان‌پور با اشاره به این‌که در 98 یا 97 درصد موارد نظریه پزشکی قانونی مبنای انشا و صدور رأی قرار داده می‌شود، گفت: یک چهارم تا یک سوم پرونده‌ها در پزشکی قانونی تعیین تکلیف می‌شود، درصدی از موارد که مراجع قضایی که در مورد آن ابهام دارند یا نکته‌ای دارد اظهار نظر تکمیلی را از پزشکی قانونی می‌خواهند.

وی با بیان این‌که اگر پزشکی قانونی شرح وظایفش به این درجه از اهمیت است، باید در مورد نحوه تنظیم این نظریه و ارجاع به مراجع قضایی همه جانبه بررسی کرده و نواقص احتمالی را برطرف کنیم، ابراز کرد: این پرونده‌ها باید در اسرع وقت با بهترین کیفیت و با امنیت کافی برای مراجع قضایی ارسال شود، همچنین با حداکثر کیفیت علمی و مطابق با مستندات تنظیم شود و در حداقل زمان و با بهترین و بیشترین سرعت انجام شود و با امنیت کامل به مراجع قضایی برسد؛ این سه هدف را داشته‌ایم که تلاش شده ساز و کارها هم در همین راستا تعریف شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با تأکید بر این‌که تلاش شده حداکثر حقوق شهروندی و تکریم مراجعان به این اداره کل انجام شود، عنوان کرد: مخاطبان ما افرادی هستند که دچار آلام روحی هستند و علی‌رغم این شرح وظایف سنگین محوله به پزشکی قانونی و وضعیت ساختارها که به هیچ وجه متناسب با وظایف نیست موفق شده‌ایم که چندین نوبت متوالی در جشنواره شهید رجایی رتبه برتر استان را کسب کرده و رتبه برتر را در احقاق حقوق شهروندی و رعایت حال و تکریم ارباب رجوع را به دست بیاوریم.

وی در ادامه بیان کرد: در زمینه فعالیت‌های آموزشی رتبه برتر آموزش را در بین ادارات پزشکی قانونی سراسر کشور کسب کردیم، آموزش‌ها هم درون سازمانی و هم بین بخشی است با همکاران قضات و پزشک، ماحصل این فعالیت‌های آموزشی این است که هم همکاران ما دانش فنی خود را به دستگاه‌هایی که با هم ارتباط دارند منتقل کنند و هم دانش فنی و اختصاصی ویژه خودشان را روز به روز ارتقا دهند که بتوانند به مراجع قضایی پاسخگو باشند.

سلیمان‌پور کنترل کیفی و تضمین کیفیت را اقدام دیگری دانست که انجام شده است و عنوان کرد: این کیفیت باید با استانداردی چک و مقایسه شود که جهت کنترل کیفیت هم مرجع بیرونی و هم مرجع درونی داریم، در همین راستا سعی شده نقاط ضعف به صورت دوره‌ای مرتفع شود، همچنین انجام بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت مستمر را داریم که انحراف از موازین علمی و مقررات اداری و دستورالعمل‌های ساختاری اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: برای افزایش سرعت جهت جلوگیری از اطاله دادرسی راهکارهایی پیگیری شده است؛ بازتعریف فرآیندهای انجام کار، بازسازی و نوسازی فضاهای فیزیکی در اختیار و ساختار اداری و تقویت نیروی انسانی از راهکاری مورد نظر جهت افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها بوده است؛ پیش از این اقدامات نیروی انسانی در اختیار اصفهان از کلیه استان‌های کشور کم تر بود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: 9 پروژه در دست انجام داریم، پیش‌بینی ما این است که پایان امسال یا اوایل سال 98 حداقل شاهد به بهره‌برداری رسیدن 3 یا 4 مورد از پروژه‌های در دست احداث باشیم؛ استفاده از اتوماسیون اداری و استفاده از نرم‌افزارهای نوبت‌دهی و فراخوان و پرداخت الکترونیکی تعرفه‌های پزشکی قانونی سرعت رسیدگی را افزایش داده است؛ همچنین با استفاده از اتوماسیون اداری و آیتم‌های امنیتی تلاش شده امنیت مورد نظر ایجاد شود.

وی با اشاره به این‌که 24 مرکز پزشکی قانونی فعال در 23 شهرستان داریم، عنوان کرد: در سال گذشته حدود 200 هزار پرونده در مجموعه پزشکی قانونی استان بررسی شد، حدود 155 هزار پرونده مربوط به واحد معاینات سرپایی در مرکز استان و مراکز شهرستان‌ها بود که از این بین رتبه اول مربوط به معاینات مربوط به ضرب و جرح عمدی یا نزاع با عدد 37 هزار اختصاص داشت که نسبت به سال قبل با کاهش روبرو بوده است.

سلیمان‌پور در ادامه بیان کرد: در حوزه تصادفات شاهد افزایش تعداد پرونده‌های مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی بودیم که رتبه دوم را به خود اختصاص می‌دهد و نزدیک به 25 هزار پرونده در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفت؛ بقیه آمار مرتبط به واحدهای دیگر از جمله معاینات تخصصی زنان و مردان و روانپزشکی قانونی است.

وی واحد دوم تخصصی پزشکی قانونی را واحد آزمایشگاه‌ها دانست و بیان کرد: در آزمایشگاه سم شناسی حدود 27 هزار پرونده را بررسی کردند، آزمایشگاه آسیب‌شناسی 6 هزار مورد، آزمایشگاه سرولوژی 4 هزار و 800 مورد و آزمایشگاه ژنتیک هزار و 100 نمونه را در قالب 400 پرونده مورد بررسی قرار دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بانک ژنتیک هویت ایرانیان باید شکل بگیرد که متولی آن سازمان پزشکی قانونی کشور است و در راستای اهداف این مورد بانک ژنتیک مربوطه در استان اصفهان هم شکل گرفت.

وی ادامه داد: طی دو سال اخیر 4 هزار نمونه از مجرمان سابقه‌دار و با جرائم کیفری ویژه اخذ کردیم و پروفایل ژنتیکی آن‌ها استخراج شد و این پروفایل‌ها را برای ذخیره در نرم‌افزار مرتبط بانک ژنتیک هویت ایرانیان در تهران ارسال کردیم که در آن‌جا نگهداری شده و در موارد لزوم استفاده می‌شود.

سلیمان‌پور اضافه کرد: مجرمان سابقه‌دار معمولاً تکرارپذیری اقدامات مجرمانه را دارند، وقتی وارد محیط انجام عمل مجرمانه شوند اثری از آن‌ها باقی می‌ماند که اگر ردپای افراد مجرم را به شکل مناسب نمونه‌برداری کنیم هم به حوزه تشخیص و هم به حوزه پیشگیری از جرم کمک می‌کند و اثر بازدارندگی در انجام عمل مجرمانه دارد.

وی مطرح کرد: زیرساخت‌های فنی مورد نیاز در پزشکی قانونی وجود دارد، 6 مرکز ژنتیک در سطح کشور این کار را انجام می‌دهند که اصفهان یکی از این استان‌ها است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به این‌که در واحد تشریح برای 3 هزار و 200 پرونده جواز دفن صادر شده و جسد مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر علمی شده است، گفت: فعالیت واحد دادپزشک که هزار و 200 مورد جسد در این واحد مورد معاینه قرار گرفت برای ساماندهی اجسادی است که ضرورتی برای ارجاع به واحد تشریح نیست، این اقدام برای کاهش پرونده‌های قضایی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: واحد تخصصی چهارم کمیسیون است که در سال گذشته حدود هزار و 500 پرونده را مورد رسیدگی قرار داد؛ در پرونده‌های قصور پزشکی بیش از 163 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که بیشترین آمار مربوط به پرونده‌های جراحی زنان و زایمان و مامایی، پزشکان عمومی و جراحان عمومی بوده است.

سلیمان‌پور در ادامه بیان کرد: در سال 97 بیش از 37 هزار پرونده نزاع داشتیم که نسبت به آمار سال قبل 3.2 درصد کاهش را نشان می‌دهد، بیش از 25 هزار و 500 پرونده مصدومان ترافیکی بوده که 3.4 درصد افزایش داشته، 680 پرونده سقط درمانی بوده که نزدیک به 6.7 درصد کاهش پیدا کرده، مصدومان حوادث کار بیش از 2 هزار و 600 مورد بوده که نسبت به سال قبل نزدیک 3.5 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در حوزه موارد فوتی بیش از هزار و 100 مورد فوتی ناشی از حوادث ترافیکی داشتیم که کاهش 1.5 درصدی را شاهد بودیم، 200 مورد فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر داشتیم که بیش از 7 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش داشته، 82 مورد فوت ناشی از حوادث کار داشتیم که 20 درصد کاهش داشته، غرق‌شدگی 58 مورد در سطح استان بوده که بیش از 18 درصد رشد داشته و فوت ناشی از مصدومیت با گاز ذغال 67 مورد بوده که 17.5 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان این‌که نسبت به سال 95 در سال 96 شاهد کاهش موارد مشکوک به خودکشی بوده‌ایم که نزدیک به 1.5 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: سقط جنین نیز به سه دسته خود به خودی، درمانی و جنایی تقسیم می‌شود؛ اجازه سقط جنین درمانی در صورت عقب افتادگی ذهنی و ناهنجاری‌های مادرزادی که فکر کنیم بعد از تولد ادامه حیات ندهد یا مادر دچار بیماری‌ای باشد که ادامه بارداری برای او مشکل باشد اگر سن جنین زیر 4 ماه باشد، داده می‌شود.

انتهای پیام/م

نشست خبری مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان