به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائی دولت افغانستان با طرح حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی مخالفت کرد و آن را خلاف قانون و تبعیض آمیز خواند.

وی با انتشار پیامی اعلام کرد: «توزیع غزنى به سه حوزه انتخاباتى بر خلاف قانون انتخابات است و هم بیانگر تبعیض ناروا میان اقوام باهم برادر افغانستان و تلاش سازمان یافته براى مقابله با حضور قانونمند برخى اقوام در مجلس است».

محقق افزود: حکومت قانون انتخابات را یکسان تطبیق کند و از تقسیم ولایت غزنى به سه حوزه جداگانه انتخاباتى جلوگیرى نموده و باید مطابق قانون انتخابات تمام غزنى یک حوزه انتخاباتى باشد.

طرح حوزه‌ای شدن انتخابات غزنی جنجال‌های زیادی را به دنبال داشته است. پیشتر نمایندگان غزنی در مجلس نیز طی نشست خبری گفتند که در برابر این طرح ایستادگی خواهند کرد.

همچنان دیروز صدها تن در شهر غزنی با راه اندازی تظاهرات مخالفت شان را با حوزه‌ای شدن انتخابات در این ولایت اعلام کردند و این تصمیم را خلاف قانون خواندند.

جنجال انتخاباتی غزنی به انتخابات سال ۱۳۸۹ بر می‌گردد که در آن یازده نماینده از قوم هزاره در مجلس راه یافتند. به دلیل ناامنی و تهدید طالبان، در اکثر مناطق پشتون نشین در این ولایت انتخابات برگزار نشده بود. اما امسال با آغاز روند ثبت نام رای دهندگان و نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، شماری از معترضان بر حوزه‌ای شدن انتخابات در این ولایت تاکید کردند. درحالیکه مخالفان این طرح، آن را خلاف قانون اساسی و انتخابات می‌دادند و تاکید دارند که طرح یادشده قابل اجرا و قابل قبول برای مردم این ولایت نخواهد بود.

انتهای پیام/