به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دی ماه سال گذشته بود که دولت نسبت به پرداخت سود سهام عدالت مشمولان اقدام کرد که با حواشی  و ضعف مدیریت‌های زیادی همراه شد. اهمیت این موضوع به قدری بالاست که کم و بیش بحث روزمره شهروندان شده است.

جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد شرایط فعلی سهام عدالت و افرادی که تاکنون اقدام به اعلام شماره شبای خود نکرده‌اند، اظهار کرد:4 تیر ماه جلسه کمیسیون تخصصی راجع به این موضوع در سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد که  موضوع‌های مطرح شده در این جلسه قابلیت رسانه‌ای شدن را ندارد، زیرا احتمال و امکان اینکه هر یک از موضوع‌ها بازتاب و گمانه زنی‌های بی‌جهتی را به دنبال داشته باشد، بسیار است.

وی افزود: تعیین تکلیف افرادی که شماره شبای خود را تاکنون به سازمان خصوصی‌سازی اعلام نکرده‌اند در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. هر چند زمان مشخصی برای برگزار شدن این جلسه  نمی‌توان اعلام کرد، اما پس از برگزاری آن پیشنهادهای مختلف مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم که این شورا پیشنهاد مناسبی را در این جلسه مطرح کند.

مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: تمدید مهلت ثبت‌نام برای افرادی که در زمان مقرر نتوانستند اقدام به ثبت شماره شبای خود کنند یکی از پیشنهادهای احتمالی است.

سبحانی افزود: اکنون توقیف دریافت شماره شبا در این میان محرز است. امیدواریم هر چه سریع‌تر این جلسه به ریاست معاون اول رئیس جمهور  برگزار و پس از طرح راهکارهای پیشنهادی بهترین تصمیم برای تعیین سرنوشت سودهای بلاتکلیف اخذ شود.

وی تشریح کرد: تصمیم نهایی شورای عالی اصل ۴۴ که مصوبه دولت است به سازمان خصوصی سازی و بخش‌‌های ذی ربط ابلاغ و لازم الاجرا می‌شود. سامانه دریافت کد شبای بانکی مشمولان سهام عدالت توسط سازمان مربوطه  از شانزدهم تیر ماه مسدود شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بخش گسترده و اصلی طرح سهام عدالت انجام شده است، گفت: ساماندهی سهام عدالت در سه سال برنامه ریزی شده بود  که در برخی از بخش ها زودتر از موعد به سرانجام رسید.

مشاور سازمان خصوصی سازی افزود: ما در فاز نخست ساماندهی سهام عدالت به شفاف سازی میزان دارایی هر سهامدار، اخذ مدارک لازم و صورت حساب، ۹ میلیون مشمول سهام  پرداختیم که در فاز دوم به منظور پرداخت سود سهام سال ۹۵ شماره شبای بانکی از آنها اخذ و در فاز سوم به آزاد سازی سهام عدالت پرداخته می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: فاز نخست به دارندگان سهام عدالت این اجازه را می دهد تا در صورت تمایل  سهام خود را افزایش دهند. به منظور انجام این امر فرصتی ۶ ماهه در سال ۹۶ تعبیه شد. همچنین شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مهلتی یک ماهه برای جاماندگان در نظر گرفت.

وی ادامه داد:  در فاز دوم اجرای این طرح، حدود ۴۰ میلیون نفر سود خود را دریافت کردند و تعداد کمی از این افراد به علت تأخیر طولانی در اعلام شماره شبا  قادر به دریافت سود خود نشدند که در مواجهه با این تأخیر مجددا   31 خرداد ماه امسال مهلت ارائه شماره شبا تمدید شد تا  این افراد برای ارسال شماره شبای بانکی خود اقدام کنند.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی گفت: اکنون مراحل راستی آزمایی اطلاعات وارد شده این افراد از سوی بانک های عامل در حال بررسی و پیگیری است و به محض تأیید مدارک آنها از سوی بانک‌های عامل، سازمان خصوصی‌سازی به واریز سود آنها تا پایان تیر ماه امسال  اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه تعداد نفرات باقی‌مانده که هنوز اقدام به اعلام شماره شبای خود نکرده‌اند کمتر  از 500 تا 600 هزار نفر گزارش شده است، افزود:  در ادامه اجرای فاز دوم ساماندهی سهام عدالت، وضعیت متوفیان نیز رسیدگی می شود.

سبحانی بیان کرد: وراث می‌توانستند از شانزدهم خرداد با در دست داشتن مدارک هویتی و برگه اصل انحصار وراثت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و از آخرین وضعیت سهام متوفی خود با خبر شوند.

 این مقام مسئول با اشاره به مراحل بعدی دریافت سود سهام عدالت، گفت: در مرحله  پایانی  برگه سهام به مشمول تعلق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اکنون این امر در قالب لایحه‌ای در مجلس مطرح شده است، تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته عمدتا از سوی سازمان خصوصی‌سازی، بورس و برخی سازمان‌های مرتبط صورت گرفته و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، این طرح در صحن علنی به تصویب برسد.

پاسکاری های سازمانی برای پاسخ به یک سوال

اینطور که به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی تعیین تکلیف مبلغ باقی مانده در حساب خصوصی سازی را بر عهده کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گذاشته است. در واقع تصمیم‌گیری در این زمانه را منوط  به بروزرسانی لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس می‌داند.

در پی این اعلام از سوی سازمان خصوصی‌سازی، به سراغ رئیس کمیسیون مربوطه رفتیم تا تکلیف این مبلغ باقی مانده در حساب خصوصی‌سازی را معین کنیم.

بررسی راهکارهای خروج از بحران اقتصادی مانع رسیدگی به موضوع سهام عدالت شد

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: قبول داریم مبالغی که مختص به سود سهام افرادی که شماره شبای خود را اعلام نکرده اند در حساب سازمان خصوصی سازی انباشته شده است  و همچنان در انتظار تصمیم گیری کمیسیون اصل 44 به سر می‌برد.

وی افزود: قرار بود برای رسیدگی به این موضوع جلسه‌ای را در این هفته برگزاری کنیم، اما به علت بروز شرایط ویژه و مواجهه با جنگ اقتصادی که از سوی عوامل خارجی و تحریک سودجویان داخلی اتفاق افتاده است این مسئله به دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده موکول شد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، گفت: اهمیت این امر برای مجلس بسیار بالاست، دولت لایحه‌ای را  به مجلس ارائه کرد تا بتواند ساختار اختصاصی سود سهام عدالت  را متحول کند. این لایحه به اصلاح  ای تی اف یا همان صندوق های مشترک سرمایه گذاری مصمم بوده و قصد کاهش دخالت دولت در امور خصوصی سازی را دارد.

فولادگر بیان کرد: بنابر اهمیت این موضوع، جلسات متعددی با حضور صاحب نظران بخش خصوصی، به ریاست  حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم تا بتوانیم بروزرسانی مناسبی را در این لایحه اعمال کنیم.

 وی تصریح کرد: مواردی از قبیل  نحوه مدیریت شرکت‌های استانی و تعاونی‌های شهرستانی و خروج دولت از این نهادها در اولویت‌های بررسی‌ کمیسیون مربوطه قرار گرفته است.

فولادگر در پایان با اشاره به کاهش نقش حاکمیتی دولت در اختصاص سود سهام عدالت به مردم، گفت: باید این نهاد به نحوی اداره شود که مردم به نگهداری سهام خود اهمیت داده و برای افزشایش سود این سهام تلا کنند.

آزمون و خطا پس از اجرای یک طرح مهم!

در نهایت این سوال همچنان باقی است که چرا شرایط موجود، از قبل پیش‌بینی نشده و برای آن راه حل مناسبی  را تعریف نکرده‌ایم. قطعا پیش‌بینی عدم ارائه شبا از سوی برخی افراد مشمول سهام برای کارشناسان بخش خصوصی سخت نبوده و راه حل‌های پیشگیری از آن نیز قابل برنامه‌ریزی بوده است اما حال، پس از اجرای این طرح مبالغ هنگفتی از سرمایه ملی به حالت بلوکه درآمده است.

باید منتظر ماند و دید که کدام نهاد برای رهایی از این سرگیجه تلاش و پاسخگوی سوال جامعه  خواهد بود، لازم به ذکر است محقق شدن این امر همکاری دو جانبه از سوی مردم را می‌طلبد که آن هم به نحوه آموزش‌های صحیح سازمان‌های مربوط باز می‌گردد.

گزارش از زهرا فعله‌گری و نرگس  معززی

انتهای پیام/