به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛مهرداد غضنفری،معاون استاندار قم،شامگاه سهشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان قم که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد،با بیان اینکه عملیات دریافت و هزینه تسهیلات تنها در فرایند زمانی قابل تعریف و قابل استفاده است، گفت: در سال گذشته ۱۰ درصد از مجموع تسهیلات اشتغالزایی جذب و کارسازی نشد.
وی با اشاره به اینکه باید اختیارات و تصمیم گیریهای کمیته فنی مستقر در کارگروه اشتغال برای توسعه برنامههای تسهیلات افزایش یابد،گفت: خوشبختانه کارگروه اشتغال با تمام قدرت در پرداخت و نحوه هزینه کرد تسهیلات اشتغالزایی نظارت دارد و کمترین انحراف در این زمینه رخ داده است.
غضنفری با اذعان به اینکه تسهیلات اشتغالزایی روستایی نمیتواند در ایجاد اشتغال مؤثر باشد،اضافه کرد: قرار بود این نوع تسهیلات از ۲۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان افزایش یابد که تاکنون تحقق نداشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم با بیان اینکه بانکها باید پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را با تأییدیه دستگاههای اجرایی انجام دهند،بیان کرد: لازم است این نوع تسهیلات با کمترین بروکراسی ممکن انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم با بیان ضرورت تفویض اختیار استانی در مسئله رستههای شغلی در قم عنوان کرد: باید مانند اشتغال فراگیر اختیار رستههای اولویتدار نیز به مسئولان استانی تفویض داده شود تا شکل ایجاد اشتغال در استان در ریل منطقی و طبیعی خود قرار گیرد.
غضنفری دریافت تسهیلات شناور را منوط به جذب سهمیههای ابلاغی دانست و ادامه داد: مسئولان اداره کل روستایی استانداری باید در زمینهٔ جذب 202 میلیارد تومان ابلاغی برای اشتغال روستایی را در زمانبندیهای انجامشده انجام دهند تا امکان دریافت تسهیلات شناور ممکن شود.
وی تأکید کرد: کمیته نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم مسیر مصرف تسهیلات رونق تولید را بررسی کرده با ضریب بالای 95 درصد میتوان ادعا کرد که بستههای اختصاص دادهشده در مسیر افزایش تولید و اشتغال مولد مصرفشده است.
رئیس کارگروه اشتغال استان قم با تأکید بر اینکه باید انگیزه تولید و توسعه اقتصادی را در میان مردم تقویت کنیم،عنوان کرد: تصویب و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید با دقیقترین و شفافترین فرایند انجام شود تا کسی نتواند از آن سوء استفاده کند.
انتهای پیام/ح