به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد امروز (سه‌شنبه 26تیرماه) در نشست خبری با بیان اینکه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد، اظهار کرد : در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی و سپس از دستگاه های مربوطه درخواست کردیم این مجوزها را حذف کنند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است.

وی ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.

وی با اشاره به مجوزهای چالش برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش برانگیز است که به عنوان مثال در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیئت مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.

میرشجاعیان حسینی به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت: کانون وکلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مساله محل اختلاف بود از این رو هیئت این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار کرد.

وی با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، افزود: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می افتد، در برابر قانون و مواضع هیئت مقررات زدایی سینه سپر کنند، پس باید این هیئت تعطیل شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه های هیئت مقررات زدایی را حل کرد و این بخش ها باید بالاخره به قانون تن دهند.

وی تاکید کرد: کار هیئت کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیئت در دستگاه های اجرایی را اعلام کند.

تجمیع پیشخوان های مجوز کشور در ۴ زیرسامانه

وی در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوزهای کشور گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از ۴ زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.

میرشجاعیان حسینی افزود: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.

وی با بیان اینکه این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند، گفت: قصد داریم با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاههای اجرایی رصد و سنجیده شود.

میرشجاعیان با اشاره به زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، اظها داشت: وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند. طبق تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مواد ۱۶۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم می توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام کنند.

دستگاه ها موظف به ثبت مجوزها در سامانه مقررات هستند

میرشجاعیان با اشاره به خلاء‌های مقررات زدایی گفت: دستگاه ها از راه هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد.

این مقام مسئول اظهارداشت: ما نمی دانیم که مجوزهای ارایه شده توسط دستگاه ها اجرا می‌شود و یا خیر در صورتی که دستگاه ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.

وی به برخی نمادها در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: ای نماد (که سامانه ای برای وزارت صنعت است) در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست.

میرشجاعیان در ادامه با اشاره وضعیت استعلامات کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی(۱۱درصد)، اتاق اصناف(۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام های کشور را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: ۵ دستگاه اول استعلام گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی(۱۰درصد)، وزارت دارایی(۴درصد)، وزارت ارشاد(۳درصد) و وزارت صنعت(۳درصد) می شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام ها توسط این دسنگاه ها اخذ می شود.

۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.

وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه ها را در پی دارد.

رفع مشکل تعدد نمادهای فعالیت های مجازی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکلات صدور مجوز نمابشگاه ها از سوی سارمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نمادهای مربوط به فعالیت های مجازی از جمله برنامه های هیئت است.

وی ادامه داد: بررسی مجوزهای موازی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوپیشینه، برقراری امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای ترخیص تمام کالاهای وارداتی و بررسی آیین نامه نظارا بر اماکن عمومی از دیگر برنامه های هیئت است.

انتهای پیام/