فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها
وزیر اقتصاد با اعلام فروش ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها، از دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های جاری دولت و همچنین گزارش روزانه پرداخت‌های خزانه از طریق وزارت اقتصاد خبر داد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، در یادداشتی عنوان کرد: قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه شده اند.
به برخی از اقدامات انجام شده اشاره می کنم:
یک؛ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می کرده و می کند.
بر همین اساس گمرک در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند (س) ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص 155 دستگاه خودرو شده است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام جزییات در اختیار دستگاه های نظارتی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: شناسایی خریداران عمده سکه توسط وزارت اقتصاد/با سوءاستفاده‌کنندگان ارز مسافری برخورد می‌شود
دو؛ خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک ها دست از بنگاه داری بردارند و همچنین در بازار مسکن هم حضور نداشته باشند. پیگیری های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک ها 4400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه 1300 میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده است. کار بانک ارایه خدمات به مردم است و نه خرید و فروش ملک.
سه؛ خزانه داری کل به غیر از هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقابل رشد هزینه های جاری ایستادگی می کند. ما در خزانه امانت دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد.
عملیات خزانه داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه های جدید و به روز شده در خزانه انجام می شود. به علاوه با دستور رییس جمهور و در راستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل روئیت است.
همچنین در راستای مدیریت نقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از 2.5 میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تزاز عملیاتی را از 59 درصد در سال 1392 به 24 درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته است. وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه ای کوتاهی نخواهد کرد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
