![قیمت محصولات موجود در نمایشگاه نوشت افزار «ایراننوشت» چقدر است؟](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814030_411.jpg)
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ملکان عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان خودرو در برنامه رادیویی ذرهبین، در مورد گرانی یکباره خودروها، اظهار کرد: مطالبی از واردات خودرو و کسب و کارهای مربوط به آن مطرح میشود که شائبهها را بیش از پیش گسترش میدهد اما با برگزار نشستهای خبری و کنفرانسهای تخصصی قصد داریم شفافسازی کرده و تعریف صحیحی از شرایط فعلی بیان کنیم.
وی ادامه داد: فضای کسب و کار خودرو متأثر از واردکنندگان رسمی و واردکنندگان غیرنمایندگی به تناوب و تواتر است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان خودرو اضافه کرد: گاهی برای وارد کردن خودروهای خارجی تنها نمایندگیهای رسمی، مجاز به واردات هستند و البته در برخی موارد به واردکنندگان غیررسمی چنین اجازهای داده میشود.
ملکان افزود: ارائه مجوز به طور مقطعی به هر دو نوع از واردکنندگان باعث تواتر و تناوب مذکور در واردات خودرو میشود.
وی با بیان اینکه سیاست صحیح و یکپارچهای برای واردات خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: چندی پیش مسئولان از ارائه مجوزهای لازم برای واردات خودروهای آمریکایی که ساخت این کشور هم نبود خودداری کردند که این تصمیم ناگهانی موجب خسارت برخی از شرکتهای فعال در این زمینه شد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان خودرو اضافه کرد: سیاست قطعی در مورد واردات خودرو به این دسته از خودروها اختصاص پیدا نکرد و پس از مدتی خبرهایی مبنی بر اجازه ورود خودروهای خارجی که بیش از چهل هزار دلار گمرکی دارند به گوش رسید.
وی بیان کرد: مسدود شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش یکی از بی ثباتیهای سیاست واردات خودرو است که ضربه بسیاری را به واردکنندگان و فعالان این حوزه وارد کرد.
ملکان مطرح کرد: در روزهای نخست تیرماه سال گذشته سایت ثبت سفارش خودرو به بهانه بهروز رسانی و غیره به یکباره بسته شد و این انسداد تاکنون به طول انجامیده است.
وی افزود: در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو برخی از فعالان این حوزه قادر به واردات خودرو بودند، به عبارتی در مقطعی عده خاصی به طور سلیقهای مجاز به واردات خودرو بودند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان خودرو تأکید کرد: این اقدام سلیقهای برای ارائه مجوز واردات غیرقانونی خودرو به طور قطع تخلف محسوب میشود و بیان توجیهاتی همچون هک شدن سایت ثبت سفارش بهانهای بیش نیست. گمان میکنم این تخلف با همکاری عدهای خاص انجام شده است.
ملکان گفت: در هر زمینهای که محدودیت غیرکارشناسانه تحمیل شود امکان رانت و فساد به وجود میآید، بنابراین تا زمانی که سیاست مدون و مشخصی برای واردات خودرو وجود ندارد روبهرویی با چنین فسادهایی، غیرمنتظره نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که دولتمردان جریمههای 40 درصدی برای برخی خودروهای انبار شده در گمرک در نظر میگیرند، به طور ناخودآگاه قیمت عرضه خودرو افزایش مییابد، چرا که بدون در نظرگیری دیگر فاکتورها و تنها با اعمال جریمههای سنگین، قیمت تمام شده خودرو افزایش قابل توجهی پیدا میکند.
ملکان افزود: علاوه بر نبود سیاستهای مدون، اعمال جریمههای سنگین، ایجاد محدودیتهای بیمنطق و غیره موجب دشواری واردات میشود، همچنین نوسانهای ارزی هم به این مشکلات دامن میزند و در نهایت قیمت تمام شده خودروهای وارداتی افزایش پیدا میکند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان خودرو بیان کرد: طبق علوم و نظریههای اثبات شده اقتصادی، عرضه و تقاضا نخستین فرمول کلیدی تعیین کننده اقتصاد و بازار هر کشوری است. مطابق این نظریه با توجه به وجود تقاضا در بازار، زمانی که عرضه با ایجاد این محدودیتها و سیاستهای اشتباه، دشوار شود قیمتهای تمام شده افزایش مییابد و بازار سوداگران بیش از پیش داغ میشود.
وی بیان کرد: اعمال محدودیتهای غیرکارشناسی شده و همچنین اختلال در عرضه و تقاضا تنها به بحث بازار ختم نمیشود بلکه اشتغال افراد هم تحت تأثیر قرار میگیرد.
ملکان افزود: طبق اعلام برخی مقامات شرکتهای وارد کننده اعم از نمایندگان رسمی و غیررسمی تا پایان سالبرای واردات خودرو محدودیت دارند و همین موضوع موجب شده تا تمام شرکتهای فعال در این عرصه دست به تعدیل بخش گستردهای از نیروهای خود بزنند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان خودرو تصریح کرد: زمانی که فاکتورهای سرمایهگذاری در کشور همانند ارز، طلا، بورس و غیره ارزش خود را از دست میدهند به طور خودکار کالاهای مصرفی همانند خودرو قابلیت کالای سرمایهای پیدا میکند. متاسفانه سیاستهای اشتباه دولتمردان سبب شده تا ضمن کم ارزشی فاکتورهای یاد شده، خودرو تبدیل به کالای سرمایهای شود و دلالان بیشترین نفع را از شرایط فعلی ببرند.
وی گفت: اگر دولتمردان خواهان بازگشت قیمت متعادل و منطقی در بازار خودرو هستند باید گلوگاه عرضه را بازتر کنند و با ایجاد توازن در عرضه و تقاضا بازار را به اصطلاح بالانس کنند.
انتهای پیام/