به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ زاهدی فر معاون مدیرکل دفتر فنی و روستایی استانداری تهران در جلسه شورای استان تهران اظهار کرد:بند‌های قانون تقسیمات کشوری قدیمی و این قانون با حریم شهر‌ها و روستا‌های استان تهران منطبق نیست و بر اساس مقاد قدیمی تعیین و تنظیم شده است و به هیچ وجه پاسخگوی موضوعات و مسایل امروز استان تهران نیست.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مناطق بالای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر باید به شهر تبدیل شوند،گفت: با توجه به این قانون در صورت تبدیل مناطق روستایی  به شهر نبود حریم مشخص مشکلات عدیده‌ای را برای ساکنان شهر‌ها ایجاد می‌کند.

زاهدی فر با تاکید بر اینکه شهر تهران حتما باید دارای حریم مشخص باشد،گفت: حریم به معنای حفظ اراضی در حاشیه مناطق شهری و روستایی است، اما متاسفانه بر اساس عملکرد فعلی فرمانداران شهرداران و بخشدار‌ها از حریم شهر‌ها برای  درآمدزایی استفاده می‌شود.

معاون مدیرکل دفتر فنی و روستایی استانداری تهران با بیان اینکه صدور مجوز ساخت و ساز در حریم شهر‌ها و روستا‌ها غیرقانونی است گفت: قانون تقسیمات کشوری لازم الاجرا است و با وجود اینکه در زمینه تعیین حرایم نقص آشکار وجود دارد درحال حاضر تنها محل ارجاع و استناد است.

زاهدی فر گفت: مجموعه استانداری به لزوم تعیین حریم شهر‌ها و بخش‌ها و لزوم تعیین حریم بخش‌ها و شهر‌ها تاکید دارد و در این زمینه به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.

وی افزود: از مجموع ۶۰۰ روستای استان تهران ۶۰ روستا در حریم شهر‌ها هستند و دهیاری‌ها می‌توانند برای تعیین حریم این روستا‌ها و تفکیک آن از حریم شهر‌ها نقش موثری ایفا کنند.

زاهدی فر گفت: بر اساس قانون ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل حریم باید در همان مناطق هزینه شود، افزود: مسئول نظارت بر این درآمد‌ها و هزینه کرد‌ها فرمانداری‌ها هستند.

معاون مدیرکل دفتر فنی و روستایی استانداری تهران با اشاره به احداث شهر آفتاب در حوزه شهرستان اسلامشهر افزود: این منطقه به هیچ عنوان کارکرد مسکونی ندارد و بر اساس قانون فقط تاسیسات و مراکز خدماتی و رفاهی در این منطقه مستقر و احداث خواهد شد.

زاهدی فر با بیان اینکه در زمینه تغییر کاربری حریم روستا‌ها و بخش‌ها تا کنون ۱۰ الی ۱۵ دهیار متخلف شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند افزود: مشکل اصلی در مصوبات قانونی است و هرکدام از بخش‌های حاکمیتی از جمله دهیاری بخشداری شهرداری و فرمانداری در این زمینه تعریف مجزایی از قوانین موجود دارند.

انتهای پیام/