محمد اسفنانی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با افزایش قیمت کالا‌هایی که از قبل تولید شده‌اند توسط فروشندگان بدون اینکه قیمت روی کالا ثبت شده باشد، اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمتی در کالاها مجاز نیست، حتی تولیدات جدید هم باید با قیمت قبل به فروش برسند.

وی افزود: مرجع قیمت گذاری و تعیین قیمت واقعی کالاها سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و این سازمان هم هنوز هیچ افزایش قیمتی را برای کالاها اعلام نکرده است.

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: تا زمانی که افزایش قیمت کالاها از طرف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام رسمی نشود، هر گونه افزایش قیمتی غیر قانونی است  و تخلف در گرانفروشی محسوب می‌شود  و قابل برخورد قانونی است، حتی اگر قیمت مواد اولیه برای تولید کالا و یا دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده باشد، در مجموع هیچ دلیلی برای افزایش قیمت کالاها تا زمانی که از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعلام نشود، قابل قبول نیست.

اسفنانی تصریح کرد: تولید گنندگان باید مدارک خود را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تحویل دهند و از این سازمان درخواست افزایش قیمت داشته باشند تا بعد از موافقت این سازمان، مجاز به افزایش قیمت شوند.

انتهای پیام/