به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سال گذشته دولت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه سازمان نظام رسانه‌ای تدوین کرده و قرار است به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. لایحه‌ای که به منظور حمایت از آزادی مسئولانه روزنامه نگاران، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه ای در فعالیت های رسانه ای و ... تنظیم شده است.

در بررسی چند مفاد این لایحه به چند مورد برخوردیم که نشان می‌دهد دولت و ارکان آن برای تعیین سرنوشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حضور پررنگی دارند. همچنین هیئت مدیره سازمان رسانه‌ای جدیدالتاسیس آینده به دست عوامل اجرایی دولت و کسانی است که هیچ آشنایی با رسانه نداشته و آن‌ها می توانند بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند.

این لایحه شرط فعالیت رسانه ای یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که با این روند استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش زیر سوال می‌رود. همچنین؛ یکی از مواردی که خیلی جای بحث دارد حق انتقاد نداشتن به مهمانان خارجی دعوت شده به کشور است.

از آنجا که این لایحه هنوز به دست و تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با یکی از اعضای انجمن صنفی خبرنگاران درباره این لایحه، نقاط قوت و ضعف آن به گفتگو نشستیم که در ادامه آن را می‌خوانید؛

محمد مهدی دانی عضو انجمن صنفی خبرنگاران، در گفتگو با خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص این لایحه دولت برای خبرنگاران گفت: ایجاد نظام جامع درست برای اهالی رسانه، خبرنگاران و سازمان های رسانه ای خیلی خوب است و این کاستی بوده که تا امروز وجود داشته است. منتها اگر بخواهیم قوانینی را که در سه سال اخیر در این زمینه در کشورمان وضع شده، بررسی کنیم، باید بگویم شاهد نواقص جدی و قابل تاملی هستیم. سرعت در تصمیم گیری برای ایجاد نظام جامع رسانه‌ای می تواند در حرکت رسانه‌ها اختلال و مانع ایجاد کند.

وی افزود: لایحه ای که سریع تنظیم و در اختیار مجلس قرار بگیرد، اگر نقص داشته باشد در اجرا دچار مشکل می‌شود. اگر قوانین شتاب زده تصویب و دوباره بازخوانی شوند، اعتمادها از بین می رود. در لایحه مصوب دولت برای نظام رسانه‌ای و خبرنگاران کلی گویی شده است. برای مثال حدود آزادی مسئولانه خبرنگاران به صورت واضح مشخص نشده است. کلی گویی که در تشریح وظایف سازمان رسانه ای در دفاع از آزادی بیان رسانه ها و روزنامه نگاران وجود دارد، امکان سوء استفاده و اعمال سلیقه را می دهد. در جایی دیگر ، مثلاً در ماده هفت یا هشت این لایحه اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه از سازمان نظام روزنامه‌نگاری است. در این ماده هم نقصانی وجود دارد و باید یک یا چند تبصره برای شفافیت موضوع وجود داشته باشد.

این عضو انجمن صنفی خبرنگاران با اشاره به اینکه در برخی موارد در این لایحه علاوه بر کلی گویی حتی تعارض هم وجود دارد، اظهار کرد: اگر می خواهند این لایحه را سریع تصویب و اجرا کنند، باید جلسات متعددی با اساتید روزنامه نگاری بگذارند و از مدیران مسئول رسانه‌ها و خبرنگاران هم دعوت شود تا قانون بهتر و کاربردی‌تری نوشته شود. هرچند در ابتدا این اتفاق افتاد، اما نظرات و طرح های پیشنهادی زیاد بود و به نتیجه نرسید. در نتیجه خودشان (مسئولان) لایحه‌ای تنظیم، تصویب و به مجلس ارائه کردند. هر چند همان ابتدا برخی ایرادها برطرف شد، اما باز هم ایرادهایی در این لایحه قانونی دیده می شود.

دانی با اشاره به اینکه کلی‌گویی در قوانین می تواند دست و پای خبرنگار را ببندد، بیان کرد: برای فضای رسانه‌ای نمی توان با کلی‌گویی ضوابطی را ایجاد کرد. فضای رسانه یک فضای آزاد است. خط قرمزها و ضوابط باید بسیار شفاف تر بیان شود. کلی‌گویی‌ها اجرای قوانین را با مشکل مواجه می‌کند و هر جا بخواهند خبرنگار را محکوم یا تبرئه می‌کنند. یکسری امور جزو اخلاق رسانه‌ای هستند؛ مثل ضبط صدای مصاحبه شونده با رضایت او. اینکه این موارد را در قالب قانون و ضابطه تعریف کنیم، اجرای آن را سلیقه‌ای و در نتیجه خبرنگار را محدود می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: همه جای دنیا خبرنگاران هر جا بخواهند ورود می‌کنند و برایشان احترام قائل هستند. اما قوانینی که در لایحه نظام جامع رسانه ای ما نوشته شده است، بیشتر از اینکه سازمان رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار دهد، خبرنگار را محدود می‌کند. در چنین لوایح قانونی کلی‌گویی و در عمل هر جا بتوانند سلیقه خودشان را تحمیل می‌کنند. برای همین به نظر من باید قوانین جزئی تر نوشته شوند و برای آن تبصره‌هایی بگذارند.

انتهای پیام/