عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه عصر امروز عملکرد چهار ماهه منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مسائل مطرح در جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه عملکرد چهار ماهه منابع و مصارف هدفمندی یارانه مندرج در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه میزان منابع و مصارفی که برای سال 97 پیش‌بینی کرده‌ بودیم حدود 98 هزار و 800 میلیارد تومان است که حدود 45 هزار میلیارد تومان آن برای یارانه‌ها که یارانه‌های نقدی، یارانه خرید گندم، یارانه نان و همچنین یارانه دهک‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را شامل می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: همچنین حدود 23 هزار و 600 میلیارد تومان این منابع بابت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز و به نوعی سهم شرکت‌های نفت و سایر شرکت‌های تابعه آن می‌شود و حدود 29 هزار میلیارد تومان آن هم سهم شرکت‌های تابعه وزارت نیرو می‌شود.

حسینی بیان کرد: بنابراین عملکردی که دولت در این چهار ماه ارائه کرده است میزان منابع وصولی حدود 22 هزار و 800 میلیارد تومان بود در حالی که باید حدود 32 هزار میلیارد تومان منابع وصولی داشته باشیم و این مسئله حاکی از آن است که حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری منابع داریم.

وی ادامه داد: دولت 73 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها را صرفا برای یارانه نقدی و یارانه گندم پرداخت کرده است و بر اساس بررسی‌های ما حدود  77 میلیون نفر در تیرماه یارانه دریافت کرده‌اند که نسبت به ماه گذشته 200 هزار نفر افزایش یافته است که یا بابت یارانه جدید بوده یا آنکه افراد جدیدی متولد شده‌اند.

حسینی با اشاره به اینکه دولت سهم کمی از این منابع را به وزارت نفت و نیرو اعطا کرده است، تصریح کرد: بر این اساس احتمال آنکه میزان منابع وصولی از بابت فروش فرآورده‌های نفتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه همچنین میزان عدالت در پرداخت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها صورت نگرفته است، گفت: دولت همه منابع را در حوزه هدفمندی برده است، در حالی که یکی از مباحثی که در حکم تبصره هم آمده است، حذف سه دهک یارانه‌بگیران بود که تا امروز هیچگونه اقدام عملیاتی در این باره انجام نشده است و دولت در این باره انحراف صریح از قانون دارد.

انتهای پیام/