به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز؛خدابخش  استاندار آذربایجان شرقی امروز در این نشست به حجم انبوه کالاهای قاچاق کشف شده بلاتکلیف در انبارهای سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: بخشی از علت بلاتکلیفی کالاها به دلیل نیاز به تصمیمات ملی است که در استان امکان تصمیم گیری وجود ندارد و باید بخشی از اختیارات به استان‌ها واگذار شود.

 وی خاطرنشان کرد: دلایل طولانی شدن و تجمیع کالاها باید مشخص شود تا در آینده روند تملیک، رد اموال یا امحای آنها تسهیل شود .

وی در همین زمینه بازنگری در برخی قوانین مبارزه با قاچاق کالا برای تسریع در برخورد با قاچاق و تعیین تکلیف کالاهای کشف شده را مورد تاکید قرار داد .

معاون دادگستری آذربایجان شرقی هم در این جلسه با انتقاد از بلاتکلیفی چندین ساله برخی کالاهای تملیکی در انبارهای استان خاطرنشان کرد: اگر حکم رد اموال یا دستور ضبط اموال به نفع بیت المال صادر شود، در هر دو حالت متروکه باقی ماندن آن به مردم ضرر و زیان وارد می کند.

علیلو با اشاره به اینکه وضعیت نگهداری کالاها در انبارها مناسب نیست و باید برای تعیین تکلیف آنها اقدام شود افزود: سازمان اموال تملیکی باید کالاهای مشمول قاچاق را هم تعیین تکلیف کند و سیاست کاری آن به گونه ای باشد تا از ظرفیت مقررات قانونی برای تعیین تکلیف استفاده کند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در مواردی که نیاز به صدور دستور قضایی برای تعیین تکلیف است، بدون معطلی اقدام خواهد کرد.

مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه بر اساس تفاهم نامه بین گمرک و این سازمان باید تکلیف اموال راکد موجود در انبارها مشخص شود گفت: برخی محموله های موجود در انبارهای استان 13 سال است بلاتکلیف و متروکه باقی مانده است.

استوار آذر افزود: بیش از 230 دستگاه خودرو هم به دلیل عدم تعیین تکلیف از سوی دستگاه های متولی بلاتکلیف اند به طوری هزینه پارکینگ برخی از خودروها به علت طولانی بودن زمان تعیین تکلیف، بیش از ارزش ریالی خودروست.

وی از فروش بیش از 29 میلیارد ریالی اموال قاچاق و یا مصادره ای کشف شده در استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: این میزان فروش نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته ضمن آنکه برخی از کالاهای کشف شده هم منهدم شده اند.

انتهای پیام/

لزوم تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه در آذربایجان شرقی