سخنگو جامعه روحانیت مبارز گفت: زمان رسیدگی به جرائم اقتصادی باید به سرعت انجام شود تا به نوعی از ایجاد حاشیه امن برای متهمان جلوگیری کرد.


دادگاه اخلالگران اقتصادی باید علنی باشد/ تسریع در برخورد با مفسدان اقتصادی از ایجاد حاشیه امن برای آنها جلوگیری می‌کندحجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم سخنگو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب  و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس قوه قضاییه درباره برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی گفت: در شرایط کنونی که در جنگ روانی همراه با جنگ اقتصادی از سوی دشمن قرار داریم، کسانی که بخواهند از فضای ناشی از این شرایط انگیزه نفع طلبی در جهت بالا بردن قیمت ها، احتکار کالاها، خریداری مقدار زیادی ارز و سکه و سوءاستفاده از ارز دولتی و... کنند، اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هستند.

وی افزود: اخلالگران اقتصادی شرایط معیشتی را برای اکثر مردم دشوار کردند و این افراد طبق آیات قرآن و نیز قوانین حقوقی ما محکوم به شدید ترین مجازات خواهند بود، قطعا قوه قضاییه باید در چنین شرایطی با قدرت، سریع و همراه با دقت به جرایم آنها رسیدگی کند تا مایه شعف مردم باشد.

مصباحی مقدم تاکید کرد:  برخورد قوه قضاییه تنها برای بهبود شرایط پیش آمده اقتصادی کافی نیست بلکه دولت باید با قدرت وارد مدیریت اقتصاد کشور شود و اجازه ندهد قیمت ارز که نسبت به سال قبل 2 یا 3 برابر افزایش پیدا کرده، به همین وضع باقی بماند. 

سخنگو جامعه روحانیت مبارز بیان کرد: مدیریت صحیح نقدینگی باعث برگشت قیمت ارز و سکه و ثبات اقتصادی شود.

وی در ادامه با تاکید بر برگزاری علنی دادگاه مجرمین اقتصادی تصریح کرد: دادگاه اخلالگران اقتصادی باید علنی باشد چراکه حقوق عامه مردم است و ضرورت دارد که نام متهمان برای مردم افشا شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: همچنین زمان رسیدگی به جرائم اقتصادی باید به سرعت انجام شود تا به نوعی از ایجاد حاشیه امن برای متهمان جلوگیری کرد چراکه هرگونه تعلل در روند بررسی پرونده های اخلالگران اقتصادی موجب استمرار فساد می‌شود.

سخنگو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه  افکار عمومی از برخورد سریع و عادلانه قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی استقبال می کند، گفت:  انتظار مردم از قوه قضاییه برخورد قاطع با مفسدان است اما نباید در روند رسیدگی رعایت عدالت نادیده گرفته شود؛ خوشبختانه رئیس قوه قضاییه در دستور العملی که تدوین کرده و براساس آن  3 نفر از قضات با سابقه 20 سال خدمت قضایی به پرونده های اقتصادی رسیدگی خواهند کرد.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
باید با افراد خاطی به شدت برخورد بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
برای نظافت و پاکیزگی یک ساختمان راه پله را از بالا به پایین نظافت میکنند نه از پایین به بالا گرفتن ۴تا انبار برخورد قاطع نیست ضعف قاطع است ریشه فساد را بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ملکوت
۱۰:۴۶ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
چرا زود برگزار نمی کنند دادگاه مفسدین اقتصادی .
آخرین اخبار