به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، در آخرین جلسه هیات مقررات زدایی به رياست وزير اقتصاد، چهار حذف موثر انجام شد که هم برای کارآفرینان و هم برای مردم مهم است. یکی از مهمترین روندهای بروکراتیک در معاملات مسکن مربوط به مالیات بر نقل و انتقال مسکن است که بر اساس تصمیم جدید وزارت اقتصاد، مقرر شد از این پس نیازی به حضور در مراکز مالیاتی برای پرداخت مالیات نقل و انتقال مسکن نباشد و مردم می توانند در ادارات ثبت اقدام به دریافت میزان مالیات و پرداخت آن کنند و سه مرحله از این فرآیند حذف شود.

در این راستا سازمان ثبت، اطلاعات مورد نیاز را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد و سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت پست و شهرداری، امکان تعیین بلوک و ردیف بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک بر مبنای کدپستی را برای سازمان امور مالیاتی کشور از طریق وب‌ سایت فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، سازمان مالیاتی هم پس از محاسبه میزان مالیات، عدد آن را به صورت برخط به سازمان ثبت ارسال می کند و پس از پرداخت نهایی در سازمان ثبت توسط مالک، بازهم به صورت برخط تایید از طرف سازمان مالیاتی ارائه می‌شود.

تصمیم دیگر مربوط به تعاونی ها است. 250 هزار تعاونی در کشور وجود دارد که این تعاونی‌ها پس از ثبت مکلف بودند برای انجام تغییرات دیگر بازهم مجوزهای لازم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب‌ کنند اما از این پس دیگر نیازی به اخذ مجوز در مورد ثبت تغییرات وجود ندارد.

هیات مقررات زدایی به ریاست مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با تغییر کارمزد خدمات سازمان استاندارد بابت صدور گواهی انطباق برای کالاهای وارداتی (هشت در هزار ارزش گمرکی کالای وارداتی) موافقت کرد.

بر این اساس سازمان استاندارد موظف است به منظور اصلاح‌ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با کارمزد خدمات خود با رویکرد کاهش هزینه‌ها، طی یک ماه مستندات مربوط به قیمت تمام شده انواع خدمات خود (جایگزین مضربی از ارزش کالا) را به سازمان حمایت و وزارت اقتصاد اعلام کند.

همچنین، سازمان حمایت طی دو ماه و قبل از نهایی شدن لایحه بودجه، قیمت تمام شده پیشنهادی سازمان استاندارد را بررسی و پس از تصویب برای طرح در شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد ارسال می‌کند.

در این گزارش تاکید شده است که زمان اجرا و همچنین تخصیص بودجه نباید مانع از عدم اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی شود.
همچنین بر اساس نظر وزارت اقتصاد با توجه به شیوه تعیین کارمزد ثبت سفارش به صورت وجه جداگانه از حقوق ورودی بر مبنای مضربی از ارزش کالا و لزوم اصلاح بر مبنای قیمت تمام شده خدمات، ضمن توجه به کنترل واردات (به منظور حمایت از تولید داخلی) بر اساس تعرفه مصوب، اعمال خواهد شد.

پس از ارائه مستندات قیمت خدمات از سوی سازمان توسعه تجارت و تصویب آن در سازمان حمایت متن مصوبه توسط سازمان حمایت به دبیرخانه هیات ارسال می‌شود تا پیشنهاد اصلاح مصوبات هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد به مرجع مورد نظر ارسال شود.

تسهیل فضای کسب و کار و مبارزه با فساد از مهمترین اهداف وزارت اقتصاد به شمار می آید و بر همین اساس در یک سال گذشته ٥٠٠ مجوز زائد فضای کسب و کار حذف شده است.

انتهای پیام/