به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمانی که با ارز دولتی کالا به کشور وارد و آن‌ها را با قیمتی بالاتر در بازار عرضه و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد در ساعت 10 صبح امروز(یکشنبه) برگزار شد.

نام این سه متهم محمدرضا سنجری، محمد غالب علمداری و سنباد صفرها است که در حضور وکلا به دفاع از خود خواهند می پردازند.

اتهامات اخلالگران نظام ارزی و پولی کشور چیست؟

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: امروز به پرونده سه تن از اخلالگران نظام اقتصادی کشور به صورت علنی رسیدگی می‌شود و از نماینده دادستان می‌خواهم در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست این متهمان را قرائت کند.

نماینده دادستان با قرارگیری در جایگاه گفت: کیفرخواست این متهمان در 5 بخش از جمله مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، عدله اقتصاد جرم و مستندات قانونی تنظیم شده است.

وی افزود: با توجه به نوسات اخیر بازار ارز و تأثیر منفی آن در نظام اقتصادی که موجب افزایش قیمت‌ها شده است، دولت برای کم کردن تأثیر آن ارز دولتی با مبلغ 4 هزار و 200 تومان را در اختیار شرکت‌های وارد کننده قرار داده است.

نماینده دادستان گفت: شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کردند، اما متأسفانه این راهکار کارساز نبوده و شاهد هستیم قیمت گوشی‌های موبایل در بازار چند برابر افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه اداد: علی‌رغم کارشکنی‌های دشمنان در خارج از کشور، عده‌ای سودجو در داخل برای رسیدن به سود کلان موجب افزایش چند برابری قیمت موبایل در کشور شده‌اند. افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات سوری باعث شده ارز دولتی در کاهش قیمت‌ها تأثیری نداشته باشد.

نماینده دادستان گفت: باید مردم را به عنوان هیئت منصفه این دادگاه در نظر بگیریم و اتهامات آن‌ها را بازگو کنیم، چراکه مردم این افراد را مجرم می‌دانند و خواستار مجازات آن‌ها هستند.

وی گفت: متهم اول محمد غالب علمداری فرزند نادر در تاریخ 97/05/17 با قرار بازداشت موقت وارد زندان شد. این متهم ساکن تهران و مدیر عامل شرکت توسعه گسترش فناوری داتیس امرتات با مدرک کارشناسی و متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی است، همچنین وی به مبلغ 69 میلیارد و 649 میلیون و 710 هزار و 340 ریال گرانفروشی کرده است.

وی گفت: متهم دوم علیرضا سنجری در تاریخ 97/05/16 با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد. وی ساکن تهران و مدیر عامل شرکت خصوصی اسپینانس تجارت نیکان با مدرک کارشناسی و متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون و 925 هزار و 608 ریال است.

نماینده دادستان در رابطه با متهم سوم گفت: سنباد صفرها در تاریخ 97/05/14 با قرار بازداشت موقت راهی زندان شد. وی متولد سال 61 ساکن تهران و مدیر عامل شرکت پارس سامتل قشم و متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی به مبلغ 31 میلیارد و 607 میلیون و 421 هزار و 104 ریال است.

متهم سنباد صفرها با قرارگیری در جایگاه دفاع گفت: شرکت ما 6 میلیون گوشی وارد کرده است که 3 میلیون آن در بازار به فروش رسیده و 3 میلیون دیگر آن نیز ترخیص شده و به دلیل اینکه اجازه فروش از طرف مراجع را نداشتیم، در انبار شرکت است.

قاضی از متهم پرسید: شما چه نوع گوشی‌هایی وارد کردید؟، متهم در پاسخ به قاضی گفت: ما در آخرین بار گوشی‌های سامسونگ و نوکیا وارد کردیم. قیمت گوشی‌های نوکیا از صد هزار تومان به بالا است.

نماینده دادستان گفت: متهم صفرها در 3 ماه گذشته از طریق واردات این گوشی‌ها علاوه بر پول، 31 میلیارد ریال نیز اضافه دریافت کرده‌ است.

در ادامه وکیل این متهم خطاب به قاضی گفت: من موکلم را در طول این مدت ندیده‌ام و آمادگی دفاع ندارم.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم 210 گوشی را با فاکتور سوری به شخصی واگذار کرده که در جریان خرید گوشی‌ها نبوده است.

قاضی گفت: در این باره رابطه توضیح دهید که چگونه 210 گوشی را با شماره‌ ملی شخص دیگری به فروش رساندید، بدون اینکه اطلاع داشته باشد.

متهم خطاب به قاضی گفت: من در این رابطه به بازپرس توضیح داده‌ام. شخصی برای خرید گوشی به ما مراجعه کرد و شماره ملی ارائه داد و گفت این کد ملی متعلق به شاگردش است.

قاضی گفت: پس قبول دارید که گوشی‌ها را با شماره ملی شخص دیگری به فروش رسانده‌اید. متهم گفت: بعدا متوجه شدم فروش ما به صورت تلفنی است و به سامانه‌ای دسترسی نداریم که کد ملی‌ها را وارد کنیم و اصالت افراد را تشخیص دهیم.

قاضی در ادامه رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: به دلیل اینکه وکیل متهم آمادگی دفاع از موکلش را ندارد، ختم جلسه را اعلام می‌کند و زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/