به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به آنکه زمان زیادی تا آغاز سال زراعی جدید باقی نمانده است، اما همچنان خبری از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد نیست، این درحالی است که طبق قانون، دولت باید قبل از شروع فصل کشت قیمت تضمینی محصولات را اعلام کند تا کشاورزان براساس آن بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

البته ناگفته نماند که دولت در دو سال گذشته از اعلام به موقع و تکلیف قانونی خود سرباز زده  که این امر مشکلات متعددی برای کشاورزان ایجاد کرده است  و موجب شده که امسال بخشی از گندم تولیدی پس از تبدیل به آرد به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شود.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر این باروند که اگر دولت امسال در اعلام به موقع و افزایش نرخ مطابق با تورم کوتاهی نکند،طبیعی است که خودکفایی گندم در معرض خطر قرار خواهد گرفت و همانند سال های گذشته پای گندم های وارداتی مجددا به کشور باز خواهد شد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت قیمت نهاده های تولید و نرخ پیشنهادی مسئولان برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده با خبر شویم:

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به ضرورت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در دو سال گذشته، دولت نتوانست خواسته های مورد نیاز گندمکاران را اجرا کند که این امر انتقادات فراوانی را به همراه داشت.

وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله دولت مکلف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مطابق با تورم اعلام کند که متاسفانه این موضوع در دو سال اخیر مورد غفلت از سوی شورای اقتصاد قرار گرفت.

ایمانی ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزی هزینه های پیش بینی نشده متعددی پیش رو دارد؛بنابراین تورم کشاورزی با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی متفاوت است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از افزایش سرسام آور نهاده های تولید در بخش کشاورزی بیان کرد: قیمت ادوات و ماشین آلات کشاورزی طی یک سال اخیر به ترتیب 30 و 10 درصد در بازار افزایش داشته است.

به گفته وی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 97-98 حداقل باید 1650 تومان اعلام شود تا هزینه کشاورزان در سنوات گذشته را تا حدودی جبران کند.

این مقام مسئول از قاچاق آرد به خارج از مرزها خبر داد و گفت: اگرچه آمار رسمی در این زمینه اعلام نشده است، اما شنیده ها حاکی از آن است که مقداری گندم پس از تبدیل به آرد از مرزهای کشور قاچاق می شود در حالیکه اگر قیمت گندم متناسب با تورم و هزینه های تولید در سال های گذشته اعلام می شد، امسال شاهد این اتفاقات در کشور نبودیم.

وی ادامه داد: آنهایی که مدعی بودند  واردات گندم نسبت به تولید داخل صرفه اقتصادی بیشتری دارند، امروز این صحبت ها را به سبب وجود برخی مشکلاتی در تامین ارز و دلار مطرح نمی کنند .

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران اعلام به موقع و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم را امری ضروری دانست و گفت: کشاورزان از دولت انتظار دارند که مطابق با قانون خرید تضمینی عمل کند تا آنها بتوانند معیشت خانوار خود را تامین کنند و در صورتی که دولت به خواسته آنها پاسخ ندهد،این امر می تواند تبعات منفی همچون کاهش تولید محصولات استراتژیک،از بین رفتن خوداتکایی و کشت محصولات آب بر نظیر هندوانه و .. را به همراه داشته باشد که ضربه مهلکی به منابع آبی کشور وارد خواهد کرد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه کشاورزان برخی مناطق باید تا 20 شهریور بستر را برای کشت گندم در سال زراعی آینده فراهم کنند؛ از دولت انتظار می رود که نرخ را در تاریخ مقرر خود اعلام کند تا آنها بتوانند برنامه ریزی های لازم را برای کشت داشته باشند در غیر این صورت ضربه مهلکی به خوداتکایی گندم وارد خواهد شد.

حذف میلیون ها کشاورز از چرخه تولیدبا تکرار سناریوی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از تکرار سناریوی تاخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم اظهار کرد: طبق قانون خرید تضمینی، هر ساله دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند.

وی افزود: در سال زراعی 96-97، دولت با هدف افزایش ندادن نرخ خرید تضمینی گندم و تضییع حقوق کشاورزان، در اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم کوتاهی کرد.

اسدی ادامه داد: علی رغم اعلام تورم 10 درصدی از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، اما دولت ریالی نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش نداد که این امر مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم در سال زراعی آینده بیان کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و تورم بالای 50 درصد که تا پایان سال شاهد خواهیم بود،اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم امری ضروری است تا کشاورزان بتوانند براساس آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

وی با انتقاد از پیشنهاد نرخ 1800 تومانی گندم از سوی برخی کارشناسان برای سال زراعی آینده گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و شرایط کنونی اقتصاد، قیمت تضمینی برای هر کیلو گندم نباید کمتر از 2 هزار تومان باشد.

به گفته اسدی کوتاهی دولت در اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم همانند دو سال گذشته، ورشکستگی میلیون ها کشاورز و حذف همیشگی آنها از چرخه تولید را به همراه خواهد داشت.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه وضعیت اقتصاد قابل مقایسه با سال های قبل نیست، تصریح کرد: اگر امسال تورم 50 درصدی در نرخ خرید تضمینی گندم لحاظ نشود،میلیون ها کشاورز برای همیشه از شغل کشاورزی خارج شده و به آمار بیکاران کشور افزوده می شوند.

تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، خودکفایی را زیر سوال می برد/ قیمت  نباید کمتر از 2 هزار تومان باشد

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت:براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خود را باید تا پایان تیره ماه به دولت اعلام کند تا درنهایت نرخ مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از بررسی های لازم و کارشناسی تا پایان شهریور از سوی شورای اقتصاد اعلام شود.

وی افزود: در دو سال گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با قانون به درستی افزایش پیدا نکرد که درنهایت این موضوع عدم اطمینان کشاورزان به دولت وتا حدی آسیب به سطح زیر کشت محصول در سال زراعی جاری را به همراه داشت.

پاپی زاده ادامه داد: اگر دولت برای سال زراعی 97-98 همانند سال های گذشته بد رفتاری کند به طوریکه قیمت تضمینی محصول را در موعد مقرر خود اعلام نکند،بدیهی است که با کاهش سطح زیر کشت محصول،واردات گندم برای سال آینده قطعی شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه قیمت گندم خارجی به شدت افزایش یافته است، بیان کرد: با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات ، نرخ گندم وارداتی بالای 2 هزار تومان خواهد بود. از دولت انتظار می رود برای جلوگیری از خروج ارز و جبران هزینه کشاورزان نرخ خرید تضمینی گندم را مطابق با تورم وهزینه های تولید  اعلام کند تا گندمکاران نسبت به ادامه کشت دلسرد نشوند.

وی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تابع تورم دانست و گفت: باتوجه به افزایش قیمت کود، اجاره بها اراضی دولتی و ... حداقل نرخ خرید تضمینی گندم باید 2 هزار تومان اعلام شود تا بتوان کشاورزان را نسبت به کشت گندم توجیه کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد:  اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع اعلام نکند، بدون تردید خودکفایی محصول زیر سوال خواهد رفت.

انتهای پیام/